به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید و خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد داشت.

به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان، بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر ۲۰ درصد از اسناد دارویی داروخانه ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. ایسنا