پرداخت میلیاردها تومان وام بدون هرگونه سپرده یا یک ریال بازپرداخت به افراد غیر واجد شرایط تنها قسمتی از فساد رخ داده در این تاریکخانه‌ است که سال‌ها درخواست روشنگری در مورد آن از سوی فعالان اجتماعی و صنفی بدون پاسخ مانده است.

بهار امسال، در یک قلم، افشای اسنادی مبنی بر اختصاص ۸۰۰ میلیون تومان کمک! هزینه خرید آجیل شب عید به ۱۲ نفر از کارکنان این صندوق در سال ۱۴۰۰ -معروف به "آجیل گیت"- خبرساز شد که به جای تکذیب تنها با توضیح بیشتر بودن تعداد کارکنان اصلاح! شد که به معنی تایید اصل ماجرا بود.

این قطره‌ی آشکار شده از دریا، نقطه شروع تلاش‌های جدیدی درمورد تخلفات صندوق گردید و تحت فشار افکار عمومی و کشف اسناد افزونتر نهایتا سازمان به ورود به مساله در بالاترین سطح خود یعنی رئیس کل وادار شد تا در یک مصاحبه‌ی مفصل پنج قسمتی به رخ دادن ابعاد گسترده‌ای از فساد در صندوق اذعان نماید که البته همگی به قبل از استقرار تیم فعلی منسوب شد.

بر اساس سخنان رئیس کل، حساب‌های صندوق چنان نابسامان و حجم تخلفات مالی آن چنان فاحش بود که ایشان و تیم جدید از تحویل دفاتر صندوق خودداری نموده، آن را منوط به انجام یک حسابرسی دقیق نمودند که نتیجه آن نیز طبق سخنان ایشان یک فاجعه تمام عیار مالی بود و در این میان به دو تن از اعضای سابق شورایعالی نیز به عنوان متخلفان میلیاردی اشاره گردید.

پس از این تحولات، چشمان جامعه‌ی پزشکی متوجه شورایعالی سازمان شد -که اعضای آن طبق اساسنامه، مجمع این صندوق هستند و ضمن داشتن نقش‌ اجرایی از جمله انتخاب اعضای هیات مدیره صندوق، نقش نظارتی نیز بر آن دارند- تا به وظایف خود در اجرای قانون و رسیدگی به تخلفات صندوق در مواردی چون

۱-برنامه ریزی برای پیگرد قانونی متخلفان صندوق اعم از مدیریت، کارکنان و دریافت‌ کنندگان تسهیلات غیرقانونی

۲-طراحی و بسترسازی برای بازگشت اموال غارت شده

۳-برنامه ریزی برای اصلاح اساسنامه صندوق خصوصا خلع ید از رئیس کل و شورایعالی در امور اجرایی و اصلاح قسمتهایی که با واگذاری اختیارات غیرمعمول به این دو رکن احتمال فساد و سوء استفاده از صندوق را فراهم می‌سازد،
عمل نماید.

شورایعالی بعد از مدتی سکوت کمیته‌ای شش نفره را برای بررسی مسائل صندوق تشکیل داد تا در پایان تیرماه گزارش کاملی درمورد موضوع ارائه کند.

کمیته‌ حقیقت یابی که در مساله‌ای چنین حیاتی، تا هفته آخر تیرماه، در حالی که سه بار رئیس عوض کرده بود! تنها یک جلسه برگزار نمود!
 خود شورایعالی نیز که در این مدت سه جلسه ماهانه موظف داشت، در مورد تخلفات مالی صندوق سکوت نمود.
گزارش نهایی کمیته نیز جز کلی گویی و وعده‌های سر خرمن و احاله مسائل کلی و مبهم به آینده نامعلوم، فاقد هرگونه نکته مشخص و پیگیرانه‌ و بسیار ناامیدکننده بود.
البته خود این سکوت و  مسوولیت گریزی در مورد صندوقی که شورا مجمع آن بوده، یک بازرس مستقل در آن دارد- آنهم در شرایط قطعی بودن تخلفات که به تایید رئیس‌کل سازمان رسیده- خود حاوی معنی است و علل احتمالی چون وجود مانع در برابر شورا، تهدید اعضا در مورد ورود به مساله، عدم توانمندی اعضا در انجام وظایف معمول و محوله و نهایتا احتمال نفع بردن برخی اعضاء از تخلفات رخ داده یا شریک بودن در آنها مطرح می‌شود که تمامی آنها نیازمند بررسی مستقل و دقیق است.

اعضای هیات مدیره‌های نظام پزشکی سراسر کشور، خصوصا اعضای مجمع سازمان به عنوان رکن انتخاب کننده و مشروعیت دهنده به ارکانی چون شورایعالی و رئیس کل نیز در مورد پیگیری این قضیه و اطلاع‌رسانی به جامعه پزشکی وظیفه دارند که تا کنون خبری نبوده است. 

در نهایت این حق جامعه پزشکی و تمام جامعه است که در جریان بررسی تخلفات گسترده و فساد عمیقی که در مالی ترین قسمت سازمانی با وظایف مشخص نسبت به مردم و جامعه پزشکی رخ داده، مجازات متخلفان و بازگشت سرمایه‌های عمومی اختلاس شده به صندوق قرار گیرد.