به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک پورقلیچ گفت: بسیاری از رشته های تخصصی پزشکی تقریبا یک رویکرد را دنبال می کنند و در یک مسیر قدم بر می دارند اما جامعه پزشکان عمومی به چند بخش تقسیم شده اند و در بحث درآمدی هرکدام شاخص های خود را دارند. پزشکانی که در بخش ترک اعتیاد کار می کنند تعرفه هایشان به یک نحو محاسبه می شود، پزشکانی که پزشک خانواده هستند، پزشکان عمومی که در اورژانس کار می کنند یا استخدام نهادهای دولتی و غیردولتی هستند تعرفه هایشان به طریقی دیگر محاسبه می شود و در نهایت پزشکان عمومی که مطب دارند از طریق درآمد تعرفه های ویزیت بیماران کسب درآمد می کنند و اقتصادشان می چرخد، مبنای و یزیت متخصصین و بقیه، به صورت یک قانون نانوشته، همان ویزیت پزشکان عمومی با درصدی افزایش است بنابراین همیشه بحث بر سر ویزیت پزشکان عمومی است که باید چقدر باشد که بتوانند ویزیت بقیه پزشکان را بر آن اساس محاسبه کنند.
 
وی افزود: درباره بحث تعرفه های پزشکی و موارد قانونی و غیرقانونی آنقدر صحبت شده که فکر کنم مسئله مغفولی برای مسئولین باقی نمانده است. اگر بخواهیم جمع بندی کنیم مشکل کجاست باید گفت مشکل در اقتصاد کشورمان است که به دلیل کمبود منابعی که وجود دارد این فشار خواه ناخواه به سازمان برنامه و بودجه منتقل می شود و از آنها به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت منتقل شده ، همچنین مطالبات انباشته ای که بیمه ها از دولت دارند و چون دولت نمی تواند هزینه های تعرفه واقعی را پرداخت کند به کلمه تعادل منابع و مصارفی که در ماده 9 احکام دائمی قانون بودجه است، استناد می کنند و تعرفه ها را براساس منابع خود در نظر می گیرد و هزینه های واقعی خدمات را ملاحظه نمی کنند بنابراین آن چیزی که مغفول می ماند قیمت واقعی خدمات است که باید به جامعه پزشکی و پزشکان عمومی برسد و با این توجیهات سعی می کنند رقم تعرفه ها را پایین نگه دارند.

مسئول کمیته حقوقی و بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه بنا بر این بود که تعرفه های پزشکی 40 درصد افزایش پیدا کند ولی سازمان برنامه و بودجه مانند تمام سال ها بر اساس منابعی که دارد رقم تعرفه ها را تعدیل کرده است و تعرفه 25 درصدی را به تصویب رسانده است. شاید در نهایت سهم ویزیت از تعرفه ها 30 درصد باشد در صورتی که براساس یک محاسبه ساده اگر حق ویزیت را 38 درصد اضافه کنند "دستمزد یا جزء حرفه ای" تازه برابر سال قبل خواهد شد.

پورقلیچ تاکید کرد: با رشد تورمی که وجود دارد حداقل باید تعرفه ها افزایش 60 درصدی داشته باشد. پیشنهاد سازمان نظام پزشکی هم در ابتدا 60 درصد بود که بتوانند این رشد تورم را در تعیین تعرفه ها درنظر بگیرند و قدرت خرید حداقلی در جامعه پزشکی حفظ شود با تعدیلاتی که صورت گرفت و همراهی که سازمان نظام پزشکی با شورای عالی بیمه کرد این رقم را به 40 درصد رساندند تا حداقل قدرت خرید یا گذران اقتصاد سلامت در جامعه پزشکی به خصوص پزشکان عمومی که پروسیجری ندارند و درآمد دیگری ندارند و درآمد آنها تنها از طریق ویزیت تامین می شود،حفظ شود و بتوانند حداقل امسال را بگذرانند و با مسئولین همراهی کنند ولی متاسفانه تعرفه 40 درصدی هم تصویب نشد و به 25 درصد کاهش پید کرد.

وی اظهار کرد: ابتکار جدیدی به خرج دادند و گفتند که سهم دارو را "که حداقل 10 درصد است" از این بسته جدا کنند تا بتوانند منابعی که ذخیره می شود را برای سایر ردیف ها اختصاص دهند ولی باز سازمان برنامه و بودجه در برابر این مسئله مقاومت کرده است و با رایزنی با وزارت رفاه، می خواهند هزینه دارو را مجددا به پکیج تعرفه ها برگردانند و توجیه آنها این است که اگر این 10 درصد سهم دارو را خارج کنیم این 10 درصد را باید بیمه ها پرداخت کنند و بیمه ها هم برای این مسئله منابعی ندارند.

مسئول کمیته حقوقی و بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی به نظر من در بحث تعرفه ها سعی خود را کرده است مسئله این است که موضوع اصلا در دست سازمان نظام پزشکی نیست. سازمان نظام پزشکی به عنوان یک عضو از یک شورای عالی بیمه در اقلیت قرار دارد و زورش به شورا که تمام اعضای آن مصرف کننده یا تامین کننده منابع هستند، نمی رسد. ساختار شورای عالی بیمه مسلما اشتباه است و در این ساختار سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها نماینده ارائه دهندگان خدمت حضور دارد. مسلما سازمان نظام پزشکی در اینجا نمی تواند نقش زیادی ایفا کند و هر قدر رایزنی کند و دلیل و برهان بیاورد ولی آن چیزی که در تعیین تعرفه های پزشکی نقش اساسی را دارد بخش هایی است که این منابع مالی را دارند و متاسفانه نظر خود را اعمال می کنند.

پورقلیچ ادامه داد: سازمان نظام پزشکی حتی حاضر نشد مصوبه تعرفه های پزشکی را امضا کند برای اینکه می داند با این وضعیت آن کسی که در نهایت ضرر می کند مردم هستند یعنی چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان، این هزینه هایی که دولت وظیفه اش است به واسطه بیمه ها پرداخت کند به طرق مختلف به مردم منتقل خواهد شد و تنها ضرر کننده در بحث تعرفه ها جامعه پزشکی نیست و مردم ضرر می کنند شما می بینید که تعرفه های پایین کم کم به صورت تشتت در تعرفه ها و کاهش کیفیت خدمات و اعتراضاتی که وجود دارد خود را نشان می دهد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به تصمیم وزارت بهداشت برای اجرای سراسری پزشک خانواده، آیا پزشکان عمومی حاضر به همکاری در اجرای این برنامه با تعرفه های پایین خواهند شد افزود: اجرای برنامه پزشک خانواده با این تعرفه ها به دلایل مختلف به هیچ وجه امکانپذیر نیست. حدود 36 میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش برنامه پزشک خانواده هستند یعنی 31 میلیون نفر تحت پوشش بیمه روستایی هستند و در استان های مازندران و فارس هم حدود 5 تا 6 میلیون نفر زیر پوشش بیمه شهری هستند و همکاران بنده به عنوان پزشک عمومی در این برنامه ارائه خدمت می کنند و بیش از 10 سال است که تمام ایرادات و مشکلات برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را به وزارت بهداشت منتقل می کنند ولی متاسفانه اراده ای برای رفع این مشکلات نیست.

مسئول کمیته حقوقی و بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: سطح بندی خدمات بر پایه پزشک خانواده در تمام برنامه های توسعه و بودجه سالیانه آمده است و مسئولین برای اینکه از واقعیات شانه خالی کنند طرح های موقتی ارائه داده و شعار می دهند و افتتاحیه هایی دارند. ما می خواهیم این برنامه را اجرا کنیم ولی به هیچ وجه با این رویکردی که آقایان دارند اجرای برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور امکانپذیر نیست نه برای اینکه منابع ندارند غیر از منابع چون هزینه ویزیت چه پزشک عمومی و چه پزشک متخصص را اگر جمع کنید می شود 9 درصد افزایش تعرفه و این 9 درصد حتی اگر دو یا سه برابر شود که بتواند هزینه های اقتصاد سلامت را در سطح یک تامین کند با ذخیره منابعی که در ارائه خدمات پاراکلینیکی و تخصصی ارائه می شود براحتی جبران خواهد شد و هم اجزای سیستم درمان وهم اقتصاد سلامت در کشور سامان خواهد یافت.

پورقلیچ ادامه داد: متاسفانه گروهی که در آن طرف قضیه هستند به دلایل مختلف در برابر اجرای برنامه پزشک خانواده مقاومت می کنند. اگر یک متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را به جای یک چشم پزشک وزیر بهداشت کنید خواهید دید چطور برنامه پزشک خانواده اجرایی خواهد شد. مسئولینی که خودشان ذی نفع هستند یا با جامعه هدف تعارض منافع دارند مسئول برگزاری یک برنامه مهم می شوند و قاعدتا بعد از گذشت 4 سال در قبال اجرای برنامه پزشک خانواده باید پاسخگو باشند اما این کار را نمی کنند.

وی تصریح کرد: گردش مالی اقتصاد سلامت آنقدر زیاد است و بخشهای غیر از ویزیت آنقدر حجم بزرگی است که به طرق مختلف اعمال نفوذ می کنند و سعی می کنند اجرای پزشک خانواده ابتر بماند وقتی این طرح در کشورهای دیگر به طریق صحیح اجرا شده و بازخوردهای بسیار خوبی برای سلامت جامعه و اقتصاد سلامت جامعه داشته است ما چه مشکلی داریم که نمی توانیم این برنامه را اجرا کنیم؟ اگر برآورد کنید بسیاری از هزینه هایی که بیمه ها پرداخت می کنند مربوط به هزینه های بستری و تصویربرداری و پاراکلینیکی است که بخشی از آنها القایی هستند. این هزینه ها اگر از طریق برنامه پزشک خانواده هدایت شود و گاید لاین ها از طریق سطح بندی خدمات اجرا شود دیگر تقاضای القایی ایجاد نخواهد شد همه اینها ذخیره سازی منابع را ایجاد می کند که می تواند آن افزایش اولیه در پرداختی به سطح یک را جبران کند ولی از جیب چه کسانی باید اینها پرداخت شود؟ از جیب آن گروه منتفع و قاعدتا مشکلاتی بوجود خواهد آمد.

مسئول کمیته حقوقی و بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: در مورد پزشک خانواده و بحث درمانگران اعتیاد و پزشکان عمومی آن چیزی که مشترک است این است که تعرفه ای که برای آنها در نظر گرفته می شود شامل دو بخش است یک جزء حرفه ای و یک جزء فنی که رشد این دو بخش یکی نیست یعنی بخش حرفه ای که به عنوان دستمزد حساب می شود مثل جامعه 27 درصد قابل افزایش و قابل پذیرش است ولی آن بحث جزء فنی که تجهیزات پزشکی و سرمایه ای که پزشک برای این کار آورده است را شامل می شود آن هم مثل بقیه اقلام در جامعه با رشد بیش از 50 درصد مواجه می شود و هر چه که سهم جزء فنی در تعرفه ها افزایش پید اکند سهم دستمزد پزشک کاهش پیدا می کند.

پورقلیچ اضافه کرد: به طور میانگین 15 درصد از تعرفه ایی که پزشک دریافت می کند به عنوان دستمزد است و 85 درصد آن بابت هزینه ها و سود سرمایه و استهلاک سرمایه محاسبه می شود و وقتی که درصد افزایش تعرفه ها را از درصد تورم کشور پایین تر در نظر می گیرند بخش جزء فنی بیشتر این افزایش را می بلعد و عملا در دستمزد پزشک ما افزایشی نخواهیم داشت و حتی کاهش هم خواهیم داشت.

به گزارش سلامت نیوز وی در پایان افزود: عدالت آن نیست که همه را فقیر کنیم عدالت این است که همه را به یک نسبت به ثروت برسانیم در صورتی که در حال حاضر قشر متوسطی در جامعه پزشکی نداریم و جامعه پزشکی به دو قطب تقسیم شده اند یک قطب 5درصدی که درآمد بالایی دارند و مسئولین این مسئله را برجسته می کنند که این افراد، تمام پزشکان جامعه هستند در صورتی که 95 درصد جامعه پزشکی دارند با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند و این فقط شامل پزشکان عمومی نیست بلکه پزشکان متخصصی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند و یا مراکز درمانی که تازه شروع به فعالیت کرده اند آنها هم اقتصاد درمانشان نمی گذرد و علیرغم اینکه مسئولان از مشکلات جامعه پزشکی خبر دارند اما برای حل مشکلات اقدامی نمی کنند.