به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی در خصوص درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای امضای الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه‌گر گفت: اگر قانونگذار تشخیص داده است که به سازمان غیر دولتی برای امر خاصی بودجه اختصاص دهد، قطعاً باید منابع آن را به صورت کمک از منابع عمومی تأمین کند نه آنکه از محل حق بیمه بیمه شدگان که محل هزینه کرد مشخصی دارد حواله دهد. به ویژه آن که در سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز یا به عبارت دقیق‌تر حق بیمه‌ای که طبق قانون دولت و مجلس می‌بایست به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌دادند ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را نداده‌اند آن وقت از این اعتبار نحیف به دیگران کمک کنند. این موضوع واقعاً قابل فهم نیست.

وی ادامه داد: بحث امضای الکترونیک سطح بالاتری از امنیت را برای نسخ الکترونیک ایجاد و موضوع انکار ناپذیری را به قطعیت نزدیک خواهد کرد و مورد استقبال ما است، هر چند معتقدیم که در فضای فعلی کشور بدون امضای الکترونیک نیز خدمات قابل انجام است و نسخه نویسی الکترونیک در مقایسه با سایر محیط‌های کسب و کار هم تراز خدماتی مانند نظام بانکداری و قوه قضائیه است و مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: واقعیت این است که قانونگذار سازمان نظام پزشکی را در زمینه امضای الکترونیک برای اجرای کار انتخاب کرده است و البته متولی اصلی وزارت بهداشت است. در این زمینه اظهارات متفاوتی وجود داشته و برخی از دوستان در نظام پزشکی کمبود منابع و برخی دیگر امکانات فنی را مطرح می‌کنند.

به گزارش مهر رضایی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا هزینه درخواستی سازمان نظام پزشکی از بیمه‌ها منطقی است گفت: برآورد سازمان نظام پزشکی برای ما دارای ابهام است و آنها باید پاسخ این سوال را بدهند. هزینه‌هایی که سازمان بیمه برای سامانه‌های الکترونیک داشته کمتر از یک سوم هزینه‌ای است که سازمان نظام پزشکی صرفاً برای امضای الکترونیک در نظر گرفته است.