به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی، اقتصاد سلامت را یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت خواند و تصریح کرد: اقتصاد سلامت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تابع قوانین اقتصادی است و مشکلات این حوزه به‌طور مستقیم روی کیفیت خدمات موثر است.

وی افزود: همواره برای قیمت‌گذاری یک محصول یا خدمت، باید ابتدا قیمت تمام شده و واقعی آن محاسبه شود و اگر قیمت‌گذاری کمتر از این مقدار باشد منجر به کاهش کیفیت محصول و خدمت شده و حتی گاهی موجب تعطیلی یک واحد اقتصادی می‌شود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی در حوزه پزشکی معتقد است که محاسبه هزینه تمام شده خدمات برای تعیین تعرفه‌ها ضروری است و طبق برنامه ششم، مردم کمتر از ۳۰ درصد این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و مابقی توسط بیمه‌ها و دولت باید تامین شود.

ظفرقندی گفت: پیشنهاد نظام پزشکی به شورای عالی بیمه پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های دقیق این بود که برای اصلاح تعرفه‌ها باید هزینه‌های واقعی یا تمام شده در بخش خدمات، ویزیت، هتلینگ و فعالیت‌های جاری بیمارستانی مبنا قرار گیرد که رشد تعرفه‌ها نیز باید در بخش خدمات معادل حقوق و دستمزد و در بخش هتلینگ و سرویس‌های ارایه شده معادل رشد تورم کشور باشد.

وی اظهار کرد: هرچند که تورم در حوزه پزشکی به دلیل وابستگی به ارز معمولاً یک و نیم برابر رشد تورم در حوزه جاری کشور است، برای جلوگیری از رکود حوزه سلامت و کاهش کیفیت خدمات چاره‌ای جز اصلاح تعرفه‌ها و تحقق هزینه‌های واقعی نداریم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مکاتبات نظام پزشکی با معاون اول رییس‌جمهور در خصوص لزوم اصلاح تعرفه‌ها اظهار کرد: آقای جهانگیری این موضوع را به شورای عالی بیمه منعکس کردند تا پس از بررسی مجدد با توجه به واقعیت‌های موجود، تعرفه‌ها اصلاح شود.

ظفرقندی تاکید کرد: نباید افزایش تعرفه‌ها از جیب مردم پرداخت شود، در حال حاضر تعرفه‌های مصوب با تعرفه‌های واقعی فاصله بسیار زیادی دارد که به اعتقاد ما، بیمه‌ها باید این مابه التفاوت را متقبل شوند.

به گزارش سلامت نیوز وی در پایان از انصراف دانشجویان و رزیدنت‌های برخی رشته‌های پزشکی به‌دلیل شرایط سخت کاری و معیشتی خبرداد و اذعان کرد: امروزه بسیاری از فارغ‌التحصیلان پزشکان عمومی در حرفه پزشکی شاغل نبوده یا به حرف دیگری روی آورده‌اند که این به معنی هدر رفت منابع کشور است.