از بازرسی‌های غیرقانونی تا پرونده‌سازی در دادسرا و حکم محرومیت از طبابت
پزشکان و قانون: در کنار حمایت‌های صنفی از جامعه پزشکی و تسهیل فعالیت‌های حرفه‌ای که اجزاء لاینفکی از وظایف سازمان نظام پزشکی را تشکیل می‌دهند، نظارت بر حسن انجام امور حرفه‌ای توسط اعضا و صیانت از حقوق بیماران در دریافت خدمات بهداشتی درمانی هم رسالت‌های دیگری هستند که حاکمیت به این سازمان غیردولتی تفویض کرده و بدیهی است که هرگاه عضوی از اعضای این سازمان مرتکب تخلفاتی شود که سلامت و حقوق عامه مردم را به خطر اندازد، لازم است که نظام پزشکی شهرستان محل وقوع تخلف در چهارچوب ضوابط و قوانین و مقررات، واکنش مناسب نشان دهد. اما همانطور که در هر دستگاه خرد و کلان دولتی و غیردولتی وقوع تخلف و سوءاستفاده از قدرت و امکانات امری محتمل است، متاسفانه گاهی در سازمان‌های نظام پزشکی هم دیده می‌شود که بعضی افراد به دلیل تعارض منافع و یا دلایل شخصی و گروهی، از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کنند و درنتیجه به معنای صحیح کلمه «نقض غرض» صورت گرفته و‌سازمانی که صیانت از اصول فنی و حرفه‌ای و اعضای درستگار جامعه پزشکی را برعهده دارد، خود برهم زننده نظم و ثبات فضای حاکم بر درمان می‌شود.
آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی پالنا با یک پزشک عضو سازمان نظام پزشکی است که به درخواست او و بخاطر پرهیز از تبعات بعدی، در این گزارش نام او و شهر محل اقامتش ذکر نمی‌شود. این پزشک جوان معتقد است که سازمان نظام پزشکی شهر محل فعالیت او از زمان تاسیس، گام‌های متعددی در جهت ایجاد محدودیت در فعالیت پزشکان جوان‌تر و جدیدتر برداشته و در این مسیر متوسل به برخی رفتارهای غیرقانونی اعم از بازرسی‌های غیرقانونی از طرف بازرسان شبکه بهداشت، پرونده‌سازی در دادسرای عمومی، تعزیرات و نظام پزشکی شهرستان و ... شده است. رفتارهایی که در ادامه اعتراض برخی همکاران وی را نیز در پی داشته و آنها را مجبور به واکنش در فضای مجازی کرده است.
این پزشک و همکاران معترضش بر این باورند که برخی افراد در نظام پزشکی شهرستان در حالی برای پزشکان جوان مزاحمت ایجاد می‌کنند که خود مرتکب تخلفات مشهودی از جمله مدیریت کلینیک‌های غیرمجاز و انجام تبلیغات غیرقانونی شده و می‌شوند. آنان تاکید می‌کنند که رفتارهای خلاف قانون این گروه از مسئولان سازمان صنفی با استفاده از مستنداتی که در اختیار دارند، قابل اثبات است.
چهار پرونده علیه من تشکیل شد
این پزشک به پالنا می‌گوید: «همزمان با انتقاداتی که به عملکرد شبکه بهداشت و نظام پزشکی شهرستان وجود داشت، بازرسین شبکه بهداشت از طریق برخی گزارش‌های واهی اقدام به تشکیل چهار پرونده علیه من و در ادامه صدور سه حکم محرومیت از طبابت به صورت همزمان در نظام پزشکی کردند. در بیشتر این احکام صادره اتهام وارده و مستندات آن مشخص نیست و فقط مجازات تعیین شده است. در یک مورد نیز به دلیل طرح سوال نسبت به عملکرد شبکه بهداشت و نظام پزشکی به اتهام تشویش اذهان عمومی، حکم ۶ ماه محرومیت از طبابت صادر شده است. در حالیکه اساسا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت نظام پزشکی نیست. در نتیجه به این احکام اعتراض کردم و حدود ۳ سال است که پرونده‌ها به هیات‌های انتظامی تهران آمده است. متاسفانه هیات‌های انتظامی تهران هم نه اجازه دفاع به من دادند و نه من را خواستند. هرچقدر هم که بنده و وکیلم به قصد ملاقات مسئول هیات یا عضو محقق به آنجا مراجعه کردیم، موفق نشدیم. این در حالی است که طبق قانون، هریک از پرونده‌های انتظامی باید یک عضو محقق داشته باشد تا دلایل طرفین، علت تجدیدنظر خواهی و همچنین نظر خود را بنویسد و هیات بر اساس آن تصمیم بگیرد. اما هر چقدر به این هیات‌ها مراجعه کردیم تا مسئولین آن را ببینیم و برای آنها توضیح دهیم که حق ما ضایع شده، به نتیجه نرسیدیم. چون مسئولین هیات‌ها در نظام پزشکی حضور ندارند و فقط پرسنل دفاتر در آنجا مستقر هستند.»
وی می‌افزاید: «در نهایت سال گذشته مجبور شدم که به کمیسیون ماده ۱۵ شورای عالی شکایت ببرم. مدارک و مستندات را به آنجا بردم و جلسه‌ای تشکیل شد. یکی از اعضا که عضو پزشک کمیسیون بود، مدارک من را به همراه احکام بررسی کرد. حتی با نظام پزشکی شهرستان هم صحبت کردند و دلایل آنها را هم شنیدند. در نهایت نظر ایشان این بود که این پرونده‌ها و احکام مخدوش و براساس اغراض شخصی بوده و به نوعی پرونده‌سازی صورت گرفته است، کمااینکه احکام صادر شده متناسب با اتهام نیستند. در نظریه نهایی که کمیسیون باید اعلام می‌کرد، اجازه طرح این مسائل داده نشد اما مصوبه ای در خصوص کاهش مجازات از طرف شورای‌عالی نظام پزشکی اعلام شد. مدتی بعد ایشان به من گفت که بعد از تعیین شعبه، خودمان با هیات عالی صحبت می‌کنیم تا این موارد را در نظر بگیرند و این احکام ملغی شود.
اما امروز تقریبا یک سال و نیم است که از آن زمان گذشته و هرچه در این مدت به هیات عالی مراجعه کردیم تا محل شعبه تخصصی پرونده را جویا شویم، موفق نشدیم. در حالی که شعبه هر پرونده را می‌بایست به طور طبیعی به افراد اطلاع دهند. غیر از آن، خود شورای عالی از من خواسته بود که محل شعبه را به آنها اعلام کنم تا بتوانند نظریات نظارتی خود را اعلام کنند، اما متاسفانه شعبه را به من اعلام نکردند تا اینکه اخیرا حکم را صادر کرده‌اند.»
احکامی که بدون استدلال تایید شد
این همکار پزشک ادامه می‌دهد: «در ادامه بدون هیچ استدلالی حکم را تایید کردند. بنده و همکارانم با مسئول هیات تماس گرفتیم و به ایشان مراجعه و علت تایید احکام را سوال کردیم و دیدیم که ایشان اصلا در جریان پرونده‌ها نیست. بعد به ما گفتند که جلسه‌ای تشکیل دهیم و ببینیم ماجرا چه بوده است. در یک جلسه حضوری با مسئول و دو نفر دیگر از اعضای هیات، به این نتیجه رسیدیم که اعضای هیات اصلا در جریان صدور این احکام نیستند. نهایتا به ما قول دادند که نتیجه را اصلاح می‌کنند اما متاسفانه تا الان احکام را تغییر نداده و می‌گویند که ما نمی‌توانیم حکم را درست کنیم .»
پرونده‌ها در مسیری غیرعادی قرار گرفته‌اند
وی خاطرنشان می‌کند: «روند، کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد که روندی غیرعادی در مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها اتفاق افتاده است. در حال حاضر نیز برخی احکام سنگین برای من صادر شده که مشکلات روحی و شغلی برای من به ارمغان آورده و نمی‌دانم که چه باید بکنم. سوال این جاست که چگونه امکان دارد چنین تخلفاتی علیه یک پزشک رخ دهد و تمام مسئولین نظارتی نیز به آن اذعان نمایند اما هیچ برخوردی با متخلفین صورت نپذیرد؟ لذا از مسئولین عالی سازمان تقاضای تحقیق و تفحص در ای زمینه را دارم.»
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مثل همیشه و بنابر رسالت حرفه‌ای خود با رعایت اصل بی‌طرفی، صحبت‌های این پزشک و عضو سازمان نظام پزشکی را منتشر کرده و درعین‌حال آمادگی خود را جهت انتشار توضیحات سازمان نظام پزشکی هم اعلام می‌کند.
این پزشک و همکاران معترضش بر این باورند که برخی افراد در نظام پزشکی شهرستان در حالی برای پزشکان جوان مزاحمت ایجاد می‌کنند که خود مرتکب تخلفات مشهودی از جمله مدیریت کلینیک‌های غیرمجاز و انجام تبلیغات غیرقانونی شده و می‌شوند. آنان تاکید می‌کنند که رفتارهای خلاف قانون این گروه از مسئولان سازمان صنفی با استفاده از مستنداتی که در اختیار دارند، قابل اثبات است.
چهار پرونده علیه من تشکیل شد
این پزشک به پالنا می‌گوید: «همزمان با انتقاداتی که به عملکرد شبکه بهداشت و نظام پزشکی شهرستان وجود داشت، بازرسین شبکه بهداشت از طریق برخی گزارش‌های واهی اقدام به تشکیل چهار پرونده علیه من و در ادامه صدور سه حکم محرومیت از طبابت به صورت همزمان در نظام پزشکی کردند. در بیشتر این احکام صادره اتهام وارده و مستندات آن مشخص نیست و فقط مجازات تعیین شده است. در یک مورد نیز به دلیل طرح سوال نسبت به عملکرد شبکه بهداشت و نظام پزشکی به اتهام تشویش اذهان عمومی، حکم ۶ ماه محرومیت از طبابت صادر شده است. در حالیکه اساسا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت نظام پزشکی نیست. در نتیجه به این احکام اعتراض کردم و حدود ۳ سال است که پرونده‌ها به هیات‌های انتظامی تهران آمده است. متاسفانه هیات‌های انتظامی تهران هم نه اجازه دفاع به من دادند و نه من را خواستند. هرچقدر هم که بنده و وکیلم به قصد ملاقات مسئول هیات یا عضو محقق به آنجا مراجعه کردیم، موفق نشدیم. این در حالی است که طبق قانون، هریک از پرونده‌های انتظامی باید یک عضو محقق داشته باشد تا دلایل طرفین، علت تجدیدنظر خواهی و همچنین نظر خود را بنویسد و هیات بر اساس آن تصمیم بگیرد. اما هر چقدر به این هیات‌ها مراجعه کردیم تا مسئولین آن را ببینیم و برای آنها توضیح دهیم که حق ما ضایع شده، به نتیجه نرسیدیم. چون مسئولین هیات‌ها در نظام پزشکی حضور ندارند و فقط پرسنل دفاتر در آنجا مستقر هستند.»
وی می‌افزاید: «در نهایت سال گذشته مجبور شدم که به کمیسیون ماده ۱۵ شورای عالی شکایت ببرم. مدارک و مستندات را به آنجا بردم و جلسه‌ای تشکیل شد. یکی از اعضا که عضو پزشک کمیسیون بود، مدارک من را به همراه احکام بررسی کرد. حتی با نظام پزشکی شهرستان هم صحبت کردند و دلایل آنها را هم شنیدند. در نهایت نظر ایشان این بود که این پرونده‌ها و احکام مخدوش و براساس اغراض شخصی بوده و به نوعی پرونده‌سازی صورت گرفته است، کمااینکه احکام صادر شده متناسب با اتهام نیستند. در نظریه نهایی که کمیسیون باید اعلام می‌کرد، اجازه طرح این مسائل داده نشد اما مصوبه ای در خصوص کاهش مجازات از طرف شورای‌عالی نظام پزشکی اعلام شد. مدتی بعد ایشان به من گفت که بعد از تعیین شعبه، خودمان با هیات عالی صحبت می‌کنیم تا این موارد را در نظر بگیرند و این احکام ملغی شود.
اما امروز تقریبا یک سال و نیم است که از آن زمان گذشته و هرچه در این مدت به هیات عالی مراجعه کردیم تا محل شعبه تخصصی پرونده را جویا شویم، موفق نشدیم. در حالی که شعبه هر پرونده را می‌بایست به طور طبیعی به افراد اطلاع دهند. غیر از آن، خود شورای عالی از من خواسته بود که محل شعبه را به آنها اعلام کنم تا بتوانند نظریات نظارتی خود را اعلام کنند، اما متاسفانه شعبه را به من اعلام نکردند تا اینکه اخیرا حکم را صادر کرده‌اند.»
احکامی که بدون استدلال تایید شد
این همکار پزشک ادامه می‌دهد: «در ادامه بدون هیچ استدلالی حکم را تایید کردند. بنده و همکارانم با مسئول هیات تماس گرفتیم و به ایشان مراجعه و علت تایید احکام را سوال کردیم و دیدیم که ایشان اصلا در جریان پرونده‌ها نیست. بعد به ما گفتند که جلسه‌ای تشکیل دهیم و ببینیم ماجرا چه بوده است. در یک جلسه حضوری با مسئول و دو نفر دیگر از اعضای هیات، به این نتیجه رسیدیم که اعضای هیات اصلا در جریان صدور این احکام نیستند. نهایتا به ما قول دادند که نتیجه را اصلاح می‌کنند اما متاسفانه تا الان احکام را تغییر نداده و می‌گویند که ما نمی‌توانیم حکم را درست کنیم .»
پرونده‌ها در مسیری غیرعادی قرار گرفته‌اند
وی خاطرنشان می‌کند: «روند، کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد که روندی غیرعادی در مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها اتفاق افتاده است. در حال حاضر نیز برخی احکام سنگین برای من صادر شده که مشکلات روحی و شغلی برای من به ارمغان آورده و نمی‌دانم که چه باید بکنم. سوال این جاست که چگونه امکان دارد چنین تخلفاتی علیه یک پزشک رخ دهد و تمام مسئولین نظارتی نیز به آن اذعان نمایند اما هیچ برخوردی با متخلفین صورت نپذیرد؟ لذا از مسئولین عالی سازمان تقاضای تحقیق و تفحص در ای زمینه را دارم.»
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مثل همیشه و بنابر رسالت حرفه‌ای خود با رعایت اصل بی‌طرفی، صحبت‌های این پزشک و عضو سازمان نظام پزشکی را منتشر کرده و درعین‌حال آمادگی خود را جهت انتشار توضیحات سازمان نظام پزشکی هم اعلام می‌کند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید