به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛ پیش از این، روال به این شکل بود که مراکز درمان اعتیاد که نوع تک شیفت آن ۱۵۰ و شکل ۲ شیفت آن حدود ۳۰۰ بیمار را تحت پوشش دارند، داروی خود را از معاونت غذا و داروی دانشگاه‌ها دریافت و آن را در طول مدت ۲ ماه و زیر نظر پزشک به مخاطبان خود عرضه می‌کردند. این مراکز موظف بودند که برای دریافت داروی جدید، پوکه (بطری‌های خالی) داروهای قبلی را تحویل دهند. از اوایل سال جاری اما زمزمه‌هایی شنیده شد که دانشگاه‌ها دارو را به تعدادی از داروخانه‌های منتخب در هر شهر تحویل دهند. ریشه این زمزمه، مصوبه پر ابهام جلسه یکصد و سی و ششم ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

 

این طرح اگرچه به صورت پایلوت در ۲ استان قم و فارس اجرایی شد، اما به گفته برخی کارشناسان، حتی اجرای پایلوت این طرح نیز با شکست مواجه شده است.  

مسئول روابط عمومی انجمن صنفی مراکز درمان سوء‌مصرف مواد مخدر استان تهران یکی از همین کارشناسان مخالف این طرح است که در گفت‌وگو با پزشکان و قانون، به بن‌بست‌های اجرای پایلوت طرح اشاره می‌کند: «داروخانه منتخب در قم، داروی خود را از شرکت دارویی خریده و به ازای آن چک داده است، چک داروخانه برگشت خورده و شرکت پخش دیگر به او دارو نداده است تا اینکه نوبت به داروی متادون رسیده است. داروخانه بدون دارو مانده و از داروخانه همکار قرض کرده و تحویل داده و چون سریال این داروها ثبت می‌شود، داستان‌های عجیب و غریبی پس از آن به وجود آمده است.»

«دکتر محمدرضا جلالی» معتقد است که اجرای این طرح به فرایند توزیع دارو لطمه سنگینی خواهد زد و منجربه گسترش اعتیاد داروخانه‌ای می‌شود: «در آمریکا آمار نشان می‌دهد که مضرف داروهای مخدر در داروخانه‌ها چند برابر شده است. لذا شکی نیست که این معضل در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. کمااینکه در این چند سال، ترامادول به این اندازه شیوع نداشته است. پس این یک مصوبه اشتباه است که مخالفت بسیاری از مسئولین از جمله عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسون اجتماعی مجلس را نیز در پی داشته است.»

 

رئيس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور یکی دیگر از مخالفان سرسخت این مصوبه است. «دکتر مجتبی غالبی» ضمن یادآوری اینکه جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر، چند بند کمک کننده داشت، به «پزشکان و قانون» می‌گوید: «به‌عنوان مثال در این جلسه مقرر شد که بیمه معتادان باردیگر راه‌اندازی شود که این حرکت ارزشمندی است. اما اینکه در بند ۸ عنوان شده که برای پیشگیری از نشست داروهای مخدر به خصوص متادون، توزیع آن باید از خدمات درمانی جدا شود، ضمن مغایرت‌های قانونی زیاد، عواقب اجتماعی و امنیتی فراوانی نیز به دنبال دارد. اگر برنامه آنها پیشگیری از نشت باشد، چندین مبداء برای نشت در زنجیره تولید و توزیع متادون وجود دارد که از جمله آن می‌توان به واردکننده مواد اولیه و پودر متادون، کارخانه تولیدکننده، شرکت‌های پخش دارویی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و درنهایت مراکز و بیماران اشاره کرد.»

وی همچنین با اشاره به احتمال تولید غیرقانونی و زیرپله‌ای، ادامه می‌دهد: «این زنجیره ۶ یا ۷ حلقه دارد که متاسفانه آنها که به دنبال تصویب این مصوبه هستند، صرفا انگشت خود را روی یکی از این حلقه‌ها گذاشته‌اند که اتفاقا تا امروز همه نظارت‌ها روی همین حلقه بوده است. نظارت بر اینکه آیا این مراکز مجهز به گاوصندوق و دوربین هستند، توزیع آنها چگونه است و آیا آن را ثبت می‌کنند. در حالی که سایر حلقه‌ها نظارت نمی‌شده است.»

غالبی ادامه می‌دهد: «از طرفی طبق آمارهای خود مسئولین ستاد، حجم متادون‌ تولیدی سال گذشته ۲۷ تن بوده که تنها ۱۰ الی ۱۱ تن آن در مراکز توزیع شده است و امسال حدود ۳۵ تن تولید خواهیم داشت. آمار متادون‌هایی که مراکز به بیماران می‌دهند، ثبت می‌شود و مقدار آن خیلی کمتر از حجم تولید است. پس چرا نمی‌گویند آن مقداری که وارد مراکز نشده، برای کجا تولید شده، کجا پخش شده و به دست چه کسی رسیده است؟»

وی می‌افزاید: «در فرایند پیشگیری ۳ سطح وجود دارد که سطح دوم را مراکز خصوصی، بدون بار مالی انجام می‌دهند. در واقع مراکز در سطح دوم، ۴۵ درصد از بیماران را پوشش داده‌اند، در حالی که در سطوح یک و ۳ که دراختیار دولت است، میزان پوشش به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. پس بهتر است به جای اینکه این ساختمان ساخته شده را خراب کنند، آن را ترمیم کنند.»

 

اما یکی از نقاط ابهام این مصوبه، دعوا بر سر توزیع یا عرضه است. در واقع به طور دقیق مشخص نیست که قانون‌گذار قرار است فقط توزیع متادون را به داروخانه‌ها واگذار کند تا صرفا مراکز ترک اعتیاد قادر باشند متادون ازداروخانه بگیرند یا اینکه بحث عرضه در میان است و معتادان هم می‌توانند از این پس به داروخانه مراجعه کرده و متادون دریافت کنند.

جلالی معتقد است که اگر بحث عرضه در میان باشد، یعنی پزشک نسخه بنویسد و بیمار دارو را از داروخانه بگیرد، بدتر از بدتر می‌شود: «این کار در دنیا با استانداردهای WHO منافات دارد و کارشناسان نیز به اتفاق می‌گویند که اشتباه است. در بند ۱۴ بیانیه کنگره دانش اعتیاد، همه اساتید این مساله را محکوم کردند و طرح پایلوت ایران نیز ثابت کرد که عرضه متادون از سوی داروخانه اشتباه است.»

وی می‌گوید: «ما حدود ۸ هزار مرکز ترک اعتیاد در کشور داریم که با اشتغال قریب به ۳۰ هزار نفر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمار را تحت درمان دارند. نمی‌شود با چنین مصوبه‌ای با سرنوشت این مجموعه بزرگ بازی کرد. دارویی مثل آگونیست گلوگاه درمان است و اگر آن را به داروخانه بدهند، رغبت مریض برای حضور در مرکز کم می‌شود و پیش خود می‌گوید که چرا باید پول اضافی بدهم.»

جلالی با اشاره به نشت ریتالین و ترامادول از داروخانه می‌افزاید: «مگر بازار مملو از کلونازپام نیست؟ متادون نیز همان روند را طی خواهد کرد. همین ریتالین که در بازار به وفور یافت می‌شود، داروخانه آن را بدون نسخه نخواهد داد. همین دارو نسخه فوق تخصص روانپزشکی اطفال می‌خواهد و نیاز به تشکیل پرونده دارد. اما با همه این سخت‌گیری‌ها، در بازار فراوان است. اگر داروخانه‌ها توانستند راهکاری برای آن ضوابط پیدا کنند، اینجا هم پیدا خواهند کرد.»

غالبی نیز معتقد است که مصوبه ستاد، صحبت از توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها کرده و نه عرضه آن: «معنای توزیع این است که داروخانه باید متادون را از شرکت دارویی بگیرد و تحویل مرکز دهد. اگر این اتفاق بیفتد یک حلقه به این سیکل اضافه شده است. یعنی اگر ما تا الان از جانب ۶ نفر نگران بودیم، حالا شدند ۷ نفر. اگر هم بحث عرضه مستقیم به بیمار باشد که اولا خلاف قانون است، ثانیا نه تنها کار را مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌کند، بلکه با نیم‌نگاهی به سوابق گذشته، درمی‌یابیم جایی که مطمئنا تخلف در آن به میزان زیاد صورت می‌گرفته، همان داروخانه‌ها هستند. چقدر معتاد ترامادولی در جامعه داشتیم و هنوز هم داریم؟ اینها معمولا افراد تحصیل کرده‌ای هستند که شخصیت اجتماعی خوبی دارند و نمی‌توانند به سراغ مواد مواد فروش بروند.»

وی می‌افزاید: «داروخانه‌ها بدون نسخه و بدون رعایت قانون، داروهایی مثل ترامادول، قرص‌های خواب‌آور و کدیین به افراد دادند و هنوز هم تعداد زیادی معتاد به ترامادول به مراکز می‌آیند که تشنج کرده و مشکلات مغزی زیادی پیدا کرده‌اند. چه کسی به این معضل دامن زده است؟ داروخانه‌هایی که بعضا به خاطر سود بیشتر این کار را کرده‌اند. این معضل در کشورهای دیگر هم مسبوق به سابقه است. در آمریکا برخی داروهای مخدر را در داروخانه‌ها توزیع کردند که نتیجه آن افزایش ۳ برابری اعتیاد به مواد مخدر بود. همینطور مرگ و میر ناشی از این داروهای مخدر ۴ برابر شده است. در آمریکا سیاست‌گذارانی که درپی سرمایه و سود بودند، علی‌الخصوص داروسازان به این کار دامن زدند و همین اتفاق درکشور ما در حال رخ دادن است.»

 

منتقدان همچنین می‌گویند :«در شرایط کنونی بازار دارو و عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، هر روز از گوشه و کنار خبر ورشکستگی برخی داروخانه‌ها که فروش کمتری دارند به گوش می‌رسد و چه بسا هدف نهایی از مصوبه جنجالی ستاد مبارزه با مواد مخدر، جابه جایی یک حاشیه سود قابل توجه از دانشگاه‌ها به نفع داروخانه‌ها باشد.»

رئيس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور می‌گوید: «پشت پرده این مصوبه این است که سود ناشی از توزیع متادون را از دانشگاه‌ها گرفته و به داروخانه‌ها بدهند تا به اقتصاد داروخانه‌ها کمک کنند. اما نمی‌دانند که عواقب اجتماعی این کار خیلی بیشتر است. کمااینکه آمارهای خود ستاد می‌گوید ۷۰ درصد زندانیان ما یا معتاد بوده یا مرتبط به بحث توزیع مواد هستند. در جامعه عادی هم جرم، خشونت یا رفتارهای پرخطر در میان معتادان شایع‌تر است که درحال حاضر این افراد پرخطر در مراکز ترک اعتیاد کلونیزه شدند.»

غالبی تصریح می‌کند: «هم‌اکنون ۴۵ درصد معتادین کشور در حال دریافت دارو از مراکز ترک اعتیاد هستند. این مراکز در مکان خاصی با گاو صندوق، دوربین و دزدگیر هستند که پرسنل آنها نیز آموزش دیده‌اند. همه افرادی هم که به آن محیط می‌آیند، معتاد و از یک گروه هستند. اگر این افراد را به داخل جامعه و در داروخانه‌ها که مردم عادی حضور دارند، هدایت کنیم، عواقب زیادی به دنبال خواهد داشت و می‌تواند باعث شیوع اعتیاد شود.»

وی در ادامه به عواقب امنیتی این مصوبه اشاره و تصریح می‌کند: «در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد، دارو را از دانشگاه تحویل می‌گیرند. این فرایند در یک محیط بسته‌ دارای نگهبان و ایست و بازرسی و در انباری صورت می‌گیرد که کسی غیر از کارمند دانشگاه در آن حضور ندارد. اگر قرار باشد دارو را داروخانه تحویل پزشک یا حتی تحویل بیمار دهد، در معرض عموم خواهد بود. شخصی متادون را حمل می‌کند و یک عده هم او را می‌بینند و لذا ممکن است او را تعقیب کرده و برایش مشکل امنیتی ایجاد کنند.»

غالبی اضافه می‌کند: «از طرفی مطابق اصل ۶۴۸ مجازات اسلامی باید رازداری بیماران و محرمانه بودن این کار حفظ شود. اگر بیمار مجبور شود در انظار عمومی و داروخانه داروی مخدر خود را تحویل بگیرد، مطمئنا رازداری او خدشه‌دار می‌شود. همین الان هم عده زیادی از بیماران مردد هستند که به مرکز بیایند یا خیر. کمااینکه ۳۵ درصد بیماران در آمارها می‌گفتند که به خاطر بحث رازداری و محرمانه بودن، حاضر نیستند به مراکز بروند. لذا اگر آنها را مجبور کنیم دوباره به داروخانه‌ای بروند که عمومیت دارد، درصد زیادی از آنها درمان را قطع می‌کنند و این با سیاست‌های کاهش اعتیاد مغایرت دارد.»