به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی گفت: با برنامه ریزی کاملاً عملیاتی ضمن حذف فرآیندهای اضافی شرایط را برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه درمان و آغاز مراحل اجرای پروژه‌ها فراهم کرده‌ایم، بهداشت و درمان از جمله حوزه‌های است که بخش خصوصی با استقبال بسیار خوب دولت می‌تواند در آن ورود کند، وزارت بهداشت به تسهیل شرایط سرمایه گذاری در حوزه سلامت تاکید دارد و با هدف اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و تسریع فرآیندها تلاش تمام و کمال خود را در مساعدت و هدایت سرمایه گذاران بکار می‌گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: برای تسریع و تکمیل فرآیندهای منجر به سرمایه گذاری بر اساس یک نظام نامه سیستمی پیش می‌رویم و با حذف مراحل غیر ضرور، الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها، اتصال کامل به درگاه ملی صدور مجوزها، برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ هر دو هفته یکبار و حذف صف انتظار پرونده‌ها در نوبت کمیسیون، برداشتن موانع صدور مجوز در بخش خصوصی و حذف امضاهای طلایی، در مدت زمان مقرر و مطابق قانون مجوزهای مراکز درمانی صادر می‌شود.

وی افزود: طرح‌های سرمایه گذاری و شرایط حضور سرمایه گذاران مبتنی بر معیارهای فنی رصد می‌شود تا پس از شناسایی گلوگاه‌هایی که موجب کند شدن فرآیند سرمایه گذاری می‌شوند برای رفع آنها اقدام شود، با توجه به مزیت‌های ایران برای توسعه، ساخت و تجهیز بیمارستان و ظرفیت‌های منطقه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه راهکاری برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه حمایت همه جانبه و هدف مند از خدمات سلامت است که مواد ۶ و ۷ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در این موضوع بسیار راهگشا است.