نقش نظام پزشکی در حوزه پروانه الکترونیک پررنگ‌تر شده است
جلسه بررسی دستورالعمل اجرایی استقرار نظام ارجاع الکترونیک با حضور محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان کل نظام پزشکی کشور، جمعی از مسئولین سازمان نظام پزشکی مشهد و مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در محل سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور سیر برگزاری جلسات مشترک سازمان کل نظام پزشکی و وزارت بهداشت در خصوص نظام ارجاع الکترونیک را تشریح کرد و گفت: «دستورالعمل اولیه کاملا دولتی تدوین شده بود و با پیگیری سازمان نظام پزشکی بالاخره بخش خصوصی هم دیده شد.»
محمد جهانگیری، ادامه داد: «اخیرا نقش بسیار عمده‌ای در حوزه پروانه الکترونیک برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است که شامل کارت نظام پزشکی هوشمند و امضای الکترونیک است که این دو به معنای هویت بخشیدن و قاعده ای برای پرونده الکترونیک سلامت خواهد بود.»
وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت از جمله مسایل اصلی است که امروزه مورد توجه ساختار اقتصاد سلامت قرار گرفته و باعث بهبود حرکت ساختاری در بحث سلامت خواهد شد، تصریح کرد: «برنامه نظام ارجاع الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک بیماران، تحول بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می‌رود که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل آن را اجرایی کرده‌اند.»
جهانگیری مهمترین راه مدیریت هزینه‌های حوزه درمان و خدمات درمانی را نظام ارجاع، سطح بندی خدمت و استحقاق سنجی دانست و خاطرنشان کرد: «زمانی که نظام ارجاع استقرار پیدا کند، پزشکی خانواده هم باید مستقر شود تا ما بتوانیم مدیریت درمان را به پزشکی خانواده محول کنیم؛ بنابراین با ایجاد فرآیند مدیریت درمان و اجرای راهنماهای بالینی، هزینه‌ها نیز کنترل خواهد شد و تقاضا‌های القایی از بین خواهد رفت.»
وی ادامه داد: «در هیچ جای دنیا در نظام های پیشرفته سلامت و در کشورهایی که سرانه سلامت آنها از کشور ما بسیار بالاتر است چنین نیست که برای دفترچه بیمه ها هیچ ضابطه ای برای گرفتن انواع خدمات و یا تکرار خدمات نداشته باشند و طبیعتا در این کشورها بیمه ها هزینه ها را کنترل می کنند.»
جهانگیری گفت: «در حال حاضر موضوعات متعددی از جمله "نظام ارجاع- پزشکی خانواده- خریدراهبردی- تعرفه های درمانی- نظام پرداخت- پرونده الکترونیک- نسخه الکترونیک" در دستورکار قراردارد و نیازمند نگاه و اقدام ویژه است .
به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی مشهد، در این جلسه مطالب دیگری نیز مطرح شد که اهم آن به شرح زیر است:
بخش خصوصی در حال حاضر به اجرای این طرح و دخیل کردن صوری بخش خصوصی آن هم در گام سوم خوش بین نبوده و نیست. از تصمیمات و سیاست گذاری های یک سوئه و جانبدارانه بخش دولتی تاکنون فقط تجربه های تلخ آن متوجه بخش خصوصی شده که بزرگترین آن طرح تحول نظام سلامت می باشد .
مشکلات طرح تحول نظام سلامت و عدم استفاده از توانمندی و ظرفیت های سازمان نظام پزشکی در زمان طراحی و شکل گیری آن و تبعات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست .
در بخش دولتی نحوه شروع طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در کاشمر و در نظر نگرفتن بخش خصوصی و عدم دعوت از نظام پزشکی برای جلسات کارشناسی و مشکلات موجود توسط رئیس نظام پزشکی کاشمر بیان شد.
ضرورت مشخص شدن جایگاه بخش خصوصی.
با تنومند شدن و توسعه بخش دولتی به شدت مخالفیم .(آثار و تبعات سوء ناشی از توسعه کلینیک های ویژه دانشگاه بر کاهش فعالیت ها در بخش خصوصی و گام برداشتن به سمت تعطیلی بیان شد)
در طرح فعلی بخش خصوصی در گام سوم دیده شده که با توجه به این مهم که گام سوم دو سال بعد از شروع طرح به مرحله اجرا در می آید تا آن زمان بخش خصوصی نابود خواهد شد. همکاران ماما در این طرح دیده نشده اند و فقط می توانند در مراکز جامع آن هم با شرایط تبیین شده فعالیت کنند.
ضرورت ادغام گام دوم و سوم طرح جهت بكارگيرى هر چه سريعتر بخش خصوصى در طرح .
نقش فعال و مؤثر پزشکان عمومی- همکاران ماما- مؤسسات و درمانگاه‌های خصوصی بایستی به معنای واقعی در نظام ارجاع الکترونیک تعریف گردد.
ضرورت بسترسازی مناسب برای تعامل بین بخشی و رقابت سالم بخش دولتی و خصوصی.
از آنجا كه يكى از اهداف اصلى طرح كاهش هزينه هاى دولت در بخش بهداشت و درمان است، لذا شايسته است كه اين هزينه ها به صورت دقيق و واقعى در بخش دولتى محاسبه شده و نرخهاى واقعى شده با هزينه هاى بخش خصوصى مقايسه گردد.
رعایت منشور حقوق بیمار به ویژه در انتخاب پزشک در هر سطح از نظام ارجاع.
اعمال همزمان قوانین و مقررات در بخش دولتی و خصوصی به ویژه رعایت زمان ویزیت بیماران(حداقل 20 دقیقه برای هر بیمار)
پيشنهاد پرداخت fixed payment دربخش دولتى جهت كنترل كيفيت.
تدوین راهنماهای بالینی و کسب نظر کارشناسی صرفا از انجمن های فوق تخصصی در این زمینه رویکرد اجبار بیماران به خرید خدمات فوق تخصصی در ذهن تداعی می کند .
محدود کردن پزشکان عمومی در ارائه خدمات و محدودیت تجویز اقلام دارویی منتج به ارجاع بی مورد بیماران به متخصص و افزایش هزینه ها خواهد شد .
گزارش وضعیت پزشک خانواده روستایی و نظام ارجاع و نظام ارجاع الکترونیک توسط مدیر مسؤول پزشکی خانواده بیمه سلامت استان خراسان رضوی توضیخ داده شد .
موضوع نسخه الکترونیک بیمه سلامت در نیشابور زیر بار می باشد. مبالغ فروردین ماه برای تشویق همکاران به طورکامل پرداخت گردید. برای اردیبهشت ماه هم با یک ماه تاخیر به صورت 90 درصدی پرداخت خواهد شد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید