به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مشوق‌ها و قوانین و طرح‌ها و امثالهم علی‌رغم تمام تسهیلاتی که پیش‌روی خانواده‌ها می‌گذارند، آن توقعی که از فرزندآوری مدنظر هست را پوشش نمی‌دهد و حتی در جاهایی خود نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرده است. یکی از این نگرانی‌ها در سخنان اخیر وزیر بهداشت خودنمایی کرد. مساله‌ای که درواقع احتمالا به هر چیزی کمک می‌کند الا فرزندآوری!

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه سقط جنین یک جنایت است گفت: افرادی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند سقط به دلایل متقن نیاز دارد. هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد. برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود. باید برای تمامی افراد جامعه پرونده سلامت تشکیل شود. باید برای تشکیل این پرونده، خانه به خانه سر بزنیم، افراد باید از سلامت خود اطمینان داشته باشند. با اجرای این طرح هزینه پزشک عمومی و بستری تا ۹۵ درصد پوشش داده می‌شود.

کیانوش جهانپور سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو گفت: به‌زودی از بیزینس جدیدی در کشور رونمایی می‌شود: آزمایش بارداری بدون ثبت نتیجه در سامانه!.

امید رضایی آنکولوژیست نوشت: ۸ تا ۲۰ درصد بارداری‌ها دچار سقط خودبه‌خودی می‌شوند. ثبت آزمایش ابتدای بارداری خانم‌ها در سامانه و مجرم دانستنِ کسی که ۹ ماه بعد نزاییده غیرعلمی‌ترین کار است. چگونه بین سقط خودبه‌خودی و سقط عمدی افتراق می‌دهید؟

آیا خطر پلیسی شدن و زیر زمینی شدن پاسخ بارداری وجود ندارد؟ در 15درصد بارداری‌ها سقط خودبه‌خود محتمل است! چگونه ثابت شود چه اتفاقی افتاده که یک نفر جنینش را سقط کرده است؟ تکلیف کرامت انسانی، خلوت افراد و مسائل اینچنینی چه خواهد شد؟، بهترین روش‌های درمانی کمک‌باروری "ART" در جامعه ایران که ۲۰ درصد ناباروری شیوع دارد، فقط ۴۰ درصد موفقیت اعلام شده.

این اقدام بیزینس بدون نظارت در حوزه سلامت خواهد بود

کیانوش جهانپور گفت: وجه پلیسی دادن به یک اقدام صددرصد پزشکی و مرتبط با سلامتی، قطعا عواقب و پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت، درصورت اخذ چنین تصمیمی، ملاک تست مثبت یا تست بارداری است و افراد رصد یا رهگیری می‌شوند تا سقطی صورت نگیرد.

از 15 تا 20 درصد بسیاری از بارداری‌ها منجر به سقط طبیعی می‌شود و اساسا جنبه پلیسی ندارد.

این یک واقعیت است که ما در آستانه بحران جمعیتی قرار داریم و جمعیت‌مان درحال حرکت به سمت پیرشدن است. این مساله می‌تواند حاکی از بحران‌های مختلفی باشد، اعم از بحران مراقبت‌های سلامت و حوزه تامین اجتماعی را نیز مورد هدف قرار داده است. همچنین در اقتصاد نیز ابعاد مختلفی مانند کاهش نیروی کار جوان و افزایش درصد جمعیت پیر کشور را در پی خواهد شد.

برای افزایش ‌انگیزه فرزندآوری در خانواده‌ها، نیازمند برنامه‌های جامع و از همه مهم‌تر نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی در کشور هستیم. اینکه بخواهیم از آخر شروع کنیم و برخورد پلیسی را به حوزه پزشکی بکشانیم، قطعا موضوعی است که عواقب و پیامدهای منفی خواهد داشت. در بعضی کشورهای بلوک شرق، در مقاطعی این اتفاقات رخ داد. از این تجربه‌ها نیز می‌توانیم استفاده کنیم تا مسیر غلط را در این زمینه طی نکنیم.»

به‌زودی ما شاهد یک شبکه غیررسمی آزمایشگاهی خواهیم بود که آزمایش‌ها را در سامانه وارد نخواهند کرد و این یک بیزینس بدون نظارت و هزینه تحمیلی بر افراد است. روزنامه فرهیختگان