به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین شمالی در سلسله نشست‌های مهداده «محفل هم‌اندیشی داده‌ها» که در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد در خصوص طرح دارویار گفت: این طرح با تمرکز بر داده‌های تی‌تک بدون بار اضافی از نظر سخت‌افزاری و ... اجرا شد، پیش از اجرای این طرح ملی میزان مصرف ارز رو به افزایش و دپوی داروی کشور رو به کاهش بود. دائماً ارز بیشتری مصرف می‌شد اما لزوماً نتیجه بهتری حاصل نمی‌شد.

وی افزود: در این شرایط با افت شدید صادرات هم مواجه بودیم، چون تولیدکننده داخلی ناگزیر بود صادرات محصول خود را با نرخ آزاد داشته باشد و باید مابه‌التفاوت آن‌را به خزانه پرداخت می‌کرد، از این‌رو نمی‌توانست با محصول خود در کشور همسایه رقابت کند، از طرف دیگر داروی تولید همان شرکت به کشور همسایه قاچاق می‌شد و منفعت اصلی را بابت یارانه تعلق گرفته به دارو، قاچاقچی می‌برد، هم‌چنین میزان صادرات دارویی ما در سالیان گذشته از ۱۱۰ به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته بود، اما هم‌اکنون مرز ۱۰۰ میلیون دلار را رد کرده‌ایم.

شمالی در خصوص مشکلات تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی عنوان می‌کند ارز دولتی موجود یوآن چین است که دو ماه دیگر داده می‌شود و انتقالش هم چهار ماه دیگر است، این‌ها محدودیت جدی برای تولیدکننده است که اجازه نمی‌دهد تولیدکننده ارز را از بازار نیمایی تأمین کند بدین‌ترتیب حتی داروهای ساده هم به کمبود ناگهانی دچار می‌شوند، چون تولیدکننده روپیه دولتی پیدا نمی‌کند بنابراین حتی دارویی که قیمت تمام‌شده‌اش ۱۰۰ تک تومن است در کشور یافت نمی‌شود چون باید برای تأمین ارز دولتی در انتظار بماند، با پایان اجرای طرح ملی دارویار در پایان ۱۴۰۱ این مشکلات در حال بروز مجدد هستند، در پیش از اجرای طرح ملی ارز دارو تأمین و دارو تولید می‌شد اما به‌علت قاچاق معکوس دارو مجددا در کشور با کمبود دارویی به‌ویژه داروهای خارجی مواجه بودیم.

وی با بیان این‌که با این شیوه افراد حتی با انتقال چند بسته دارویی هزینه کل سفر خود را تأمین می‌کردند افزود: در جلسه‌ای یکی از صادرکنندگان عنوان کرد همه مهمانداران و خلبانان دارو ترانزیت می‌کنند چون برای تأمین داروهای گران‌قیمت خارجی اروپایی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد همان دارو به‌علت ارزانی قیمت مجدداً به اروپا برمی‌گشت؛ به‌نحوی‌که با ردیابی با تی‌تک یک داروی خارجی دو بار به ایران برگشت و در این میان قاچاقچی و خریداران سود کردند.

شمالی با بیان این‌که در شرایطی ما اجرای طرح ملی دارویار را خواستار بودیم که میزان بیش‌اظهاری‌ها افزایش یافته بود گفت: در عین حال عمق تولید هم کاهش یافته بود؛ چون برای شرکت‌های ماده اولیه‌ساز به صرفه و عاقلانه نبود که تولید را افزایش دهند، چون معتقد بودند با افزایش عمق تولید میزان ارزبری کاهش می‌یابد و در نتیجه میزان ضرر و زیان بیشتر خواهد شد؛ از این‌رو روش‌های تولیدنمایی افزایش یافته بود و شرکت‌ها واردات را به‌صرفه می‌دانستند؛ چون محصول تولید داخل ایرانی قابل رقابت با محصولات خارجی نبود.

وی اظهار کرد: مجموع این عوامل ما را بر آن داشت تا با اجرای طرح ملی دارویار صنعت دارویی کشور را از اختصاص ارز ترجیحی نجات دهیم، از این‌رو از سال ۹۹ مطالعات جدی برای اجرای طرح آغاز شد تا به قانون بودجه ۱۴۰۰ برسد اما دولت در روزهای پایانی سال ۹۹ با اجرای آن مخالفت کرد، ما آمادگی کامل را برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ داشتیم، اما چون سال پایانی دولت دوازدهم بود در ۶ ماهه نخست ارز ترجیحی به دارو داده شد و ۶ ماهه دوم به اختیار دولت جدید گذاشته شد.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو با بیان این‌که در سال ۱۴۰۰ مجدداً جلسات کارشناسی از سر گرفته شد ادامه داد: جلسات متعددی با ذی‌نفعان و کارشناسان گذاشتیم و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در نیمه دوم ۱۴۰۰ این طرح اجرا نشد و برای ۳ ماه «از مهر تا آذر ۱۴۰۰» هیچ ارزی دریافت نشد؛ در نهایت تصمیم بر آن شد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ ادامه داشته باشد و ما ناگزیر مطالعات را ادامه دادیم تا اجرای این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود و بالاخره هم چنین شد.

شمالی علت مقاومت حاکمیت برای اجرای این طرح را تجربیات تلخ گذشته در خصوص بنزین، ماکارونی و ... برشمرد و گفت: اما بالاخره با اصرار ما توانستیم با داده‌ها، اعداد، ارقام و زیرساخت‌های موجود طرح را در تیرماه ۱۴۰۱ آغاز کنیم. ما با یکسری محاسبات و پیش‌فرض‌ها این طرح را شروع کردیم. از آن‌جمله برآورد هزینه برای بخش دارو از نظر ما ۴۰ همت بود.

وی با اشاره به وجود چند نگرانی برای اجرای طرح افزود: نخستین نگرانی آن بود که صنعت عنوان می‌کرد چنان‌چه مواد اولیه‌ام را روی نرخ نیمایی ببرم سرمایه در گردش من را چه کسی تأمین می‌کند؟ نگرانی بعدی که از طرف حاکمیت مطرح شد این بود که مردم نباید پول اضافه‌تر بدهند که دولت و مجلس برآن تأکید بسیار داشتند در قانون هم تصریح شده بود که مردم نباید پول بیشتری پرداخت کنند، حتی میزان پرداختی از جیب مردم برای تأمین دارو باید از شهریور سال قبل هم کمتر باشد. موضوع بعدی یارانه دولت که در حال هدررفت است چگونه در میان مردم عادلانه توزیع شود؟ این‌ها همگی نگرانی‌های جدی برای اجرای طرح بود.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو گفت: در اجرای این طرح کم‌اختیاردارترین نهاد، سازمان غذا و دارو به‌عنوان طراح طرح بود، اما عملاً محوریت اجرا با این سازمان بود و ذی‌نفعان آن در مرحله نخست سازمان برنامه و بودجه که باید بودجه اجرای طرح را متقبل می‌شد، بانک مرکزی که باید موضوع ارزی و مهم‌تر از آن سرمایه در گردش بنگاه‌های دارویی را تأمین می‌کرد، سپس معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و در وزارت رفاه در مرحله نخست سازمان تأمین اجتماعی که نیمی از مردم ایران تحت‌پوشش این بیمه هستند و موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها که بحث عدالت اجتماعی را مطرح می‌کرد و این‌که یارانه‌ها چگونه عادلانه توزیع شود؟ و بالاخره شورای‌عالی بیمه که باید مصوبات لازم را در شورا تصویب می‌کرد که جنبه قانونی پیدا کند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه از قبیل خدمات سلامت، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح که همگی مجری طرح بودند.

وی افزود: دولت به میزان ۲.۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار یارانه برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز تأمین دارو به صنعت داروسازی و واردکنندگان دارو پرداخت می‌کرد، این در حالی بود که قیمت واقعی ارز ۲۴ هزار تومان بود و این یارانه به ابتدای زنجیره تهیه و توزیع دارو پرداخت می‌شد و تا انتهای زنجیره مفاسد بسیاری رخ می‌داد، در طرح ملی دارویار یارانه در انتهای زنجیره و هدفمند پرداخت می‌شد و مردم هم برای تأمین دارو یک ریال اضافه‌تر پرداخت نمی‌کردند، این طرح دو بخش داشت، یکی داروهای تولید داخل با پیچیدگی بیشتری و به‌لحاظ داده‌ای، محاسباتی و اجرایی بسیار دشوار بود، ذی‌نفعان بیشتر و متنوعی هم داشت که باید با آن‌ها همراهی می‌شد و بخش دیگر داروهای وارداتی که به اعتقاد ما آسان‌تر بود، اما برعکس دولت نگرانی‌ بیشتری در این‌باره داشت.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو با بیان این‌که دولت به‌علت گران بودن داروهای خارجی تمایلی به آزاد شدن قیمت این داروها نداشت تصریح کرد: برای اجرای قطعی، این طرح ۳ بار به دولت رفت تا این‌که بالاخره شهید رئیسی موافقت کردند که این طرح صرفاً برای داروهای تولید داخل اجرا شود.

شمالی گفت: برای اجرا در ابتدا قرارگاهی با زیرکمیته‌هایی تشکیل شد که ذی‌نفعان جلسات مختلفی را برگزار کردند در نهایت در قالب تفاهم‌نامه‌ای نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌ها مشخص شد تا طرح به‌خوبی اجرا شود در اجرای این طرح جز سازمان‌های بیمه‌گر که همکاری بسیار خوبی داشتند بقیه دستگاه‌ها به‌خوبی به وظایف خود عمل نکردند، طرح در تیرماه ۱۴۰۱ با داروهای تولید داخل آغاز شد و قیمت آن‌ها به‌طور دفعی آزاد شد و از ۱۲ شب به بعد کل داروها محاسبه‌شده با قیمت نیمایی در کل کشور عرضه شد.

وی بخش بعدی طرح را داروهای خارجی و وارداتی برشمرد و افزود: قیمت این داروها را هم به‌تدریج آزاد کردیم.

شمالی نحوه قیمت‌گذاری را چالش بعدی در اجرای این طرح برشمرد و گفت: قصد داشتیم این بخش به‌صورت سامانه‌ای انجام شود اما به اجرای طرح نرسید از این‌رو این بخش را نظیر مدل قبلی محاسبه کردیم، اگرچه در این‌خصوص توفیق چندانی حاصل نشد اما محاسبات به‌طور کامل انجام شد.

وی مدیریت پرداخت از جیب مردم و سهم بیمه‌ها را موضوع بعدی در اجرای طرح دارویار دانست و خاطرنشان کرد: ما براساس داده‌هایی که از روی قیمت داشتیم این کار را انجام دادیم. البته در این مرحله بیمه‌ها به‌سختی داده‌ای را در اختیار ما می‌گذاشتند به‌عنوان مثال سهم هر بیمه برای داروی ساده‌ای چون استامینوفن متفاوت بود یا یک بیمه داروی خارجی و دیگری داروی تولید داخل را پوشش می‌داد، یکی دارویی با قیمت پایین‌تر و دیگری داروی گران‌تر را پوشش می‌داد. در عین‌حال با استفاده از داده‌ها این کار را هم انجام دادیم، براساس داده‌های موجود در تی‌تک شناسه‌گذاری را هم انجام دادیم، براساس یک قاعده‌ای محاسبات اقتصادی انجام شد.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو اضافه کرد: برای این موضوع مبنا را هر برند دارویی که نصف بازار در دستش باشد، قرار دادیم؛ بدین معنا که اگر نصف بازار قیمتش کوچکتر و مساوی آن برند بود، آن قیمت پایه بیمه محسوب می‌شد که با داده‌های موجود این‌کار را انجام دادیم و همه بیمه‌ها پذیرفتند، بدین‌ترتیب آن مشکلی که عنوان می‌کردند با آزاد کردن قیمت داروها هر بیمه‌ای یک قیمتی خواهد داد و این به اختلاف شدیدتر منجر می‌شود و بیمه‌ها زیربار این اختلاف نمی‌روند، کاملاً برطرف شد.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بیمه نبودن برخی افراد را از چالش‌های اجرای این طرح عنوان کردند حال آن‌که براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است با استحقاق‌سنجی و امثالهم هر سال شماری از این افراد را بیمه کند بنابراین عنوان کردند یارانه در مسیر بیمه به دارو اختصاص می‌یابد اما افرادی که بیمه نیستند نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

شمالی علت بیمه نبودن برخی را نبود فرهنگ بیمه در جامعه ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: ما نیز برای برطرف کردن این مانع عنوان کردیم با توجه به الکترونیکی شدن نسخ شما اطلاعات هر کد ملی در کل کشور را دارید و بدین‌ترتیب افراد بیمه‌نشده را فعالانه بدون نیاز به مراجعه حضوری تا ۳ ماه رایگان بیمه کنید سپس با ارسال پیامک عنوان کنید برای استمرار بیمه و استحقاق‌سنجی باید مراجعه حضوری داشته باشید که البته به اعتقاد من استحقاق‌سنجی حتی نیازی به مراجعه حضوری هم ندارد.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو با بیان این‌که با اجرای طرح ملی دارویار مردم برای گرفتن داروهای بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای افزایش قیمتی را متوجه نشدند خاطرنشان کرد: این موضوع از نکات برجسته طرح دارویار بود.

شمالی با تأکید مجدد بر این‌که داروهای بیمه‌نشده و وجود افرادی بدون پوشش بیمه‌ای از چالش‌های اصلی اجرای این طرح بود گفت: ما در اجرای این طرح موضوع اتباع را هم پیش‌بینی ‌کردیم، اما در مقام اجرا درباره اتباع در انتظار تفاهم وزارت کشور بودیم که کمی با تأخیر این تفاهم انجام شد و هم‌اکنون اتباع قانونی با کدی که دریافت می‌کنند می‌توانند مشمول دریافت یارانه شوند.

وی اضافه کرد: از موضوعاتی که همواره مطرح می‌کردند این بود که یارانه حتی به کسانی که دارو را به‌طور آزاد دریافت می‌کند تعلق بگیرد اما ما معتقد بودیم یارانه باید صرفاً به دارویی که توسط پزشک از طریق نسخه تجویز و بیمه تأیید کرده است اختصاص یابد و ریالی خارج از این چرخه یارانه پرداخت نشود. اگر بیمار نیازمند تمدید نسخه بود گزینه‌ای در نسخ الکترونیک با عنوان تمدید فعال شود تا بیمار بدون نیاز به ویزیت مجدد بتواند ۳ تا ۲ ماه دارو را مجدداً دریافت کند، اما متأسفانه پزشکان برای ویزیت مجدد این تیک را نمی‌زنند.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو گفت: در اجرای طرح ملی دارویار با آمار، اطلاعات و امکانات موجود به‌نحوی عمل کردیم که بیمار متوجه افزایش قیمت نشد و بیمه‌ها هم از اجرای طرح راضی بودند، همه این موارد در شرایطی بود که طرح‌هایی چون ارائه کارت سلامت و این‌که یارانه دارویی در آن کارت واریز شود و ... مطرح شد تا یارانه به مصرف‌کننده واقعی برسد که همه این طرح‌ها از نظر ما مردود بود، یکی از علل پذیرش اجرای طرح دارویار تضمین ما برای ایجاد نه دستگاه و زیرساخت جدید و نه سامانه جدید بود، همین موضوع وجه تمایز این طرح با دیگر طرح‌های مشابه بود.

شمالی گفت: از دیگر موضوعاتی که داروسازان و داروخانه‌ها با اجرای این طرح مخالفت می‌کردند، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها بود، از این‌رو عنوان می‌کردند چه تضمینی وجود دارد که با اجرای این طرح میزان بدهی بیشتر نشود؟ ما برای حل این مشکل عنوان کردیم طراحی ما این است که نسخه الکترونیکی و حسابرسی هم الکترونیکی و آنلاین باشد و نیازی به جمع‌آوری نسخ کاغذی نیست. پس در انتهای هر روز می‌توان یارانه‌ها به‌حساب داروخانه‌ها واریز شود به‌جای بیمه‌ها.

وی افزود: برای اجرای آن نیازمند همکاری سازمان برنامه و بودجه بودیم، متأسفانه در این‌خصوص سازمان برنامه بودجه نپذیرفت و هم‌چنان به‌حساب بیمه‌ها واریز می‌شود، در اجرای این طرح‌ها گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی حائز اهمیت است، در نخستین روز اجرای این طرح گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی مثبت بود و هیچ مشکلی در خدمت‌رسانی در سراسر کشور گزارش نشد.

معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو با بیان این‌که با اجرای این طرح هیچ کار اضافه‌ای به پزشک و بیمار تحمیل نشد تصریح کرد: کار اضافه را بیمه‌ها انجام ‌دادند اگر پیش از اجرای طرح در اکسل ۱۷۰۰ ردیف داشتند با این قاعده ۳۵۰۰ ردیف دارند، با اجرای این طرح نیاز ارزی افزایش نیافت در عین حال با کاهش دپوی دارویی هم مواجه نشدیم، از فواید اجرای طرح ملی دارویار شرکت‌های دارویی به‌فکر افزایش راندمان تولید افتادند؛ چون دیگر ارزبری برای آن‌ها سودی نداشت و برای دوام و بقا آن‌ها نیازمند تولید بود.

شمالی گفت: با اجرای طرح موضوع رقابت تولید داخل و خارج هم معنا پیدا کرد، با رفع اعتیاد سیستم به ارز دولتی رقابت‌پذیری هم رخ داد و حتی طی ۸ ماه که چیزی به اسم ارز ۲ نرخی در کشور مطرح نبود شرکت‌های دارویی مشکلی به‌لحاظ ارزی نداشتند.

به گزارش ایسنا وی در پایان اضافه کرد: شرکت‌های دارویی یک سرمایه در گردش نیاز داشتند که نقدینگی آن‌را باید بانک مرکزی تأمین می‌کرد، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها این نقدینگی را به‌خوبی تأمین نکردند اما در عین حال طرح ملی دارویار توانست صنعت دارویی کشور را از نابودی نجات دهد، بازیگران اصلی این طرح از نظر اجرایی بیمه‌ها و داروخانه‌ها در مواجهه با مردم هستند، از نظر قاعده‌گذاری و مدیریت کار سازمان غذا و دارو مسئول بود و همکاری بیمه‌ها در اجرای این طرح بسیار مناسب ارزیابی شد و سازمان برنامه بودجه هم پاشنه آشیل این طرح بود.