به گفته وزیر بهداشت، ۲ نفر از افراد بازداشتی در هیات امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه اشتغال داشته‌ و به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده‌اند. شخص سوم از مدیران سابق حوزه مالی اداری وزارت بهداشت بوده است. به گفته او، افراد بازداشت شده در زمینه خریدهای ارزی وزارت بهداشت، تعاونی مسکن و پالایشگاه نفت اصفهان (که مالکیت آن با وزارت بهداشت است) فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند که عمده آن در قالب شرکت «آوای سلامت» انجام می‌شده است. همان شرکتی که حرف و حدیث‌های زیادی درپی داشت و سعید نمکی از همان روزهای روی کار آمدنش، پیگیر انحلال آن بود و اعتقاد داشت که وزارت بهداشت نباید به جاي ارائه خدمت و فعاليت‌هاي اصلي، به كار «بنگاه داري» گرفتار شود. وی در روز سیزدهم اردیبهشت سال جاری علنا تاکید کرد که شرکت‌های آوای سلامت را تعطیل می‌کند: «در حال حاضر مشغول حسابرسی به این شرکت‌ها هستیم و بعد از روشن شدن وضعیت مالی‌شان آنها را تعطیل می‌کنیم. شرکت‌های آوای سلامت شرکت‌هایی هستند که در کنار وزارت بهداشت موازی کاری می‌کنند و ادامه فعالیتشان به صلاح نیست.»

هر چند که درست یک روز بعد، معاون بهداشت او موضع دیگری گرفت و تاکید کرد که روند كاري پرسنل شركت‌هاي آوا سلامت با تغييري مواجه نخواهد شد و در تمام كشور مي‌توان از خدمات اين افراد بهره برد: «تمامي دفاتر خدمات سلامت كه به خدماتي مانند نظارت‌هاي بهداشت محيط فعاليت داشته يا پرسنل شركت‌هاي آوا سلامت، مانند گذشته و با قوت به كار خود ادامه داده و خللي در روند ارائه خدمت آنها در سراسر كشور ايجاد نخواهد شد.»

 

آوا سلامت چیست؟ 

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در راستای تامین نیروی انسانی خلاق و ماهر در حوزه سلامت، با شماره ثبت 35710  از تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۳ و در ابتدای وزارت حسن قاضی‌زاده هاشمی پا گرفت اما عملاً به حیاط خلوتی برای وزارت بهداشت تبدیل شد. سهام‌داری ۲ هزار میلیاردی در خصوص نفت و پتروشیمی یکی از زمینه‌های فعالیت این شرکت‌ها بود که تا مدت‌ها بسیاری از کارکنان خود وزارت بهداشت نیز از وجود آن بی‌خبر بودند. بعدها در سال ۹۴ با رسانه‌ای شدن موضوع و طریقه هزینه‌کرد سودهای این سهام‌ها، دستگاه‌های نظارتی به این پرونده ورود کردند و برای آن پرونده قضائی نیز تشکیل شد. برخی از اهداف اولیه فعالیت‌های این شرکت‌ها عبارت بود از ارتباط با مراکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی و حمایت از نخبگان و ایده‌های برتر در حوزه سلامت و همچنین مشارکت با فناوران و صنعتگران حوزه سلامت به منظور تولید و عرضه محصولات و خدمات نوین سلامت. ورود مستقیم به صادرات و واردات تجهیزات پزشکی، ملزومات، لوازم یک بار مصرف و وسایل بیمارستانی، بهداشتی، درمانی، تشخیصی، دندانپزشکی و توانبخشی و تهیه و تأمین این قبیل محصولات از داخل و خارج کشور نیز از وظایف اصلی این شرکت‌ها بود که عملاً باعث رقابتی نا سالم با بخش خصوصی می‌شد. برگزاری نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای مرتبط با سلامت به منظور توسعه فرهنگ سلامت نیز یکی دیگر از برنامه‌های پی‌در‌پی شرکت‌های آوا بود و طی این چند سال میلیاردها تومان بابت برگزاری همایش‌ها‌ و جشنواره‌های بدون خروجی مشخص و غیرکاربردی مثل فیلم سلامت هزینه شد که همیشه با انتقاد کارشناسان همراه بود.

این شرکت‌ها از هیأت وزیران و مجلس مصوبه‌ای نداشتند و تماماً به صورت خصولتی در زیرمجموعه هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت فعالیت می‌کردند. البته قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، بر ادامه فعالیت این شرکت‌ها پافشاری بسیاری داشت و هیچ‌وقت در مقابل رسانه‌ها حاضر به شفاف‌سازی در این خصوص نشد.

 

فعالیت شرکت‌های آوای سلامت البته موافقانی هم داشت. کسانی که معتقد هستند این شرکت‌ها به‌عنوان بازوی کمکی وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند. متولیان این شرکت می‌گویند موسسه با توجه به نقش انکارناپذیر سرمایه‌های انسانی در پیشرفت و توسعه خدمات، به منظور دستيابی به چشم‌انداز نهایی و ارتقاء جایگاه سازمانی آنان، با رویکردی نوین در عرصه مديريت نیروی انسانی و توجه به رعایت استانداردهای بین‌المللی و ملی اقدام به ايجاد و توسعه ديدگاهی سيستماتيک و فرآيندگرا در این حوزه نموده و چشم‌انداز نهایی خود را تدوین کرده است.

مخالفان اما از همان ابتدا سیبل انتقاد را نشانه رفتند و سعی در توقف فعالیت‌های این شرکت داشتند. عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس یکی از مخالفان سرسخت موسسه آوای سلامت است که از همان ابتدا وقوع یک رسوایی در این خصوص را پیش‌بینی می‌کرد و حتی در خصوص شرکت آلکان هم هشدار داده بود. 

 

«احمد علیرضا بیگی» در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون» می‌گوید: «خبر بازداشت ۳ نفر از مدیران سابق وزارت بهداشت را ظهر دیروز که از صحن علنی مجلس بیرون آمدم، به من دادند. باید گفت که ‌طبل رسوایی جماعتی به صدا در‌آمده است. درخصوص فعالیت قاضی‌زاده هاشمی، این موضوع قابل پیش‌بینی بود و من به او هشدار داده بودم که شما با این کار کشور را به خاک سیاه نشاندید. چراکه هم خریدار بودید، هم وارد کننده، هم دهنده مجوز واردات و هم فروشنده. معامله به این شکل را چه کسی دیده است؟»

وی تاکید می‌کند که هاشمی آن زمان نتوانست مشکلی را که بنده در این خصوص مطرح کردم، پاسخ دهد: «حتی در مورد آلکان هم سوال کردم و خواستم که توضیح دهند که آلکان برای چه کسی است و او در آنجا چه کاره است؟ موسسه‌ای که لنز چشم وارد می‌کند، خودش می‌فروشد و نمایندگی انحصاری آن از بده بستان‌هایی که در برجام اتفاق افتاده بود، حاصل شده بود.»

علیرضا بیگی با تاکیدبر اینکه آوای سلامت یکی از شرکت‌های غیرقانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که کار خرید، فروش و تامین لوازم پزشکی و دارویی را بر عهده داشت، می‌گوید: «ضمن اینکه این شرکت دانشگاه‌های علوم پزشکی را هم موظف کرده بود که خریدهای خود را از آنها انجام دهند. صحبتی که بنده در صحن علنی در رابطه با مخالفت با رای اعتماد آقای هاشمی داشتم، این بود که این شرکت ترکیبی را ایجاد می‌کرد که فروشنده و خریدار یک نفر بودند و حتما موضوع تعارض منافع پیش می‌آمد.»

وی تصریح می‌کند: «چنین معامله‌ای غیرقانونی بود و دیوان محاسبات هم به موضوع رسیدگی و همه معاملاتی را که با این شرکت‌ها انجام شده بود، غیرقانونی اعلام کرده بود. هرچند آقای تاجگردون به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کردند که وزارت بهداشت در این خصوص تخطی نداشته است و ما به همه حساب‌ها رسیدگی کرده‌ایم. البته صحبت ایشان برمبنای جانبداری حزبی و سیاسی و قبیله‌گرایی سیاسی بود که آتش به اعتماد مردم زده است و همه دار و ندار کشور را به آتش کشیده است.»

علیرضا بیگی خاطرنشان می‌کند: «این مجموعه یک سرمایه‌گذاری دیگر هم در پتروشیمی شیراز انجام داده بودند که آن هم غیرقانونی بود. کمااینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری انجام داده و سود آن را دریافت می‌کردند. محل هزینه‌کرد سود و اینکه چه کاری انجام می‌شود، مشخص نبود و همه اینها خلاف قانون است.»

وی ضمن اظهار خرسندی از اینکه یک جریان پرقدرت در ارتباط با فسادزدایی از کشور آغاز شده است، اضافه می‌کند: «البته ما این اطلاعات را همان ۴ سال پیش هم داشتیم و همان زمان هم به مقامات ارائه می‌کردیم. اما بنا نبود به این موضوعات رسیدگی شود. خوشبختانه در حال حاضر فصل جدیدی از حیات جمهوری اسلامی در ارتباط با یک پوست‌اندازی و مبارزه با فساد در حال آغاز شدن است و این هم بخشی از آن است که اتفاق می‌افتد.»
 

عضو هیات رئيسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز یکی دیگر از مخالفان فعالیت شرکت آوای سلامت است که بیشترین اعتراض او به رویکرد غلط شرکت در جذب نیرو بود و حالا معتقد است که به‌غیز از این ۳ نفر، افراد دیگری هم می‌توانند بازداشت شوند. 

«محسن بیگلری» در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون» با تاکیدبر اینکه متولیان این شرکت، پاک‌دست و سالم نیستند و به درستی کار نمی‌کنند، می‌گوید: «بنده از ۳ سال پیش فریاد می‌کشم که شرکت آوای سلامت، سالم نیست و حالا این پیش‌بینی محقق شد و ۳ نفر از مدیران پیشین وزارتخانه دستگیر شدند.»

وی ضمن اظهار تاسف از اینکه جوانان کشور با هزاران امید و آرزو و با دارابودن مدرک فوق لیسانس حاضر هستند که در شرکت آوای سلامت به‌عنوان راننده و نگهبان به کار گرفته شوند، تصریح می‌کند: «اما متاسفانه در نهایت می‌بینیم که متولیان شرکت، افراد مدنظر خود را به کارگیری می‌کنند. بنده شکایت از شرکت آوای سلامت را نزد قاضی‌زاده هاشمی بردم و گفتم که شرکت حق و حقوق را پرداخت نکرده، توجهی به جوانان کشور ندارد و براساس لابی‌گری فعالیت می‌کند.»
 

بیگلری تصریح می‌کند: «مسئولین کشور چه از بخش دولتی و چه نمایندگان مجلس، گاها به آوای سلامت سفارش می‌دادند و شرکت هم به ناچار به مسئولین باج می‌داد و افراد مدنظر آنها را در جاهای حساسی مثل شبکه بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی استخدام می‌کرد و به‌عنوان مهره‌های خود به کار می‌گرفت.»

وی در پایان می‌گوید: «امیدوارم وزیر بهداشت که عملکرد مناسبی دارند، طوری رفتار کنند که دست شرکت آوای سلامت‌ها قطع شده و افرادی که به‌ عنوان نیروی کار جذب می‌شوند، خودشان طرف قرارداد دولت باشند و پول اضافی به شرکت‌های آوای سلامت پرداخت نشود.»