به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کارد به استخوان داروخانه‌داران رسیده، بیش از 5‌ماه است که مطالبات‌شان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نمی‌شود، طلب 30هزار میلیارد تومانی 16هزار داروخانه کشور از بیمه‌ها توانایی خرید دارو را کاهش داده و حالا تنها راه را شکایت از سه سازمان بیمه‌ای "تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت" دیده‌اند که البته به تأکید خودشان اگر این مسیر هم به سرانجام نرسد قطعا دود پرداخت‌نشدن مطالبات‌شان به چشم بیماران خواهد رفت، یک سرگردانی عجیب برای یافتن داروهایی که یا در داروخانه‌ها موجود نیستند یا باید با قیمت آزاد خریداری شوند چون داروخانه‌ها دیگر داروی بیمه‌ای عرضه نخواهند کرد.

هادی احمدی سخنگو و عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در خصوص آسیب‌هایی که پرداخت‌نشدن مطالبات داروخانه‌ها به چرخه عرضه دارو وارد می‌کند به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: بعد از طرح دارویار میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تقریبا 5 برابر شد. قسمت اعظم پول داروها در اختیار بیمه‌هاست و بیماران 5 تا 10 درصد هزینه را در زمان خرید دارو پرداخت می‌کنند. نقدینگی داروخانه‌ها دست سازمان‌های بیمه‌گر افتاده و آنها خلاف قراردادی که با داروخانه‌ها دارند عمل کرده‌اند و ترک فعل رخ داده است.

وی افزود: در این بخش 2 ماده قانونی صراحتا وظایف سازمان‌های بیمه‌گر را مشخص کرده است. ماده 38 الحاقی مقررات دولت که در سال 93 تصویب شده تصریح می‌کند سازمان‌های بیمه‌گر بعد از تحویل اسناد از سوی مراکز درمانی و داروخانه‌ها باید ظرف 2 هفته 60 درصد از مطالبات را پرداخت کنند و 40 درصد باقیمانده را هم 3‌ماه بعد. در ادامه ماده 38 هم آمده است که اگر این سازمان‌ها تاخیر در پرداخت داشتند باید سود معادل اوراق مشارکت راپرداخت کنند که همین هم تاکنون محقق نشده است. البته دراین‌باره کم‌کاری از سوی انجکن دارو سازی هم رخ داده است چون باید زودتر شکایت می‌کرد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: یک ماده قانونی هم در بودجه 1402 داریم که در بند "ل" آن تصریح شده که سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه مطالبات مراکز درمانی را بدهند. در حال حاضر آخرین پرداختی آبان 1402 بوده است. مطالبه داروخانه‌ها شامل 2 بخش است، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها. 16هزار داروخانه موجود در کشور ماهانه چیزی حدود 6.5هزار میلیارد تومان از این 2 بخش مطالبه دارند. این عدد بعد از گذشت 5‌ ماه فقط از سازمان‌های بیمه‌گر چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان است.

احمدی تاکید کرد: ترک فعل رخ‌داده باعث شده است چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مختل شود و نقدینگی آنها به‌شدت کاهش یابد. در حال حاضر توان خرید دارو از سوی داروخانه‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده که نتیجه آن کمبودهای دارویی به‌دلیل همین ضعف اقتصادی است. دود این شرایط فقط به چشم بیماران خواهد رفت و مقصر این وضعیت هم سازمان‌های بیمه‌گرند.

وی اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که ما اقدام به قطع یکطرفه قرارداد کنیم. زمانی که یک طرف قرارداد به تعهد خودش عمل نکند، طرف دیگر قطعا قادر به ارائه خدمات نخواهد بود. تاکنون تمام تلاش ما این بوده است که خللی در عرضه دارو به بیماران وجود نداشته باشد و به‌هیچ‌عنوان تمایل نداریم بیمار دچار استیصال شود اما چاره‌ای نیست و خالی‌ماندن صندوق داروخانه‌ها ناخواسته باعث می‌شود بیمار خودش طرف حساب سازمان‌های بیمه‌گر شود و در هنگام خرید کل هزینه‌های دارویی را به داروخانه‌ها پرداخت کند.

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در پایان گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات و آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه بیماران کند، بارها به سازمان‌های بیمه‌گر هشدار داده‌ایم. جلساتی با ریاست این سازمان‌ها همچنین نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل 90، ارگان‌های امنیتی، استانداری‌ها و... برگزار و اعلام کرده‌ایم که با پرداخت‌نشدن این مطالبات چاره‌ای جز شکایت و لغو یکطرفه قرارداد نداریم، بروز چنین وضعیتی قابل پیش‌بینی بود. زمانی که سال گذشته برای طرح دارویار به جای 105 هزار میلیارد تومان، 65 همت بودجه تصویب شد، این کمبود بودجه 40 همتی اینجا خودش را نشان داد. روزنامه همشهری