به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شیرین شجاعی با اشاره به این که حق تعیین تعرفه حداقل در بخش خصوصی بر اساس قیمت تمام شده ویزیت و خدمات تشخیصی و درمانی باید مانند تمامی کشورها و سال های قبل به سازمان نظام پزشکی بازگردد گفت: این امر مانند تعیین تعرفه خودرو، اقلام خوراکی و سایر کالاها و خدمات، باید بر اساس کار کارشناسی قیمت تمام شده، تورم و ریسک آن فعالیت و سایر موارد علم اقتصاد سلامت محاسبه شود و اگر دولت تصمیم دارد که به طور دستوری آن را پایین نگه دارد، برطبق قانون اساسی موظف است مابه التفاوت آن را به ارائه دهنده خدمت بپردازد.

رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس با بیان این که ترکیب شورای عالی بیمه سلامت شامل چندین خریدار خدمت و تنها یک عضو نظام پزشکی به عنوان فروشنده خدمات پزشکی است ادامه داد: با این حال و علی رغم مصوبه آبان ماه همین شورای عالی بیمه سلامت که پس از تلاش های کارشناسی شبانه روزی و بررسی عدد تمام شده ویزیت و خدمات پزشکی نهایتاً افزایش ۴۰ درصدی را مصوب نمود، اما در اقدامی کاملاً غیر منصفانه و کارشناسی نشده صحبت از تصویب ۲۵ درصدی تعرفه ها توسط دولت می شود.

وی افزود: علی رغم این که تک تک اعضای سازمان نظام پزشکی و یا ارکان این سازمان در جهت احقاق حقوق حقه خود می توانند به ارگان های بالادستی شکایت نمایند، ولی پیش از آن خاطرنشان می کنم با توجه به تورم افسارگسیخته فعلی، افزایش حقوق پرسنل و افزایش گاها بیش از صد درصدی هزینه های اجاره بها، وسایل مصرفی و نگهداری و تعمیرات تجهیزات، امکان سرپاماندن مطب ها، درمانگاه‌ها، مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی خصوصی و دولتی با این روند ممکن نخواهد بود، و سبب ورشکستگی بسیاری از اعضا، بروز تخلفات، ترک کار یا ترک وطن، روی آوردن به کارهای زیبایی یا کارهایی غیر از طبابت و نهایتا افت شدید خدمت رسانی به مردم خواهد شد.

شجاعی با اظهار تاسف از این که هیات دولت پس از مصوبه چهل درصدی شورای عالی بیمه چگونه بدون هیچ کار کارشناسی به جای تامین بودجه سلامت مردم، می خواهد عدد آن را به ۲۵درصد کاهش دهد؟!گفت: آیا طبق قانون فقهی لاضرر و لا ضرار عواقب ورشکستگی مطب ها ،فروپاشی نظام سلامت حق الناسی که از جامعه پزشکی ضایع می شود و افزایش تخلفات و آسیب و تجاوز به منافع عموم مردم را میپذیرند؟ چگونه جبران خواهند کرد؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس در پایان خاطرنشان کرد: به نظر تنها راه برون رفت از این منجلاب، نوشتن یک فرمول مشخص پس از بررسی قیمت تمام شده ویزیت و خدمات پزشکی و نیز برآورد ریسک این امور نسبت به دیه هر سال است که پس از کارشناسی های همه جانبه و بی طرف فرمولی کاملا مشخص و شفاف تهیه شود تا یک بار برای همیشه از این گونه تصمیم گیری ها و مصوبات غیر قانونی، غیر انسانی و غیر شرعی افراد فاقد صلاحیت و غیر کارشناس در این امر مهم که سلامت مردم را به راحتی به خطر می اندازد جلوگیری شود.