به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در این بیانیه آمده است: سازمان ‌تامین ‌اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و صندوق بین‌النسلی، جایگاه برجسته‌ای در آرامش خیال مردمان هر اجتماع و امنیت اجتماعی آنها دارد. در کشور ما ‌بخش درمان ویترین این سازمان و نقطه قوت آن و از مؤثرترین انگیزه‌های مردم برای پیوستن به این صندوق است که بخشی از میزان دستمزد خود را ماهانه به این صندوق می‌سپارند و از مزایای آن بهره می‌برند. پر واضح است که دهک‌های پایین جامعه و خانواده‌هایشان بیشترین بهره را از امکانات این صندوق می‌برند به خصوص در ‌بخش درمان مستقیم دغدغه تأمین سلامت‌شان را مرتفع می‌نمایند به عبارت دیگر ‌بخش درمان مستقیم سازمان نقش بسیار مؤثری در حفاظت مالی دهک‌های آسیب پذیر اجتماع در برابر بیماری را ایفا می‌کند و باعث کاهش نارضایتی و بالطبع کاهش تنش‌های اجتماعی و تأمین امنیت روانی اجتماع می‌شود بنابراین حفظ این جایگاه از مهم‌ترین وظایف انسانی دینی و اخلاقی و قانونی مدیران ارشد سازمان به حساب می‌آید.
متأسفانه در حال حاضر از سوی مدیران جدید شاهد فقدان سیاست و برنامه در سطح کلان و ناآشنایی با ساختار درونی سازمان، اهداف و برنامه‌ها و گروه‌های غیر رسمی مؤثر در سازمان باعث افزایش تنش بین مدیران ارشد و انفعال بی‌سابقه بر ‌بخش درمان و نگاه مصرفی به آن، همچنین انتصاباتی نامناسب و بدون شاخص که نتیجه مستقیم آن، بی‌اعتمادی روزافزون و فرار سرمایه‌های انسانی کارآمد در همه سطوح بیمه‌ای و درمانی و مدیریتی شده است. کنار گذاشتن، مدیران کارآمد و باسابقه و مسلط و متعهد از حوزه‌های ستادی و کنار گذاشتن مدیران ارشد استانی واضحا کیفیت مدیریت درون سازمانی را تقلیل داده است. در مقابل عدم استخدام نیروهای کارآمد و متخصص این امر را تشدید نموده است. عدم افزایش پرکیس‌ها و وجود تورم افسار گسیخته انگیزه‌ای را برای ماندن یا استخدام جامعه پزشکی سازمان، باقی نگذاشته است حتی بلاتکلیفی استخدامی در درمان سازمان نیز ثبات شغلی آنان را به مخاطره انداخته است و کیان سازمان و اعتبار و آبرو و موجودیت سازمان را تهدید کرده است.
الف- تنش‌های موجود مدیرعامل پیشین سازمان با معاون درمان وقت (پیشین)
ب - انفعال حاکم بر حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی به ویژه معاون درمان سابق و مدیران ارشد ستادی حوزه درمان و عافیت طلبی ایشان جهت حفظ مناسب خود.
ج- انتصاب مدیران کل ستادی و تیم کارشناسی ضعیف در حوزه مشاوران جدیدی که همراه معاون وقت درمان به ستاد آن معاونت منتقل شدند و حفظ مشاوران ضعیف پیشین که حتی بعضاً عملکردی ضد درمان و خصمانه علیه بدنه اصلی حوزه درمان یعنی پزشکان، یکی از فراهم کنندگان اصلی خدمات سلامت داشتند.
د- همچنین حضور دشمنان دانای حوزه درمان در حوزه معاونت منابع انسانی در رده‌های مدیریتی میانی این معاونت به ویژه دو مدیرکل شناخته شده این حوزه که با غرض ورزی کامل و در مورد یکی از آنها به طور قطع به علت کینه توزی ناشی از منافع شخصی اقدام به کارشکنی در امور درمان می‌نمایند.
۱- با حضور مدیرعامل و معاونین فعلی سازمان که در ابتدای حضورشان آشنایی دقیق با ساختار سازمان و جایگاه درمان در این ساختار و نیز عدم آشنایی با گروه‌های غیررسمی داخل سازمان که به دلیل همین مشکل تحت تأثیر اطلاعات مغرضانه و غلط ارائه شده توسط همان دشمنان دانا قرار گرفته و عملاً در دوره قبل و فعلی منجر به اتخاذ تصمیمات غلط در حوزه درمان گردیده است و موجب سلب تدریجی اختیارات حوزه درمان و صدمات سختی به اقتدار حوزه درمان گردیده است. هرچند می‌توان اذعان داشت مسئولین محترم فعلی سازمان با اشراف تدریجی به تعدیل بعضی از تصمیمات اقدام نمودند ولیکن عواقب بعضاً تصمیمات غلط، نشان دهنده تداوم تأثیر دشمنان دانا بر تصمیمات مدیریت ارشد سازمان است، عبارتند از: خروج تعداد قابل توجهی از کارشناسان مسلط و مُبَرَّز از حوزه‌های ستادی درمان در ستاد مرکزی معاونت درمان و مدیریت‌های درمان در استان‌ها و عدم امکان جایگزینی آنان.
۲- تعویض تقریباً تمامی مدیران درمان با سابقه در کشور و جایگزینی اغلب آنان با نیروهای کم سابقه و بی‌تجربه که موجب کاهش کیفیت اداره مدیریت‌های درمان و تضعیف این حوزه در سطح استان‌ها گردیده است و تداوم به کارگیری مشاوران ناکارآمد در حوزه ستادی معاونت درمان.
۳- تغییر ساختار درمان مستقیم در ستاد معاونت درمان که موجب ناکارآمدی حوزه سیاستگذاری و نظارت در این مجموعه گردیده است. برای نمونه با حذف گروه پرستاری که با ۵ کارشناس نقش سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد حوزه پرستاری در نزدیک به ۸۰ بیمارستان و دویست و اندی مرکز سرپایی سازمان را بر عهده داشت تبدیل به کارشناس پرستاری در حوزه اداره بیمارستانی گردیده است و در عمل نظارت و سیاستگذاری درمان مستقیم را به صفر رسانده است.
۴- عدم ابلاغ به موقع پرکیس پزشکان در سال جدید پس از گذشت قریب به ۶ ماه از آغاز سال که روز گذشته اعلام شد و اعمال همان افزایش اندک ابلاغی از طرف دولت به علت کارشکنی‌های افرادی با اغراضی جهت دار که عنوان شد، که موجب دلسردی این ‌بخش از کادر درمان گردیده است و کار به آنجا رسیده است که در اکثر مدیریت‌های درمان استان‌ها امکان جذب پزشک متخصص و عمومی وجود ندارد و به علت عدم جذابیت نظام پرداخت، امکان جذب این گروه وجود ندارد، گزارش‌های رسیده از مناطق محروم بسیار اسفبارتر است.
۵- عدم تعیین وضعیت پرکیس دندانپزشکان مجدداً به علت کارشکنی‌های همان دشمنان دانا، که موجب خروج دندانپزشکان موجود و عدم امکان جذب دندانپزشک جدید و در آینده نزدیک تعطیلی بسیاری از واحدهای دندانپزشکی مراکز ملکی و وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به سلامت دهان و دندان بیمه شدگان حداقلی بگیر می‌گردد. قابل ذکر اینکه هزینه جرم گیری دندان در ‌بخش خصوصی حدود ۸۰۰ هزار تومان و کشیدن دندان حدود ۱ میلیون تومان است که عملاً از توان پرداخت بسیاری از بیمه شدگان سازمان خارج است. حال آنکه همین خدمات به اضافه پر کردن دندان در واحدهای ملکی سازمان بدون پرداخت هزینه برای بیمه شده‌گان انجام می‌شود.
۶- عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی پزشکان که در صورت انجام، موجب ایجاد ثبات شغلی و جذابیت بیشتر برای جذب پزشکان می‌گردد، باز هم به دلیل کارشکنی‌های مغرضانه در حوزه درمان در ستاد سازمان.
۷- تفاوت چشمگیر نظام پرداخت بین مراکز دانشگاهی که تقریباً نزدیک به‌ بخش خصوصی از طرف سازمان به این مراکز پرداخت و در مقابل پرداخت بر مبنای تعرفه‌های دولتی در مراکز ملکی در سال ۱۴۰۱ که با انفعال حوزه درمان غیرمستقیم سازمان به تصویب شورای‌عالی بیمه رسیده است در حالی که در مراکز دانشگاهی خدمات در عمل توسط رزیدنت‌ها ارائه و در مراکز ملکی توسط پزشک متخصص با تجربه ارائه می‌گردد. این اقدام موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های درمان در ‌بخش طرف قرارداد و بی‌انگیزگی پزشکان متخصص در ‌بخش درمان ملکی گردیده است.
۸- عدم اجرای طرح ارتقای بهره‌وری برای پزشکان که شاغل در اورژانس و ایام شب و روزهای تعطیل می‌باشند که نگاه جدی و تجدید نظر در اجرای این قانون لازم است.
۹- اجرای تعرفه دولتی در سازمان تأمین اجتماعی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و یک نهاد عمومی نیمه دولتی است، یک رویه نادرست است که می‌بایست، مجموعه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در سازمان تأمین اجتماعی یکبار برای همیشه برای تغییر آن اهتمام بورزد، که از قرار این امر با حمایت، مدیرعامل سازمان و تلاش کارشناسان درمان و اداری سازمان در حال پیگیری می‌باشد و در صورت عدم این تغییرات شاهد، کاهش کیفیت خدمات درمانی و عدم استقبال پزشکان و پرستاران و پیراپزشکان به جذب در سازمان خواهیم بود و در نتیجه فروپاشی بخش درمان سازمان را بزودی شاهد خواهیم بود، اثرات نامناسبی بر جامعه هدف بیمه‌ای و بالطبع این اثرات منفی تبدیل به یک نارضایتی اجتماعی خواهد شد که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
خروج پزشکان با شرایط فعلی اقتصادی از سازمان تأمین اجتماعی به خصوص پزشکان متخصص و دندانپزشکان و داروسازان قطعاً صورت خواهد پذیرفت این دستمزد و پرکیس پزشکان با این میزان درصد افزایش سالیانه شورای‌عالی بیمه به هیچ وجه پاسخگوی زندگی همکاران جامعه پزشکی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد، پس ضرورت تغییر تعرفه‌ها و اجرای تعرفه عمومی غیر دولتی بسیار جدی به نظر می‌رسد.

عملکرد معاونت درمان
در مورد عملکرد معاونت درمان در دوره جدید و چند ماهه اخیر می‌توان گفت عملکرد پر از انتقاد و چالشی این معاونت این حوزه را دچار مشکلاتی کرده است، از جمله به مسائلی که می‌توان علاوه مسائلی که در بندهای بالا ذکر شد را اضافه کرد:
۱- مخالفت با افراد پاکدست و امتحان پس داده که افراد متدین انقلابی و پر تلاش و خوشنام و باسابقه مدیریت در ‌بخش درمان سازمان می‌باشند.
۲- نگاه بازرسی و امنیتی به مجموعه درمان به جای نگاه کارشناسی و علمی و بر اساس خرد جمعی جهت حل مسائل و مشکلات این حوزه که باعث پیچیده شدن مسائل این حوزه می‌شود که نه تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه بعضی از دخالت‌های غیر کارشناسی و نابجا وبا این نگاه حل کارشناسی و برنامه‌ریزی شده مشکلات و مسائل حوزه درمان را با چالش مواجه خواهد کرد.
۳- انتصاب مشاوران و مدیران که از دوره‌های قبل متأسفانه ناکارآمد بوده و در دوره جدید دوباره در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی این معاونت حضور دارند که، با شبهاتی در انتصاب این افراد وجود دارد که لازم است شفاف‌سازی شود.
۴- عدم اطلاع‌رسانی و یک روابط عمومی پاسخگو نسبت به فعالیت‌های حوزه معاونت درمان سازمان یکی از مشکلات این ‌بخش است. نگرانی پزشکان و پرسنل درمان سازمان مبنی بر آینده استخدامی و امنیت شغلی و مالی خود حق طبیعی آنها است و پاسخگویی احترام به شأن و منزلت آنها است.
در این راستا کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تأمین اجتماعی بنا بر وظیفه خود بارها پیگیر جلسه با معاونت درمان جهت انتقال مشکلات همکاران و همچنین برگزاری جلسات گفت‌وگو در فضای مجازی کادر درمان و پزشکان با مسئولان درمان جهت اطلاع از مسائل و تصمیمات این ‌بخش بوده است که با عدم پاسخ، مواجه شده و برخورد مثبت و مناسبی تاکنون از طرف این معاونت صورت نگرفته است.
همچنین مسئولین سازمان می‌توانند از ظرفیت کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تأمین اجتماعی که تشکلی شناسنامه‌دار با مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح و دبیرخانه است، جهت ارتباط و نزدیکی بیشتر صف با ستاد استفاده کنند.
لازم به ذکر است که این تشکل در اکثر استان‌های کشور دایر شده است و دارای رابط صنفی انجمن است که متأسفانه هنوز از این ظرفیت از طرف مسئولین درمان استفاده نشده است.
۵- سوال اینکه، مجموعه معاونت درمان و مجموعه نظارتی آن چه اقداماتی مبنی بر جلوگیری از ارجاع بیماران مراکز ملکی به بیمارستان‌های خصوصی انجام داده است و همچنین، با موضوع پول زیرمیزی از بیماران و پول‌های کثیف که با ارجاع بیماران به مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی که توسط اندک معدود از پزشکانی مراکز درمانی ملکی اتفاق می‌افتد (و این افراد انگشت شمار زحمات پزشکان ایثارگر و با شرافت و خدوم سازمان را زیر سوال می‌برند) چه اقداماتی انجام داده است و مجموعه نهاد نظارتی درمان چه برنامه‌ای برای برچیده شدن این امر مذموم در در مراکز درمانی سازمان دارد.
همچنین جا دارد از مدیرعامل و مسئولین سازمان، جهت اجرای پرداخت فوق‌العاده ویژه کادر درمان در دوره کرونا و همچنین بهبود آیتم‌های رفاهی پرسنل در سال ۱۴۰۱ و اهتمام به تهیه بسته استخدامی پزشکان قراردادی تقدیر و تشکر کنیم.
د- انتشار این بیانیه توسط کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تأمین اجتماعی تنها به نیت اعلام خطر پیش رو به همه دلسوزان نظام و کشور است. برای ما به وضوح روشن است که در صورت تداوم وضعیت موجود فروپاشی درمان سازمان تأمین اجتماعی حتمی و اگر چه دوستان نادان و دشمنان دانای مغرض به نیات خود می‌رسند اما امنیت روانی و سلامتی بدنه اصلی بیمه شدگان به خطر افتاده قطعاً آشفتگی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
در پایان از همه دغدغه‌مندان و عقلای قوم می‌خواهیم تا با اتخاذ تصمیمات مناسب و مداخله مؤثر در توقف روندهای مخرب فوق‌الذکر، تا زمان هست، مانع از بروز فروپاشی در حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی که نزدیکی تنگاتنگی با امنیت روانی و اجتماعی‌بخش عظیمی از جمعیت کشور دارد، گردند.