به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، رحمت اله حافظی در جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران که با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، درباره مشکلات سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی مجموعه بین‌نسلی و حق‌الناس است که تمام اموال آن حاصل سرمایه ۶۰ ساله جامعه کارگری است. قانونگذار اداره این سازمان را به صورت سه جانبه‌گرایی؛ توسط دولت و جامعه کارگری و بازنشستگان تعریف کرده و تصمیم‌گیری درباره اموال این سازمان باید در این سطح انجام شود.

حافظی ادامه داد: اگر بخشی از شرکت‌های این سازمان زیان‌ده شده، به دلیل سوءمدیریت ناشی از حضور افراد غیرمتخصص و خبره در زیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان بوده است، باید مدیریت شرکت‌ها از حضور افراد غیرمتخصص پاک شود. همچنین این احتمال وجود دارد که تعمدا برخی شرکت‌ها را زیان‌ده کرده باشند تا آن را بفروشند، از این رو لازم است مجموعه اقتصادی سازمان و زیرمجموعه مدیریتی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی هوشیار باشند تا این اموال از پوشش سازمان خارج نشود.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، اگرچه سیاست‌گذاری نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت است، اما بیمه‌شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی این حق را دارند که خدمات بهینه دریافت کنند و انتظار است که این سازمان، طرح پزشک خانواده را درون مجموعه خود اجرا کند و هر زمانی که وزارت بهداشت توانست طرح پزشک خانواده را در سطح عالی عملیاتی کند، به آن بپیوندند.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران تاکید کرد: وزارت بهداشت هیچ زمانی طرح پزشک خانواده را اجرایی نخواهد کرد، ۱۷ سال است که موضوع نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده در مجموعه وزارت بهداشت مطرح است، اما هنوز اجرایی نشده است زیرا نمی‌خواهند این طرح عملیاتی شود، روسای شبکه‌های بهداشت می‌دانند که با اجرایی شدن این طرح، درآمدشان در شبکه به شدت کاهش می‌یابد، لذا هیچ انگیزه‌ای برای اجرای جدی و دقیق آن ندارند.

حافظی خاطرنشان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر بهترین مجری اجرای این طرح و البته در چارچوب سیاست‌های وزارت بهداشت هستند، زیرا وقتی نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا شود، هزینه‌های آنان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. انتقال مسئولیت اجرائی این طرح از وزارت بهداشت به وزارت تعاون در قالب تعامل دو وزارتخانه قابل اجراست که تا کنون عزم جدی برای این اقدام وجود نداشته است.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی، سازمان خیریه نیست، اما در دو دهه گذشته دولت‌ها به انحاء مختلف بارمالی خود را به این سازمان منتقل کرده و هیچ وقت نیز بار مالی ناشی از محول کردن این ماموریت‌ها به سازمان را پرداخت نکرده است. حاصل این رفتار ۱۸۰ هزارمیلیارد تومان بدهی انباشته دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی است، البته سازمان نیز به بخش سلامت کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است که اگر بدهی انباشته شده دولت به سازمان پرداخت شود، سازمان تامین اجتماعی براحتی می‌تواند به وظایف خود و تادیه بدهی‌هایش عمل کند.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران با اشاره به برخی از مشکلات در حوزه درمان و بیمه گفت:‌ اگر بخش خصوصی و حتی دولتی پرداخت حق بیمه کارکنان خود را با تاخیر پرداخت کند، توسط سازمان جریمه خواهد شد ولی در حال حاضر پرداخت بدهی‌های سازمان به مراکز درمانی، حدود هشت ماه تاخیر دارد و هیچ جریمه‌ای هم بر آن مترتب نیست، در حالی که با تعامل جدی می توان بار مالی بیمه کارکنان را با مطالبات ناشی از ارائه خدمت به بیماران تهاتر کرد.

حافظی تصریح کرد: فردی که دچار سکته مغزی می‌شود برای بازگشت به فضای کار و اشتغال باید خدماتی مانند هیدروتراپی و کاردرمانی دریافت کند اما این خدمات در حال حاضرتحت پوشش بیمه‌ها نیست.

به گزارش ایلنا وی در پایان گفت: مشکل بیمه دستیاران رشته‌های تخصصی پزشکی موضوع دیگری است که وزارت بهداشت به عنوان کارفرما به آن توجه نمی‌کند و زیر بار آن نمی‌رود، امیدواریم با تعامل میان وزارت بهداشت با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشکل بیمه رزیدنت‌ها نیز حل شود.