انشاء قانون را به متخصصان بسپارید و تصویب آن را به نمایندگان

به موازات مطرح شدن طرح جوانی جمعیت در مجلس انقلابی، اولین ترکش چنین طرحی به مسئله غربالگری و موضوع سقط درمانی اصابت کرد.

مسئله غربالگری و مجوز سقط جنین پیش از 4ماهگی در دهه هشتاد با مجوز رهبر انقلاب به قانون تبدیل و متخصصان ژنتیک و زنان با بهره‌مندی از تخصص و تکنولوژی تلاش می کنند تا از تولد کودکان ناقص الخلقه با توجه به رهنمودهای رهبری که در پاسخ به استفتائات صورت گرفته از معظم له، پیشگیری شود. رهبر انقلاب در پاسخ به مسئله سقط درمانی با ذکر مصادیق مختلف بروز تهدید علیه حیات مادر و ناقص الخلقه بودن طفل مجوز شرعی چنین موضوعی را صادر کردند که مقدمات تصویب ماده واحده ای در سال84شد. به موازات مطرح شدن موضوع سقط درمانی، برخی افراد ناآگاهانه بر طبل افزایش جمعیت ولو با تولد کودکان ناقص الخلقه کوبیده بدون در نظر گرفتن عواقب چنین اقدامی در قالب طرح جوانی جمعیت سعی در محدودیت شدید غربالگری و سقط درمانی و سقط قانونی ولو با نسخ قانون دارند.

در این راستا برخی اشخاص شناخته شده با مدارج علمی قابل توجه،در نقد و تقبیح سقط درمانی بدون توجه به تعریف قتل در قانون مجازات اسلامی سقط درمانی را به عنوان قتل معرفی همصدا با حامیان چنین طرحی سعی در تصویب ماده 56 طرح مذکور و حذف سقط درمانی دارند. و این سوال مطرح است که چطور ممکن است شخصی دارای عالیترین مدرک دانشگاهی مرتبط با علوم قرآنی باشد و از عبارت قتل جنین یا کشتن جنین در اظهار نظر خویش استفاده کند.

ماده 306قانون مجازات اسلامی در تشریح جنایت عمدی بر جنین مقرر کرده:جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست...با بهره از عبارت مفهوم مخالف در عالم اصول و حقوق تفسیری که از این ماده قانونی می شود مبین این امر است که عبارت و عنوان قتل جنین در قاموس حقوق کیفری اسلام فاقد جایگاه است و بنا بر همین امر است که:
ماده487قانون مجازات اسلامی با عنوان دیه سقط جنین با برشمردن مراحل شش گانه رشد جنین تفاوت میزان دیه جنین را در مراحل مختلف انشاء کرده، به موازات مقررات این ماده قانونی مورخ10خرداد84ماده واحده ای مصوب شد که تحت عنوان سقط درمانی در جامعه پزشکی و حقوقی شناخته می شود.

ماده واحده: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهرماهگی جنین) با رضایت زن مجاز می باشد.

علاوه بر صراحت قانون که یقینا مبتنی بر ادله شرعی انشاء و تصویب شده است، غالب فقها و مراجع عظام دراین راستا دایره شمول حکم قانون را گسترش داده با توجه به عسر و حرج مادر، مجوز سقط جنین قبل از چهارماهگی را محدود به عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین ندانسته بلکه به صراحت فرموده اند که چنانچه تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج مادر شود،در چنین وضعیتی قبل از دمیده شدن روح بر جنین، سقط آن جایز است و بنا بر احتیاط باید دیه چنین جنینی پرداخت شود.

یقینا در انشاء چنین حکمی قواعد فقهی متعددی از جمله قاعده پیشرفته و قابل توجه لاضرر (لاضررولاضرار فی الاسلام) و ادله لاضرر، لاحرج، تزاحم، ترجیح اهم والضرورات تبیح المحظورات و.. نقش اساسی داشته اند که بر قوام و استحکام مبانی ماده واحده موصوف می افزاید و نمی توان به راحتی با یک عبارت ساده تحلیل های فقهی-حقوقی یک چالش تاریخی را زیر سوال برد.

هرچند وضع قانون امری است خطیر و محتاج مطالعه و پژوهش اما به طور خاص تذکر این مهم ضروری است که وضع و انشاء قانون راجع به موضوعاتی که با احکام شرعی و قواعد فقهی ارتباط مستقیم دارد نیازمند لحاظ بررسی فتاوی معتبر فقها و اخذ نظر مراجع عظام در تطبیق با مقتضیات روز جامعه است تا خدای ناکرده اقدامی بر خلاف موازین شرعی شکل نگیرد.

علیرغم تذکرات و صراحت قواعد فقهی، مذاکرات و اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح جوانی جمعیت در پرداختن به مسئله سقط درمانی و محدود کردن بیش از پیش این اقدام درمانی ادامه دارد..
ماده 56 طرح جوانی جمعیت با نسخ ضمنی مقررات سقط درمانی مصوب سال84 در باب موضوع سقط درمانی به عسر و حرج مادر اشاره، مرجع تشخیص چنین حالتی را هیاتی مرکب از دو فقیه، قاضی و یک پزشک در سازمان پزشکی قانونی معرفی می کند.

دلیل وجودی دو فقیه در شورایی که قرار است بنا بر پایه های علم ژنتیک آن هم قبل از 4ماهگی جنین (ولوج روح=دمیده شدن روح) مجوز سقط جنین را صادر کند نیازمند پاسخ این پرسش است که کارکرد فقهای محترم در شورای مذکور چیست؟ آنچه که در کتب فقهی مانند لمعه، تحریر الوسیله و.. در باب دوران رشد جنین انشاء شده با کمترین اختلاف نظری نزد غالب فقها تکرار شده به عبارتی فقها در چنین امری به اجماع رسیده همگی بر زمان دمیده شدن روح بر جنین اتفاق نظر داشته و بنا بر همین امر همگان بر حرمت سقط جنین پس از چهار ماهگی حکمی واحد انشاء کرده اند.

با این وصف و تفصیل وضعیت رشد جنین در کتب فقهی بنا بر فرض چنانچه یکی از فقهای حاضر در شورای مذکور بر خلاف اجماع فقها راجع به زمان دمیده شدن روح در جنین فتوایی خلاف فتاوی سایر فقها داشته باشند تکلیف چیست؟ در چنین فرضی اگر فقیه مفروض زمان دمیده شدن روح در جنین را مثلا شش ماهگی اعلام کنند! آیا چنین فتوایی قابلیت اعمال و اجرا دارد؟

کاش نمایندگان محترم راجع به فلسفه وجودی فقهای عظیم الشان در این شورا اندکی توضیح می دادند.
اشاره به عبارت عسر و حرج مادر و تشخیص تحقق این حالت نزد مادر توسط قاضی عضو در هیات سه نفره، یادآور چالش ها و مشکلاتی است که دادگاه های خانواده در بحث طلاق عسر و حرجی به تقاضای بانوان دارند.  به موازات عمر قانون مدنی می توان  به انواع و اقسام تفسیر های قضایی در شناسایی مصادیق عسر و حرج زوجه اشاره کرد. تعدد و تکثر تفسیر های قضایی در تعریف مصادیق عسر و حرج به حدی رسیده که بعضا شاهد تناقض در تفسیر مصادیق عسر و حرج در یک مورد مشابه هستیم و همین تناقضات متعدد، برخی قضات و حقوقدانان را به این اندیشه هدایت کرده تا حتی الامکان از عبارت کلی و مبهم عسر و حرج عبور کرده به سمت معرفی مصادیق و تعریف شرایطی که زوجه حق طلاق دارد انشاء حکم کنند.

با توجه به اختلاف نظر های فراوان در تعریف و تفسیر عسر و حرج مذکور در بحث طلاق زوجه، ذکر این عبارت در ماده 56 طرح جوانی جمعیت و موکول کردن احراز چنین شرایطی به نظر یک قاضی حاضر در شورا تالی فساد فراوانی خواهد داشت که لازم است پیش از نهایی شدن طرح مذکورباید به فکر اصلاح آن بود.

در تایید این ادعا که ماده مورد اشاره بدون توجه به موازین شرعی-قانونی و پژوهش و مطالعه ی کافی و لازم مطرح شده است، عدم توجه به نقش پدر در موضوع سقط درمانی است.

نکته ای که به نظر می رسد از دید نمایندگان محترم مغفول افتاده،نقش و جایگاه حقوقی اذن پدر در چنین شرایطی است که در ماده مورد بحث هیچ اشاره ای به پدر طفل نشده است!!!

لذا نظر به اهمیت موضوع و بنا بر اصول و قواعد حاکم در بحث انشاء قانون تذکر این نکته از باب یادآوری ضروری است که تشریفات وضع یا اصلاح قانون تابع قواعدی است:

در غالب نظام‌های پارلمانی، نظریه پردازان علوم اجتماعی پیش از طرح موضوع در مجلس، از پیش نویس طرح مطلع، تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... تصویب طرح مذکور را بررسی و نتیجه تحقیقات میدانی و... خویش را به مرکز پژوهشی پارلمان ارائه می‌کنند. سپس نوبت به بررسی موضوع نزد متخصیصن و جامعه مرتبط با طرح پیشنهادی می‌رسد. چنانچه ایشان هم ضرورت تصویب چنین طرحی را اعلام کنند، آنگاه نوبت به طرح موضوع در صحن مجلس می‌رسد.

تحقق و اجرای این روند ساده و بدیهی نزد مقنن به عنوان آرزو مدت‌هاست  که با پیشوند "ای کاش" در دانشکده های حقوق مطرح  می‌شود و کمتر توجهی به خروجی اعمال چنین روش صوابی نمی شود و در باب اصلاح قانون یا تبدیل ماده واحده به مجموع قوانین قاعده بر این است که آثار و تبعات اجرای قانون پیشین بررسی در قانون اخیر التصویب ایرادات و نواقص پیشین مرتفع می شود که همین توقع اندک هم مورد اقبال عزیزان واقع نشده است.

شاهد این مدعا همین طرح جوانی جمعیت و ماده 56 آن است که همان نواقص ماده واحده سال 84 در باب لزوم اذن پدر و توجه به جایگاه پدر به عنوان ولی قهری طفل در این ماده تکرار شده، اصلاحات مورد لزوم که رعایت نشده، دوستان در صدد تصویب طرحی هستند که بیش از پیش واجد ایراد و چالش زاست.

لذا نظر به حساسیت موضوع و دایره شمول گسترده تبعات تصویب چنین طرحی لازم است پیش از آنکه موضوعات اینچنینی در کمسیون تخصصی بررسی شوند، قاطبه نمایندگان مجلس در جریان طرح مذکور قرار گیرند که مطرح شدن موضوع در صحن علنی می‌تواند از توالی فساد و تبعات منفی تصویب چنین طرح‌هایی در کمسیون تخصصی پیشگیری کرده و کار به جایی نرسد که استدلال‌های تخصصی، بالاجبار به جای نمایندگان خانه ملت، به فقها و حقوقدانان شورای نگهبان عرضه شود.

باور نگارنده بر این است که وقت آن رسیده تا نمایندگان محترم پیش از پرداختن به هر طرح و لایحه ای نظر مشورتی و راهبردی متخصصان آن حوزه را اخذ، تمام جوانب و تبعات وضع قانون مورد نظر را سنجیده، آنگاه دست به قلم شده انشاء قانون کنند.

خلاصه کلام اینکه:
وضع و انشاء قانون امری است تخصصی که با تصویب قانون دو مقوله متفاوت است. انشاء قانون در صلاحیت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه؛ تصویب آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس.