طناب‌کشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و داوطلبان معترض آزمون دستیاری
پزشکان و قانون: محسن طاهرمیرزایی- ۴۲ روز پس از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری، بالاخره تاریخ جدید چهل و هشتمین دوره آزمون دستیاری سال ۱۴۰۰ اعلام شد. سال گذشته پس از آنکه از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاریخ هفتم اسفند ماه برای برگزاری چهل و هشتمین آزمون دستیار تخصصی اعلام شد، باتوجه به برخی ایرادات قانونی از جمله لحاظ نشدن فاصله ۹ ماه تا برگزاری آزمون، برگزاری دو آزمون در یک سال و برخی موارد دیگر مربوط به منابع آزمون، صدای اعتراض داوطلبان بلند و در نهایت کار به دیوان عدالت اداری کشیده شد. پس از اولتیماتوم دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت تاریخ هفتم اسفند ماه را به ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ تغییر داد؛ تاریخی که هرگز مورد قبول معترضان قرار نگرفت. جنجال ادامه داشت تا اینکه ۲۴ اسفند ۹۹، دیوان عدالت اداری، دستور موقت توقف عملیات اجرایی برگزاری آزمون دستیاری را صادر کرد. با صدور این حکم، انتظار می‌رفت که تاریخ جدید آزمون، بلافاصله از سوی وزارت بهاشت اعلام شود. اما معاونت آموزشی وزارت بهداشت دو هفته بعد و تاریخ هفتم فروردین ماه، صرفا لغو برگزاری آزمون دستیاری ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ را اعلام کرد. استخوان، همچنان لای زخم مانده بود و داوطلبان همچنان در تب و تاب و استرس و نگرانی؛ تا اینکه روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه، پس از گذشت ۴۲ روز از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری و پس از کش و قوس‌های فروان، بالاخره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی، هشتم تیرماه برای برگزاری آزمون دستیاری ۱۴۰۰ اعلام شد. دکر فرهاد تیمورزاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری پزشکان و قانون، علت این تعلل ۴۲ روزه وزارت بهداشت برای اعلام تاریخ آزمون دستیاری را «شوراندن داوطلبان علیه دیوان عدالت اداری و معترضان» خواند. مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده گفت: «با وجود اینکه از همان ابتدا و در روز ۲۷ اسفند ۹۹ دکتر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرده بودند که تا فردا تکلیف را روشن می‌کنیم اما داوطلبان را ۴۲ روز سرگردان و بلاتکلیف نگاه داشتند و روزهای ارزشمندی که می‌توانست صرف آمادگی بیشتر برای آزمون شود، با لجاجت و کینه‌توزی از آنان دریغ شد.» آنچه در ادامه از نظرتان می‌گذرد، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) با دکتر فرهاد تیمورزاده، پزشک و مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده است؛
پزشکان و قانون: آقای دکتر چرا به ماجرای آزمون دستیاری ورود کردید؟
علت ورود به ماجرا و پیگیری این قضیه، تخلفات متعدد معاونت آموزشی وزارت بهداشت از مقررات، آیین‌نامه‌ها و مصوبات جاری بود.
پزشکان و قانون: البته این تخلفات را پیش‌تر هم در گفت‌وگو با پزشکان و قانون تشریح کرده بودید. (زمانی که حکم دستور موقت دیوان عدالت اداری صادر شده بود) ولی برای کسانی که ممکن است مصاحبه قبلی را نخوانده باشند، لطفا مرور دوباره‌ای داشته باشید.
وزارت بهداشت بدون توجه به تکالیف مستند به مقررات که مهمترین آن رعایت فاصله ۹ ماهه از اعلام منابع مستند به بند 4-2 بود، نسبت به تاریخ برگزاری آزمون اقدام کرد. بیشترین تخلفات معاونت آموزشي با استمساك به موضوع ۳ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی اثبات شد. اين آئين نامه كه در تاريخ 9/4/1386 با حضور ۶5 رئیس دانشگاه و معاونان آموزشي كه اكثريت آنان را اساتید به‌نام و باسابقه دانشگاه تشکیل می‌دادند، فصل‌الخطاب قانوني و مرجع مهم تفسير قضات ديوان عدالت اداري در دعواي بين ما و وزارت بهداشت قرار گرفت. این آیین‌نامه جامع و مانع، «آئين‌نامه اجرايي ضوابط و نحوه تعيين منابع درسي و آزمون دوره‌هاي پذيرش دستياري، تخصصي(ارتقا، گواهينامه، دانشنامه)، فوق تخصصي (ورودي-دانشنامه) و فلوشيپ (ورودي و خروجي) نامیده شده است.
به جز اینها رای صادره در موضوع 12 هشتاد و دومین نشست شورا (20/11/1394) و رای صادره در موضوع 9 نودمین نشست شورا (11/09/1397) نيز مرجع اثبات بخشي از حق ما در اين دعوا بود که نشان می‌دادند اینها تخلف کرده‌اند.
آنچه بايد گفت اين است كه تخلفات معاونت آموزشي در ماجراي دستياري 48 متعدد و غيرقابل دفاع بود. مهمترین بخش‌هاي موضوع 3 نشست 66 شورا که به اثبات حقانيت ما کمک شاياني کرد، مقدمه موضوع 3 و بندهای 4-2، 5-2، بند 6-2، 1-1-3، 3-1-3 و 3-3 و 4-3 بود که بايد گفت کلمه به کلمه مفاد اين بندها حاكي از آگاهي، اشراف به موضوعات، درايت و تدبير حاضران آن نشست است.
مديران معاونت آموزشي اعم از معاون، دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، رئيس مركز سنجش، دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي در مصاحبه‌های خود نشان دادند که نه تنها از مقررات و مصوبات جاري مجموعه خود بی‌اطلاع هستند بلكه ارزش و اهميتي براي آنها قائل نبودند كه بارها به عبارت «رويه مرسوم» در تاييد رفتارهاي متخلفانه خود در مصاحبه‌ها و حتي در نشست‌هاي ديوان اشاره كردند. ابتدا تلاش کردند با شایعه‌پراکنی درباره مصوبات نامعلومي از شورای عالی انقلاب فرهنگی كه به معاونت اجازه هر كاري مي‌دهد، روحیه معترضان را در مراجعه به ديوان تضعيف کنند، درصورتی که هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد امور مهم آموزشي تا اين حد تحت تاثير رفتارهاي سليقه‌اي و حجره‌اي قرار گيرد. مملکت هم این قدر بی‌حساب و کتاب نیست که اینها بدون درنظرگرفتن حقوق مكتسبه مترتب بر مصوبات و اعلام‌ها، اجازه هر کار و هر تغييري را داشته باشند. در حالي‌كه این انتظار مي‌رود كه آئين‌نامه‌ها، مصوبات و مقررات در درجه اول برای خود آن دستگاه اجرايي - که در اینجا وزارت بهداشت است - محترم باشد، معاونان رئيس، قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری هم كاملا متوجه رفتارهاي خودسرانه حاكم بر معاونت آموزشي شدند.
نکته جالب ديگر این است که بسیاری از مردم در دعواهاي خود با دستگاه‌هاي اجرايي، برای ابطال مصوبات به دیوان مراجعه می‌کنند، اما ما برای ابطال دستور اداري مخالف مصوبات! یعنی درواقع ما از مصوبات کمک گرفتیم و برای اجرای مصوبه به ديوان رفتیم!
اين نكته نيز شايان گفتن است كه دیوان در رسيدگي و فصل دعواهاي بين مردم و دستگاه‌هاي اجرايي نقش سلبی دارد و نه نقش ایجابی. یعنی یا ابطال می‌کند یا لغو و ما نيز اعتراضمان را روی دستور اداری‌اي که به تضییع حق داوطلبان برخلاف مصوبات جاري منتهی شده بود، متمركز كرده و انجام داديم.
پزشکان و قانون: حقی که تضییع شده، دقیقا چیست؟
اینکه پس از اعلام رسمی جزء به جزء و تفکیکی منابع مستند به بند 5-2 و با رعايت مقدمه موضوع 3 و بندهاي 6-2 و 1-1-3 و 3-1-3 و 3-3 و 4-3 عملا داوطلبان حق ۹ ماه فرصت مطالعه مستند به بند 4-2 به داده شود که داده نشده بود. در مورد اعلام رسمی تفکیکی و جزء به جزء منابع، پاسخ معاونت این بود که «ما این کار را ارديبهشت 1398 انجام داده‌ایم». اين ادعايي عجيب بود. مي‌دانيد در آن زمان چه کرده بودند؟ صرفا چند عنوان واحتمال ذيل اعلام رسمي منابع آزمون 47 براي دوره 48 بدون درنظرگرفتن تكاليف مندرج در بندهاي صدرالذكر مطرح کرده بودند که با توجه به رويه غيرقابل پيش‌بيني آنان به هيچ وجه نمي‌توانست براي داوطلبان ملاك و معيار قابل اعتمادي باشد. به ویژه اینکه در بند 5-2 به این نکته مهم اشاره شده است که حجم نهایی مجموعه مطالب مندرج در منابع آزمون باید متعارف و متناسب با طول دوره باشد.
پزشکان و قانون: حدود متعارف را چه کسی تعیین می‌کند؟
طبق مفاد همین بند، حدود متعارف توسط دبیرخانه تعیین و اعلام می‌شود که مدیران معاونت آموزشی در مصاحبه‌ها و حتی در نشست مشترک دیوان، خود را مکلف به انجام این وظیفه نمی‌دانستند و این رویکرد آنان تعجب معاونان دیوان را برانگیخته بود. دکتر حقدوست معتقد بود که اعلام تفصیلی منابع آزمون که 31/6/99 صورت گرفته بود، صرفا نقش یادآوری داشته و شورا تکلیف خود را با اعلام عناوین منابع در اردیبهشت 98 انجام داده بود. در نشست مشترک 27 اسفند 99 هم وقتی دکتر هاشمی نظری با این سوال مواجه شد که چگونه ممکن است اصل اعلام منابع در کلماتی در حدود یک صفحه آمده باشد اما یادآوری آن در دوازده سیزده صفحه انجام شده باشد، نه تنها هیچ پاسخ روشنی برای این سوال نداشت، بلکه از پاسخگویی به این پرسش هم عاجز بود که مگر داوطلبان دوره 48، لازم است همه ابلاغیه‌های دوره 47 را بخوانند؟ درواقع آنچه این آقایان در ذهن داشتند و می‌خواستند به داوطلبان هم دیکته کنند، مصداق بارز «تکلیف مالایطاق» بود.
پزشکان و قانون: آقای دکتر لطفا درباره «ویژگی‌های منابع آزمون» که در صحبت‌های خود اشاره‌ای به آن داشتید هم توضیحاتی بفرمایید.
ويژگي‌هاي اختصاصي منابع آزمون هم به تفصيل در بند 3 موضوع 3 نشست 66 تبيين شده كه منابع با چه شاخص‌هایی باید روزآمد باشند (1-3)، با چه شاخص‌هایی باید معتبر باشد (2-3)، با چه شاخص‌هایی باید جامع باشند (3-3) و با چه شاخص‌هایی بايد کاربردی باشند (4-3) که كوچكترين توجهي به این شاخص‌ها صورت نگرفته بود و اساسا با صرف اعلام يك عنوان، چگونه دستيابي به اين شاخص‌ها و حذف موارد مساله دار و يا كم‌اهميت انجام مي‌شود؟! حتي در مقدمه آیین‌نامه، مشخصات و شاخص‌هایی تبيين شده است كه بايد پرسيد چگونه یک اعلام ساده در اردیبهشت ۹۸ مي‌توانست رافع تكليف و مسئوليت شورا و معاونت در اين ارتباط و به ويژه درباره عناويني كه هنوز وارد بازار نشده بودند، باشد؟!
به هر حال پس از مواجه شدن معترضان با گوش‌هاي سنگين مديران معاونت در مراجعات خود و داستان هميشگي «مرغ يك پا دارد» و به بن‌بست رسيدن مذاكرات مسالمت‌آميز از سوي بزرگان جامعه پزشكي، معترضان ناچار به مراجعه به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضايي و فصل‌الخطاب اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی با مردم شدند. در این مورد قرار بود اختلاف بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت و داوطلبان مورد بررسی قرار گیرد. در اجراي اصل ۱۷۳ قانون اساسی ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آئين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، در نظرگرفته شده و زير نظر رئيس قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. از اين رو شايسته نيست وقت بروز اين اختلافات، الفاظ زشت و سخيف نظير «مافياهاي زيرزميني»، «باندهاي نامرغوب» و ... نسبت به مردم معترض بيان شود. اگر بنا بود اختلافي بين مردم و دستگاه‌هاي اجرايي وجود نداشته باشد، چه نيازي به تشكيلات ديوان عدالت اداري بود و مراجعه به ديوان عدالت اداري در اين موارد حداقل حق مظلومان محسوب مي‌شود و طبيعتا حق شكايت از گويندگان اين اباطيل و وزير اين دستگاه كه در قبال طرح چنين اتهاماتي به معترضان، سكوت اختيار كرده بود به مراجع قضايي ذي‌ربط من جمله دادسراي ويژه كاركنان دولت محفوظ است. اين به جز حق شكايتي است كه به دليل سوء‌استفاده از قدرت و موقعيت با زيرپا گذاردن آئين‌نامه‌ها و مقررات و اصرار بر تخلف و تجري براي ما وجود دارد.
نكته تاسف بار ديگر آن است كه مسئولان وزارت بهداشت بنا بر عادت ناپسند خود در رفتار براساس سلائق و تفسیرهای غلط شخصی، با وجود اینکه دیوان با وسعت وقت و حوصله به موضوع رسیدگی کرده و دستور مبتني بر تفسير خود را به‌عنوان فصل‌الخطاب قانوني صادر كرده، کماکان دکتر حقدوست، دکتر هاشمی نظری و دکتر نجومی در فرارهای روبه جلو و با ادبيات مختلف، نه تنها به جایگاه مقام قضایی و دیوان عدالت اداری توهین می‌کنند بلكه در تلاش براي شوراندن داوطلبان عليه ديوان هستند.
این خیلی حرف بی‌ربطی است که بگویند نهادهایی که باعث این تعلیق‌ها شده‌اند، خود پاسخگوی داوطلبان باشند. این حرف خانم دکتر نجومی است. یا آنجا که دکتر حقدوست مصاحبه می‌کند و می‌گوید به نظر و تفسیر خودمان همه کارها قانونی بود. چه کسی گفته شما تفسیر کنید؟ قانون اساسی تفسیر را برعهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. چه کسی گفته شما مسئول اجرایی و مدیر متخلف اجرایی، حق تفسیر دارید؟ شما تفسیر کردید، تفسیر شما پذیرفته نشد و لجاجت کردید. به مقام قضایی و قاضی مراجعه کردیم. قاضی گفت شما اشتباه کردید، تمام شد و دیگر نباید حرف بزنید. دکتر هاشمی نظری هم همینطور.
پزشکان و قانون: شما دلیل امتناع ايشان در عدم اعلام تاريخ آزمون را در چه می‌دانید؟
عصبانيت بيش از حد از شكست در مقابل دانشجويان و پزشكان معترض كه در ادبيات يكايك آنان نيز كاملا مشهود است و تلاش براي شوراندن كليه داوطلبان علیه دیوان عدالت اداری و علیه معترضان. از همان ابتدا و در روز ۲۷ اسفند دکتر حقدوست گفتند تا فردا تکلیف را روشن می‌کنیم. وقتی تلاش‌ها در جهت لغو دستور موقت نافرجام ماند، ادعا کردند نامه‌ای از طرف وزیر به آنجا بردیم. از همان دست نامه‌هايي که بنیانگذار انقلاب می‌فرمود اگر از من هم نامه‌ای به سیستم قضایی آوردند، بزنید روی دیوار. نامه چه معنايي دارد؟ با اين جملات آشكارا به تلاش براي اعمال نفوذ بر سیستم قضایی اعتراف كرده بودند. آقای وزیر! شما حق نداشتی نامه بنویسی. رسیدگی در شرایط عادلانه صورت گرفته است. با وجود فشارهای سیستم اجرايي و حقوقي وزارتخانه شما، دیوان دستور و حکم خودش را در این زمینه صادر کرد. اما اينكه در نظام اسلامي حاضر به پذيرش خطاي خود و زيرمجموعه‌تان نشده ايد، جاي بسي تاسف است. اينكه هنوز مديران متخلف از كار بركنار نشده‌اند جاي بسي تاسف است. اينكه 42 روز مجال ناراضی‌تراشی و ایجاد جو علیه دیوان عدالت اداری و همینطور علیه معترضان و به‌ویژه من که ماجرا را راهبری می‌کردم، داشتند، جاي بسي تأسف است. اينجا نهادهاي ناظر را خطاب مي‌كنم. اينكه وزير اين كشور بتواند از تخلفات معاون و مديران خود عليه مردم و به ويژه قشر تحصيل كرده پزشك كه اين روزها با سلامت و جان خود درگير مبارزه با كروناست، حمايت كند نه فقط جاي بسي تاسف است بلكه سؤالات فراواني را در اذهان عمومي جامعه پزشكي ايجاد مي كند كه: پس نقش شما چيست؟ اين رفتارها با هيچ يك از تاكيدات رهبران جمهوري اسلامي و رئيس فعلي قوه قضاييه در مبارزه قاطع با فساد و تخلف همخواني ندارد. تاسف بيشتر را اينجا بايد خورد كه كماكان شاهد قانون‌گريزي و رفتارهاي متخلفانه معاونت آموزشي و مركز سنجش پزشكي در مسأله آزمون‌ها هستيم كه هم اكنون هم درباره آزمون ارشد پزشكي با تضييع حق مكتسبه آنان مواجهيم. به نظر مي‌رسد با يك جريان تعمدي نارضاسازي در معاونت آموزشي وزارت بهداشت مواجه هستيم.
پزشکان و قانون: اكنون پرونده در چه مرحله‌اي است؟
برمبناي دستور موقت صادر شده، امكان برگزاري آزمون در 20 فروردين وجود نداشت. گرچه به دليل تاخير در اعلام لغو آزمون، درخواست رسيدگي به استنكاف برمبناي ماده 39 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان را تقديم كرده بوديم كه ساعتي پس از رسانه‌اي كردن اين شكايت، لغو آزمون اعلام شد اما رسیدگی اصلی به ماهيت دادخواست در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان در جریان است. همچنین مرتبط با همين پرونده، ۲ دادخواست دیگر را هم مطرح کرده‌ام که در جريان رسیدگی است.
پزشکان و قانون: چه دادخواست‌هایی؟
یک دادخواست در ارتباط با موضوع ۹ نشست ۹۳ و درخواست ابطال آن است. ادعایی که بنده دارم ارتكاب جعل در اين موضوع است كه در حال رسیدگی است. در جلسه هفته پيش رسيدگي به موضوع، طرف وزارتخانه مدعي وجود فيلم كاملي از آن نشست بود كه بنابر دستور قاضي قرار شد فیلم آن نشست ظرف ۴۸ ساعت به شعبه ارائه شود كه ظاهرا تاكنون از انجام آن با ارائه يك نامه كه از محتواي آن بي‌اطلاعم امتناع كرده‌اند. دادخواست دوم هم درخواست بررسي احراز وقوع تخلف در پرنده اصلي است كه به همين شعبه ارجاع شده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
معاونت آموزشی بايد از مقررات، آئين نامه‌ها و مصوبات جاري تمكين كرده و به حقوق دانشجويان، كارورزان، دستياران و داوطلبان آزمون‌هاي مختلف احترام بگذارد و تا اين تغيير رويه انجام نشود، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. من دادخواست خواهم داد و ايشان را به محضر قاضي خواهم كشاند.
پزشکان و قانون: بالاخره پس از کش و قوس‌های فروان، دیروز تاریخ هشتم تیرماه را برای برگزاری آزمون اعلام کردند. در اين باره چه نظري داريد؟
اين رفتار نشان از بي‌انصافي، لجاجت و بي‌توجهي به آرامش داوطلبان داشت. اینها 42 روز كه زماني بسيار ارزشمند براي مطالعه داوطلبان بود را با ايجاد سردرگمي و بلاتكليفي آنان تضييع كردند كه قطعا بايد نه فقط نزد مقام قضايي بلكه در پيشگاه الهي پاسخگوي آن باشند. روزهايي كه حتي براي وعده‌هاي خود نيز ارزشي قائل نبودند و با وجود مصاحبه‌هاي متعدد در اعلام تاريخ آزمون براي دو روز بعد با هفته بعد يا 48 ساعت بعد از انجام آن شانه خالي كردند و ضمن اينكه روح و روان داوطلبان را تحت فشار قرار دادند بد نيست نگاهي به زير كفش‌هاي خود بياندازند و قيافه حرف‌هاي خود را ببينند.
پایان پیام/
گفت‌وگو:
محسن طاهرمیرزایی
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/z4JB