آیا اصلِ «ضرورت» در طرح جوانی جمعیت رعایت شده است؟

اینکه مجموع 74 ماده قانونی این طرح در چند صفحه از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات فراوانی شناخته شده، موید این ادعاست که طراحان قانون مورد بحث در تنظیم و طراحی مصوبه حداقل‌های تشریع مقررات را رعایت نکرده‌اند. این ادعا زمانی به صواب نزدیک می‌شود که به ایرادات مورد اشاره شورای نگهبان نگاه کرده با مفاد قانون و اصول اولیه قانون نویسی تطبیق داد.

به نظر می‌رسد منشاء و شالوده اساسی بروز ایرادات مورد اشاره در چگونگی تشریفات تصویب طرح مستند به اصل85قانون اساسی و تصویب قانونی آزمایشی برای 7سال بنا بر ماده 74 قانون مذکور (همین طرح جوانی جمعیت ) در نظر گرفتن احراز «اصل ضرورت» است. شورای نگهبان در تاریخ 27/7/62 طی نظریه تفسیری شماره 9751 مقرر کرده که هر یک از نمایندگان مجلس بر اساس برداشت خود به ضرورت یا عدم ضرورت تفویض (تفویض اختیار به کمسیون) رای می‌دهند. لذا آنچه که مسیر و دلیل اصلی طرح موضوع در کمسیون‌های مجلس را موجه می‌کند احراز ضرورت طرح چنین موضوعی است.

فلسفه وجودی اصل 85 قانون اساسی که تصویب برخی طرح‌های مجلس را خارج از صحن مجلس و در حیطه اختیارات کمسیون‌های مجلس می‌داند متکی بر شرایط و ضوابط خاصی است:

یکی از علل اصلی رجوع به مفاد اصل 85 صرفه‌جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و به اصطلاح فورس‌ماژور بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می‌کند. در این فقره ماهیت و کارکرد طرح جوانی جمعیت به شکلی نیست که فوریت و ضرورت تصویب آن رجوع به امتیارات اصل 85 را توجیه کند. اتفاقا بالعکس فلسفه وجودی چنین قانونی مستلزم دقت نظر و تامل در بازخوردهای مصوبه‌ای است که هدف درازمدتی چون جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری در تقابل با چالش تک فرزندی و پیر شدن جمعیت کشور است.

موضوع جوانی جمعیت و تشویق به تشکیل خانواده بدون تردید در زمره اهداف دراز مدت یک کشور تعریف می‌شود که تصمیم گیری راجع به چنین مقوله‌ای بدون جلب نظر کارشناسان و مطرح شدن موضوع در صحن مجلس منافات دارد چرا که آثار طرح مذکور در طول حیات یک جامعه دیده می‌شود به عبارتی مباحث مطرح شده در طرح مذکور با انعقاد نطفه جنین آغاز و تا زمان مرگ فرد ادامه خواهد داشت لذا نمی‌توان بدون بررسی همه جانبه به صرف تشویق به فرزند آوری چنین طرحی را تصویب کرد: تحصیل، اشتغال، ازدواج و مسکن چهارضلعی حداقلی نیازهای یک انسان است که لاجرم می‌بایست در چنین مصوباتی مورد توجه واقع شود.

بنا بر اصل 85 در توجیه عدم رعایت تشریفات تصویب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد که به نظر می‌رسد پیش از آن که نمایندگان محترم مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون‌های مجلس واگذار کنند لازم است به تحلیل ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی در صحن مجلس به بحث و تبادل نظر بپردازند تا حین مذاکرات ضرورت چنین امری محرز شود.

در تایید این موضوع ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به وظیفه ذاتی مجلس در وضع مقررات مبین این مفهوم است که اصل 85 و مفهوم ماده 168 آیین‌نامه برای مجلس موجد حق و تکلیفی است که نمی‌توان به سادگی از این اصول گذشت بلکه احراز ضرورت عدول از اصل لازم است.

شورای نگهبان نیز در بحث احراز ضرورت بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلا قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلاءقانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین اقدام خلاف اصول را توجیه کرد.

نکته قابل توجه در موضوع احراز ضرورت توسط شورای نگهبان است که از تفسیرهای این مرجع عالی چنین استنباط می‌شود که شورای محترم نگهبان در بررسی چنین مصوبه‌ای علاوه بر تکلیف بر تطبیق مواد طرح با شرع و قانون اساسی می‌بایست ضرورت تصویب قانون آزمایشی را نیز احراز کند. چرا که موارد تمسک به ضرورت همانگونه که از نظریه 617 مورخ 1392 شورا می‌توان تفسیر کرد امری است استثنایی و تجویز آن می‌بایست متکی به دلایل قانع کننده باشد.

علاوه اینکه در تفسیرهای شورای نگهبان از اصل 85 به این مورد برمی‌خوریم که چنانچه تصویب قانونی سبب تحمیل بار مالی بر کشور شود مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر می‌بایست طرح مورد بحث در صحن مجلس مطرح شود چرا که مقررات پیش بینی شده در طرح مذکور واجد بار مالی فراوانی است از: ماده 14 در بحث تسهیلات اعطایی برای خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، ماده 10 الزام دولت به پرداخت ودیعه مسکن، ماده 24 پرداخت ده میلیون تومان برای تولد فرزند اول، 20 میلیون برای فرزند دوم و... جزئی‌ترین مواردی هستند که در قالب بار مالی بر دولت می‌توان به آن اشاره کرد.

علاوه بر نکاتی که زائل کننده ضرورت تصویب طرح بنا بر تشریفات اصل 85 است، نکات مندرج در ایرادات وارده بر مواد 51 و 53 و 56 مطرح شده از سوی شورای نگهبان موید عدم توجه به اصول و ضوابط لازم‌الرعایه از منظر حقوقی-فقهی در تشریع مقررات است. چرا که از مجموع تفسیرهای حولِ بحث ضرورت دو نکته در توجیه چنین امری استخراج می‌شود که: 1-وضع قانون آزمایشی برای رفع خلاء قانونی که جبران آن ضروری است 2- وضع قانون ازمایشی برای اصلاح و رفع ایرادات مبنایی در قوانین موجود که هیچ یک از این صفت در طرح مورد بحث دیده نمی‌شود. بلکه بلعکس می‌توان با مداقه و تحلیل شرایط جامعه و آسیب شناسی روانی، اقتصادی، اجتماعی و... عدم علاقه مردم به فرزند‌آوری مصوبه‌ای موثر و عملیاتی تصویب کرد چرا که مهمترین رکن وضع قانون پیش بینی شرایط اجرای قانون است که در قیاس با ضرورت وضع قانون از اهمیت بیشتری برخوردار است.

امید است نمایندگان محترم مجلس ضمن احترام به حقوق اساسی ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی، از فرصت پیش آمده نهایت بهره را برده در کنار رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان، کلیت مصوبه را به سمت و سوی احیاء حقوق عامه مردم و تامین شرایط لازم در تحقق حقوق ملت خاصه موارد مصرح در اصول 28 و 29 و 30 و 31 در لابه لای طرح جوانی جمعیت اقدام کنند. یقینا زمانی که مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و سلامت یک فرد به عنوان حداقل‌های تشکیل یک خانواده تامین شود، تشکیل خانواده و فرزند‌آوری قابل تصورتر از زمانی است که رسیدن به چنین مزایایی در هاله‌ای از ابهام باشد.

منبع: روزنامه سپید