شرعا خلاف است فردی در سازمان نظام پزشکی کار سیاسی انجام دهد

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده به مناسبت روز پزشک به بررسی مسائل پیش روی این سازمان پرداخت که در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.

سازمان نظام پزشکی یکی از قدیمی ترین و بزرگترین سازمانهای غیردولتی در کشورمان است که گستره و تأثیر آن هم به سبب اعضا و موضوعاتی که با آن سر و کار دارد، یعنی موضوع سلامت و موارد مرتبط با آن بسیار زیاد و دارای اهمیت است. درخصوص بررسی جایگاه سازمان نظام پزشکی باید به اهداف و وظایف این سازمان بنگریم که آیا در حال حاضر این سازمان وظایف و اهدافی را که برایش تعیین شده به درستی و به موقع انجام می‌دهد یا خیر. به همین دلیل به نظر می‌رسد با درنظر گرفتن این شرایط، هنوز با جایگاه واقعی سازمان نظام پزشکی با توجه به آنچه که در قانون بدان پرداخته شده و آنچه که اعضا و افکار عمومی از آن انتظار دارند، فاصله زیادی داریم.

برای آسیب شناسی این موضوع باید نکات مختلفی را در نظر بگیریم. حتماً قسمت بزرگی از این آسیب‌ها و ناکارآمدی‌های سازمان مستقیماً به کم‌کاری‌ها یا بعضاً سیاسی‌کاری ها و گروه‌گرایی ها و … متولیان مربوط می‌شود. به این معنی که مثلاً در بسیاری موارد سازمان برای انجام وظایف خود به دلیل ترجیح مسائل سیاسی و گروهی به مصالح عمومی اصلاً وارد نشده یا بعضاً مسیر درستی را برای پیگیری مسائل انتخاب نکرده است. عدم بهره گیری از ظرفیت عظیم اعضا برای حل مسائل مبتلابه و حذف اعضا از چرخه تصمیم‌سازی تا اجرا و نظارت، استفاده از نیروهای ناکارآمد در جایگاه‌های مختلف، فقدان شفافیت در حوزه‌های گوناگون، عدم توانایی تعامل و جذب همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با حوزه سلامت در راستای اهداف سازمان و… از جمله موارد دیگری هستند که مستقیماً در حوزه مسئولیت مدیران سازمان تعریف می‌شوند. البته برای رفع ناکارآمدی و حل برخی مشکلات، نیاز به اصلاح و بهبود برخی قوانین نیز وجود دارد که باید از طریق مراجع قانونی مربوطه پیگیری و اجرایی شود.

قطعاً همینطور است، بنده بارها قبل از انتخابات نظام پزشکی هم به این نکته بسیار مهم و حیاتی اشاره کردم که نظام پزشکی محلی برای پیگیری امور صنفی جامعه پزشکی و اجرای وظایفی است که طبق قانون درخصوص موضوعات مرتبط با سلامت در حوزه‌های مختلف من‌جمله حفظ حقوق بیماران و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و …به آن داده شده است. عمیقاً اعتقاد دارم شرعا و اخلاقاً خلاف است که فردی در سازمان نظام پزشکی کار سیاسی و یا حتی کار اعتقادی صرف انجام دهد. دلیل واضحی هم وجود دارد. چرا که همه اعضای نظام پزشکی با تفکرات و سلایق مختلف اعتقادی و سیاسی سرمایه‌های مادی و معنوی خود را در اختیار این سازمان قرار می‌دهند تا ارکان سازمان امورات صنفی و وظایف قانونی خود را پیگیری کند، به همین دلیل هیچ کسی حق ندارد از این سرمایه‌های مادی و معنوی که متعلق به همه اعضای جامعه پزشکی با همه تفکرات و سلایق گوناگون است، در راستای پیشبرد اهداف سیاسی و حتی اعتقادی خاص استفاده کند.

قطعاً این مسائل تأثیر فراوانی دارد. سو استفاده از نظام پزشکی برای اهداف سیاسی خاص و عدم انجام وظایف قانونی پیش بینی شده برای این سازمان چه در حوزه صنف‌های زیرمجموعه نظام پزشکی و چه در حوزه موضوعات سلامت عمومی مرتبط با سازمان متضمن عوارض و اعتراضاتی است که در برهه‌هایی مثل انتخابات نظام پزشکی خود را به خوبی نشان می‌دهد. طبیعتاً با نامحرم دانستن اعضا و تصمیم گیری پشت درهای بسته و اتاق‌های تاریک و بی توجهی به مطالبات فراوان و به حق اعضای سازمان، نمی‌توانیم انتظار مشارکت بالا را هم داشته باشیم و حتماً شاهد شکل‌گیری دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ارکان سازمان و اعضا خواهیم بود. همان چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده است.

مطالبات گروه‌های مختلف اعضای سازمان نظام پزشکی در حوزه‌های متنوع و در دسته بندی‌های تعریف می‌شوند. برای مثال در گروه پزشکان بحث معیشت و بویژه موضوع تعرفه‌های پزشکی، موضوع مالیات، پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک، تعامل با بیمه‌ها، رسیدگی به مشکلات و مسائل پزشکان جوان و دستیاران از جمله پرداختی‌ها، ساعت کاری، آموزش، بیمه و طرح اجباری و …، نحوه اجرای برخی قوانین مثل پزشک خانواده شهری و روستایی، حفظ و ارتقای وجهه اجتماعی جامعه پزشکی و بهبود تعامل دوطرفه رسانه‌های عمومی و رسمی با جامعه پزشکی، اختلافات بین رشته‌ای، شفاف‌سازی روندهای مختلف در نظام پزشکی به ویژه وضعیت مالی سازمان در جایگاه‌های گوناگون و… از جمله مطالبات جامعه پزشکی است. در گروه‌های دیگر نیز کمابیش همین موارد بویژه مسائل معیشتی، موضوعات مربوط به مجوزها و قوانین و مقررات، مسائل حوزه آموزشی و تحصیلی و… در صدر مطالبات وجود دارد. البته در کنار رسیدگی به مطالبات اعضای سازمان، یکی از وظایف مهم و شاید مغفول مانده نظام پزشکی حفظ و حمایت از حقوق بیماران است که در همه حوزه‌ها من جمله در مطب‌ها و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی، در حوزه دارو و سایر شئون خدمات حوزه سلامت باید به شکل عملی مورد اجرا و پایش قرار گیرد.

حتماً. بسیاری از مشکلات و مسائل مبتلابه اعضای سازمان با پیگیری قوی، مستمر و مقتدرانه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، با تعامل درون و برون‌سازمانی با سایر مجموعه‌های مرتبط با حوزه سلامت و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند اعضای سازمان قابل حل است. البته در برخی از موضوعات احتمالاً نیاز به همکاری و استفاده از نهادهای قانونگذار خواهد بود که آن هم با پیگیری از مجاری قانونی قابل دستیابی است.

هدف اصلی سازمان نظام پزشکی حفظ و ارتقای سلامت عموم مردم است که در راستای این هدف، قانونگذار اهداف و وظایفی را برای سازمان تعریف کرده است. مثلاً وقتی در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی آمده، این حمایت اگر به صورت منطقی و سنجیده باشد، تأثیر خود را در ارتقای سلامت عمومی از طریق افزایش کیفیت و بهبود فعالیت‌های اعضای سازمان خواهد گذاشت. مطمئناً تمام دستگاه‌های دولتی و … هم در جهت همین هدف اصلی گام بر می‌دارند. البته در این بین ممکن است اختلاف برداشت‌هایی در مسائل مختلف وجود داشته باشد که آن هم با رجوع به قانون و تجربیات علمی و فنی قابل حل است. مثلاً در حوزه تعرفه‌ها می‌توان با بهره گیری از متخصصین اقتصاد سلامت و در نظر گرفتن مواردی مثل محاسبه قیمت تمام شده و فاکتورهای مرتبط با آن، درنظرگرفتن تورم و مباحث اقتصادی از این دست به یک الگوی علمی و فنی مورد توافق همه برای اعلام تعرفه‌های پزشکی دست یافت.

سازمان نظام پزشکی طبق قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل است و از این منظر کاملاً غیر دولتی محسوب می‌شود. از طرف دیگر با توجه به وظایف قانونی محول شده به این سازمان و اهداف درنظرگرفته شده برای آن، ارتباط بسیار تنگاتنگی با سایر دستگاه‌ها بویژه وزارت بهداشت و برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر دارد. به همین دلیل تعامل و همکاری با این مجموعه‌ها یکی از اصول اساسی و اجتناب‌ناپذیر برای رسیدن به اهداف یاد شده است. البته این موضوع به هیچ عنوان به معنی نادیده‌گرفتن مطالبات و حقوق اعضای سازمان یا عموم مردم نیست و در نظرگرفتن اصول قانونی، فنی و اخلاقی از خط قرمزهای غیرقابل عبور در این تعاملات است. علیرغم اینکه به نظرم و طبق تجربه‌های قبلی در صورت بروز اختلاف نیز این اختلافات با تعامل و تکیه بر مسائل مشترک فیمابین قابل حل است ولی در صورت نیاز به اعتراض نیز این اعتراضات از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است و به نظرم حرکت‌های رادیکال راه به جایی نخواهد برد. کما اینکه در برهه‌های اخیر، تعدادی از اعضا قصد داشتند با برخی اقدامات ایذایی اهداف هر چند قابل دفاعی را به پیش ببرند که راه به جایی نبرد. مهر