فراز و نشیب‌های اجرای قانون بیمه همگانی سلامت
مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پوشش بیمه پایه سلامت در ایران فراز و نشیب بسیار زیادی داشته است، به طوری که پس از سال ۷۴ که قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب شد و سازمان بیمه خدمات درمانی شکل گرفت؛ سازمان مکلف شد که اقشار فاقد بیمه را تحت پوشش قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، داوود حاج قاسمعلی با تبریک به مناسبت هفته بیمه سلامت گفت: پوشش بیمه پایه سلامت در ایران فراز و نشیب بسیار زیادی داشته است، به طوری که پس از سال ۷۴ که قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب شد و سازمان بیمه خدمات درمانی شکل گرفت؛ سازمان مکلف شد که اقشار فاقد بیمه را تحت پوشش قرار دهد.
مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در ابتدا طبق قانون مصوب، روستاییان تحت پوشش قرار گرفتند، همچنین گروه سایر اقشار که بیمه گذار خاص دارند، همانند بیمه شدگان بنیاد شهید، دانشجویان و طلاب نیز بر اساس قانون تحت پوشش قرار گرفتند؛ ضمن اینکه جمعیت خویش فرما که خود حق بیمه را پرداخت می‌کنند نیز ذیل چتر حمایتی سازمان قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: طی این سال‌ها سازمان به تناسب تصمیمات قانونگذار یا دولت‌های وقت، اقداماتی را در خصوص موارد گفته شده انجام داد که در برخی شرایط دچار تغییراتی شد، به عنوان مثال قبل از سال ۷۶ روستاییان به صورت داوطلبانه تحت پوشش سازمان قرار می گرفتند، اما در همین سال قانون پوشش عمومی روستاییان اجرا شد و با همکاری بسیج و سازمان ثبت احوال افتتاح پوشش بیمه روستاییان در کرمان صورت گرفت، در سال ۸۴ با بودجه قابل قبولی که دولت وقت اختصاص داد، کارت های بیمه روستاییان تبدیل به دفترچه روستاییان و عشایر گردید؛ لذا با هماهنگی با وزارت بهداشت و تفاهم نامه‌های منعقد شده، چون در روستاها بخش خصوصی فعال برای خدمات رسانی نداشتیم، تفاهم نامه‌ای با وزارت بهداشت امضا شد و این وزارتخانه مکلف گردید که بر اساس مفاد تفام نامه پزشک و ماما در روستاها مستقر کند.
حاج قاسمعلی گفت: سیستم نظام ارجاع روستاییان و پزشک خانواده در این مقطع شکل گرفت، بدون شک روستاییان از حالت مهجور و کم برخوردار در زمینه خدمات سلامت خارج شده و در شرایط بهتری قرار گرفتند؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد خدمات مورد نیاز روستاییان در روستاها تامین می شود، طی سال های گذشته ارایه خدمات به گروه خویش فرما طبق سیاست های دولت وقت صورت گرفته است، در برخی شرایط فرد با دفترچه خویش فرما و پرداخت حق بیمه روی تخت بیمه می شد، اما این مساله در مقطعی تبدیل به بیمه بستری شهری و خدمات رایگان شد؛ این درحالی است که این موضوع در شرایطی نیز تبدیل به بیمه ایرانیان گردید، البته در سال ۹۳ و در نهایت بیمه سلامت همگانی به وجود آمد.
مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در حال حاضر نیز بیمه سلامت همگانی در اختیار مردم قرار می گیرد، ضمن اینکه در کنار این مساله بیمه ایرانیان نیز که ۱۰۰ تا ۵۰ درصد حق بیمه آن توسط فرد پرداخت می‌شود، نیز به مردم خدمات ارایه می کند، البته بیمه سلامت همگانی محدود به دریافت خدمات در بیمارستان های دولتی است، اما افراد تحت پوشش بیمه ایرانیان می توانند از خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کنند؛ هر چند از سال ۹۸ با توجه به محدودیت منابع قانون ارزیابی وسع مصوب و ابلاغ شد.
وی اظهار کرد: طبق این قانون افرادی که از هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نبودند، در صورتی که متقاضی استفاده از خدمات بیمه بودند؛ باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا سایت سازمان درخواست خود را اعلام کرده و در صورت تمکن مالی تمام حق بیمه توسط فرد پرداخت می‌شود، یا اینکه در صورت عدم توانایی مالی در چرخه ارزیابی وسع بررسی شده و با توجه به شاخص‌ها دهک خانوار فرد تعیین می‌شود؛ لذا فرد یا بیمه رایگان دریافت می‌کند، یا اینکه با پرداخت ۵۰ یا ۱۰۰ درصد حق بیمه می‌تواند از دفترچه بیمه ایرانیان استفاده کند.
به گزارش ایسنا حاج قاسمعلی در پایان تاکید کرد: با همه‌گیر شدن بیماری کرونا و ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم و با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در آبان سال ۹۹ ارزیابی وسع متوقف شد، لذا مقرر گردید امکان استفاده از بیمه سلامت همگانی برای تمامی مردم با شرط مراجعه به بخش دولتی و عدم پرداخت حق بیمه به صورت رایگان فراهم شود، بنابراین ارزیابی وسع تنها برای افرادی انجام می شود که متقاضی استفاده از خدمات بخش خصوصی بوده و ادعای عدم تمکن مالی داشته و باید بررسی‌های لازم درباره آنها انجام شود.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/xO1A