مرور و واکاوی برخی مواد "قانون جوانی جمعیت" و ابهامات آن

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حدود یک سال پیش بود که طرح "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و پس از کش و قوس‌های فراوان و البته مخالفت‌های متخصصین امر با برخی مواد آن، سرانجام ۱۰ آبان سال جاری با تایید شورای نگهبان رسما این طرح ۷۴ ماده‌ای به قانون تبدیل شد.

به طور کلی این قانون سعی در حمایت از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایت از مادران برای دوران بارداری، زایمان و شیردهی، بهبود کیفیت زایمان طبیعی و ارائه تسهیلات برای آن، حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت های مالی برای تولد چندقلوها، حمایت از مادران شاغل و طلبه و دانشجو و حتی غیر شاغل دارد و در این راستا تسهیلاتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی به خانواده ارائه و اقداماتی را هم در حوزه آموزش و فرهنگ سازی دنبال می کند.

افزایش 2 درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور، اجرای آزمایشهای علمی در مورد مواد و فرآورده‌های وارداتی تراریخته موثر در ناباروری و رعایت ضوابط سازمان پدافند غیر عامل، انتقال عوائد حاصل از جریمه و  مصادره اموال مشارکت کنندگان در سقط غیر قانونی به خزانه جهت درمان ناباروری، استقرار متخصصان طب سنتی در مراکز ناباروری، تحت پوشش کامل قراردادن کلیه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان پنج سالگی کودکان بر اساس آزمون "وسع" جلوگیری از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به بارداری، استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات بارداری و سلامت مادر و جنین و ارزشیابی با صدور و لغو مجوز، اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص، اصلاح روشهای غربالگری و استاندارد سازی مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج آزمایشها، تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه، فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد برای مادران، آموزش غیر حضوری و مجازی مادران دانشجو یا طلبه دارای فرزند زیر سه سال، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند، اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری، حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، قانونی کردن آموزشهای اخلاقی، حقوقی و روانشناختی و سلامت باروری حین ازدواج، آموزش مادران جهت آمادگی زایمان طبیعی و تغییرعلمی متون در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین و عوارض داروهای ضد بارداری و ... از جمله اقداماتی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آن را دنبال می کند.

اجرای مشوقهای در نظر گرفته شده و تمام مواد قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" با تشکیل "ستاد ملی جمعیت" به ریاست رئیس جمهوری نظارت می شوند. رئیس جمهوری، دبیر ستاد، وزاری کشور، بهداشت، علوم، ورزش، راه و شهرسازی، تعاون، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و روسای سازمانهای صدا و سیما، برنامه و بودجه، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفان اعضای این ستاد هستند و جلسات آن باید حداقل هر سه ماه یک بار با اکثریت اعضا تشکیل شود. همچنین با نظر نمایندگان مجلس این قانون قرار است به مدت هفت سال به صورت آزمایشی  اجرا شود و پس از آن نیز با تصویب مجلس قابل تمدید است.

در این میان اما اگرچه مشوق های در نظر گرفته شده برای تشویق زوجین به باروری در خور توجه است اما همچنان نگرانی های عمیقی نظیر محدود کردن دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری و افزایش بارداریهای ناخواسته و رجوع برای سقط های غیرقانونی از یک سو و از سوی دیگر تخلف نبودن عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضا کادر بهداشتی و درمانی ـ که می‌تواند تولد نوزادان با اختلالات ژنتیکی و معلول را افزایش دهد ـ وجود دارد.

مطابق با بند "ج" ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت بیمه در موارد زایمان به روش جراحی، خارج از دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت ممنوع است مگر در مواردی که بیمه‌گر قبل از لازم الاجرا شدن این قانون متعهد به پرداخت بوده باشد. همچنین مطابق با بند «د» همین ماده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستانها را در زمینه کاهش سالانه پنج درصد از میزان زایمان به روش جراحی نسبت به نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمی در جهت حفظ سلامت مادر و جنین را به عنوان پیش نیاز اعتبار بخشی به بیمارستانها قرار دهد.

این در حالیست که به عقیده کارشناسان این امر می‌تواند ممانعت زنان از بارداری بدلیل درد زایمان را در پی داشته باشه و به عبارت دیگر بحث دخالت در تعیین نوع زایمان و به نوعی ورود به حریم خصوصی و تعیین تکلیف و اجبار در انتخاب زایمان به روش طبیعی را تداعی می‌کند که خود نه تنها مشوقی در افزایش تولدها نخواهد بود بلکه می‌تواند مانعی جدی بر سر راه تشویق زنان به بارداری باشد.

همچنین مطابق با ماده ۵۱ قانون یاد شده، هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است و هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.

به گزارش ایسنا، این ماده قانونی در حالی تدوین شده که گویا فراموش شده یکی از روش‌های کنترل ایدز و بیماریهای مقاربتی و همچنین جلوگیری از بارداریهای ناخواسته، استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری به شمار می‌رود که عدم توجه به این مورد نیز خود می‌تواند در حالی فاجعه‌بار باشد که متولیان امر بهداشت و درمان و همچنین کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی، سالیانی طولانی صرف آگاهی دهی به مردم بالاخص گروه‌های پرخطر همچون معتادان دارای روابط جنسی کنترل نشده کرده‌اند؛ لذا فراموش کردن و یا عدم توجه به گروه‌های های‌ریسک در این زمینه می‌تواند افزایش بیماریهای مقاربتی و ایدز را در پی داشته باشد.

مطابق با ماده ۵۲ این قانون نیز عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد مثل "بستن لوله‌ها" ممنوع است. البته عقیم سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج "مشقت شدید غیر قابل تحمل" چه در دوران بارداری و چه بعد از زایمان ایجاد می کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری های موقت امکان پذیر نباشد، از این امر مستثنی است. 

مطابق با ماده ۵۳ قانون مذکور، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفا به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می شود، مشروط به آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.

همچنین جهت استاندارد سازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمات موظف است با رعایت اصول محرمانگی اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائه دهندگان خدمات، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه "ماده ۵۴ این قانون" ثبت و بارگذاری کند و مشخصات دقیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویر برداری و تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود.

مطابق با ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون  ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه‌ها و مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویر برداری پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.

وجود این ماده قانونی نیز هرچند بر اصل محرمانگی تاکید دارد اما بنا بر تاکید کارشناسان، ترس از ثبت اطلاعات و مشخصات مادر باردار می‌تواند مانعی جدی برای مراجعه زنان به آزمایشگاه‌ها در صورت بارداری‌های ناخواسته و استفاده آنها از سایر روش‌های معمول و سنتی همچون بیبی چک و ... را در بر داشته و در نهایت ‌می‌تواند عواقبی همچون زیرزمینی شدن سقط جنین را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر طبق این قانون، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها شود مگر آنکه پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، پزشک صرفا در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.  

کارشناسان امر بهداشت پیش از تصویب و قانون طرح جوانی جمعیت در این زمینه هشدارهای لازم را داده بودند که با وجود چنین ماده قانونی و احتمال محاکمه شدن پزشک بدلیل سقط احتمالی جنین در صورت غربالگری، پزشکان برای رهایی از دردسرهای احتمالی، ترجیح می‌دهند، غربالگری را تجویز نکنند که این امر باز می‌تواند افزایش تولد نوزادان معلول را در بر داشته باشد به عبارت دیگر این بند قانون افزایش کمی جمعیت بدون توجه به عواقب آن و به هر قیمتی را به ذهن متبادر می‌کند.

از این رو با اختیاری شدن غربالگری بیم آن می رود که زوجین بالاخص در مناطق محروم، حاشیه‌نشین و قشر ضعیف، به دلیل عدم آگاهی از چرایی و لزوم غربالگری و گران بودن هزینه‌ها، آن را انجام نداده و از سوی دیگر پزشکان نیز از ارجاع مادران به غربالگری خودداری کنند، چراکه در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری چنانچه منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، پزشک صرفا در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است و از این رو  پزشک می ترسد احتمال لزوم به غربالگری داده و بعدها مجرم شناخته شود.

از سوی دیگر بر اساس قانون مذکور فرآیند اجرای سقط باید با رای "کمیسیون سقط قانونی" انجام شود که به نظر می رسد طی شدن روند بوروکراسی آن  خود زمان‌بر و زمان طلایی سقط‌های درمانی را از بین ببرد.

در واقع مطابق با ماده ۵۶ این قانون، کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استانها مکلف اند درخواست های واصله برای سقط را فورا به "کمیسیون سقط قانونی" مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی که باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل شود ارجاع دهند. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل "عدم جواز سقط در موارد تردید" صادر می شود.

همچنین قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل یعنی:

الف_ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد

ب_ در مواردی که اگر جنین سقط نشود، مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است

ج_ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی جمیع شرایط رضایت مادر، وجود حرج "مشقت شدید غیر قابل تحمل" برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیر قابل درمان در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح و کمتر از چهار ماه بودن سن جنین، مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر ۱۵ روزه صادر می کند. رای صادره نیز ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدید نظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر است و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.

علیرغم اینکه "حذف غربالگری" به واسطه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی نمایندگان مجلس رد و گفته می‌شود که به هیچ عنوان غربالگری حذف نشده بلکه "اختیاری" علمی و مطابق با استانداردهای روز بین‌المللی مورد حمایت قانون خواهد بود، اما به گفته متخصصین امر به دلیل آنکه مطابق با این قانون غربالگری‌ها صرفا با درخواست والدین یا ظن قوی پزشک قابل انجام است، عملا غربالگری برای خانواده‌ها به خصوص برای خانواده‌هایی که اطلاعات کافی و به روز پزشکی ندارند، حذف شده و از آنجایی که مسئله کاملا تخصصی است و عموم جامعه مخصوصا قشر حاشیه‌نشین و محروم و ... اطلاعات دقیقی از آن ندارند، سبب آسیب به آحاد خانواده‌های جوان و همچنین افزایش تولد نوزادان معلول و فشار بار مالی و اقتصادی بر خانواده‌ها و از هم پاشیدگی آنها می‌شود.

از سوی دیگر، به گفته متخصصین از آنجایی که عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک تخلف و قابل پیگرد نیست؛ در واقع حق خانواده‌ها از داشتن آگاهی از سلامتی جنین ضایع شده و هیچ ارگان یا سازمانی هم مسئول جبران خسارت وارده به خانواده نخواهد بود.

به گفته دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین: مطابق با ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عملا اجازه سقط صرفا به بیماری‌های غیرقابل درمان داده شده و بیماری‌های صعب‌العلاج که برای خانواده‌ها بسیار پر دردسر و آزاردهنده است، حذف شده است. از طرفی اجازه سقط به قاضی سپرده شده است و با توجه به مدت زمان بسیار کم فاصله تشخیص ناهنجاری جنینی و زمان اجازه سقط قانونی، این مسئله سبب از دست رفتن زمان اجازه سقط قانونی می‌شود.

از جمله مواردی که همواره مد نظر تدوین کنندگان این قانون، تعداد موارد مثبت کاذب غربالگری ها و لزوم جلوگیری از آن است، در این راستا دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین درباره موارد مثبت کاذب غربالگری نیز به ایسنا، توضیح داده بود که بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت مقادیر مثبت کاذب تست‌های غربالگری حدود ۵ درصد است که منطبق بر آمار جهانی است. همچنین اصولا بعد از جواب آزمایش غربالگری، مثبت به معنای ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی نیست و صرفا به معنای لزوم بررسی‌های بیشتر است که این بررسی‌ها شامل انجام آزمایش آمینوسنتز و یا آزمایش CELL FREE DNA است و در آزمایش آمینوسنتز تایید تشخیص بیماری ژنتیکی به صورت قطعی است؛ لذا نهایتا اشتباهی در تشخیص وجود بیماری ژنتیکی در جنین رخ نمی‌دهد.

اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه ماده ۵۳ این قانون به بحث غربالگری‌ها می‌پردازد و به شدت آن را محدود می‌کند تا حدی که می‌توان گفت آنها را حذف می‌کند گفت: اساسا غربالگری بیماری‌هایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعب‌العلاج می‌شود در طرح منع شده و به علاوه پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز مکلف به توصیه به غربالگری نیستند و این تکلیف از دوش نظام سلامت شامل پزشکان در تمام سطوح برداشته شده است. در این شرایط اگر پزشک یا کارکنان نظام سلامت غربالگری را توصیه نکنند ‌و در نهایت نوزادی با بیماری صعب‌العلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمی‌تواند این موضوع و عدم توصیه پزشک را پیگیری کند. این حق مردم را که به پزشک مراجعه و سلامتی بارداری و تولد نوزاد سالم را پیگیری کنند، از بین می‌برد.

وی افزود: این قانون عملا سقط را محدود به موارد کشنده بیماری‌ها کرده و موارد با درمان بسیار سخت را که نوعا موجب حرج‌اند حذف کرده است. بدین ترتیب بحث حَرج را پیچیده کرده و حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان‌های با صعوبت را از مادر گرفته است. این قانون همچنین تصمیم گیری راجع به حرج سایر موارد "کشنده یا بدون درمان با صعوبت" را هم به قاضی ویژه با طی مسیری پیچیده و پرابهام سپرده است.

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، ماده ۵۳ این قانون را از جمله ایرادات اساسی آن دانسته و ادامه داد: این ماده وظیفه اساسی کارکنان نظام سلامت را ندیده گرفته است و همچنان اگر پزشک توصیه به غربالگری جنین نکند، قابل پیگرد نیست. اعلام غربالگری را منوط به ظن علمی و قوی پزشک دانسته است و اگر پزشکی پس از تولد نوزاد ناهنجار اعلام کند ظن علمی نداشته است، قابل پیگرد نیست و این نشان می‌دهد به ظرایف حوزه پزشکی و ضرورت‌های طبابت پزشکان و کارکنان نظام سلامت نگاه دقیقی صورت نگرفته است.  

سماوات درباره تشکیل کمیسیون سقط قانونی و زمان بر بودن آن نیز توضیح داده بود: ماده ۵۶ حتی ایرادات زیادی در راستای اجرایی شدن دارد. یک هفته زمان می‌برد تا کمیسیون ویژه برای درخواست سقط درمانی تشکیل شود و یک هفته زمان می‌برد تا اگر رای کمیسیون خلاف رای مادر بود، او بتواند اعتراض کند، یک هفته هم طول می‌کشد تا پاسخ تجدیدنظر بیاید و... این روند مغایر با مسیرغربالگری است که هر آزمایش باید در موعد مقرری انجام شود و مجموع این زمان‌ها باید به نحوی تنظیم شود تا در کمتر از ۴ ماه که حلول روح در جنین اتفاق می‌افتد بتوان سقط درمانی را انجام داد. از سوی دیگر مشکلات دیگری هم در این میان وجود دارد. آیا قاضی ویژه در هر شهری وجود دارد؟ پزشکی که باید در کمیسیون ویژه حضور داشته باشد باید چه تخصصی داشته باشد؟ آیا همه شهرستان‌ها چنین پزشکی دارند؟ آیا متخصص پزشکی قانونی در همه شهرها وجود دارد؟.

وی اظهار کرد: موافقان طرح جوانی جمعیت ادعا می‌کنند تست‌های غربالگری، مثبت کاذب زیادی دارد و البته آن اعداد و ارقام اعلامی از سوی موافقان طرح فقط راجع به غربالگری یک بیماری بود و کاملا اغراق آمیز بود و مبتنی بر یک مطالعه که جامعه علمی مرتبط نیز آن مطالعه را دارای اعتبار لازم ندانسته و مدارک وزارت بهداشت نیز این موضوع را اثبات می‌کند، بود. وزارت بهداشت می‌گوید در شرایط غیر استاندارد ‌و وقتی غربالگری حاکمیتی نیست ممکن است اختلالاتی بروز کند، اما آنچه اتفاق افتاده مربوط به زمانی است که پروتکل ملی اجرا نمی‌شده و به اصطلاح غربالگری حاکمیتی نبوده ‌و مطابق سلایق متفاوت پزشکی و آزمایشگاهی غربالگری انجام می‌شده است.

به گزارش ایسنا موارد یاد شده در حالی است که اکنون این طرح با تمام اما و اگرهای خود در حوزه غربالگری، اکنون به قانون تبدیل شده و امید می رود حداقل در راستای افزایش آگاهی زوجین در جهت لزوم غربالگری برای تشخیص به موقع ناهنجاری های ژنتیکی نیز اقداماتی انجام شود تا این هراس ها طی اجرای هفت ساله قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" رفع شوند و خستگی متخصصان و کارشناسانی که سالها در زمینه پیشگیری از تولد نوزادان معلول زحمت کشیدند تا چرخه فقر بدلیل هزینه‌های کمرشکن درمان را کاهش دهند، بر تن‌شان باقی نماند.