میزان تورم و افزایش حقوق کارگری ملاک تعیین تعرفه های بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۱ قرار گیرد
در جلسه هم اندیشی تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ که باحضور، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، دبیر شورای عالی بیمه سلامت، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، قائم مقام نظام پزشکی تهران بزرگ و دبیر کارگروه مستندات تعرفه نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد بر ضرورت اعلام تعرفه های واقعی و ارائه راههای جبران آن مانند مالیات ، وام بانکی، مسکن و .... تاکید شد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در جلسه هم اندیشی تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 که با حضور محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی، سید موید علویان، سید سجاد رضوی، علی سالاریان، محمد رازی، نادر توکلی و رضا جهانگیری برگزار شد بر ضرورت اعلام تعرفه های واقعی و ارائه راههای جبران آن مانند مالیات، وام بانکی، مسکن و .... تاکید شد.
در ابتدای جلسه سید موید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ با اشاره به این که در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی باید قیمت تمام شده خدمات لحاظ شود گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری تشویق به مهاجرت پزشکان و کادر درمان یک عمل خائنانه محسوب می شود و تا زمانی که تعرفه واقعی خدمات برای جامعه پزشکی تعیین نشده و ابزارهای فشار مانند افزایش مالیات و سایر معضلات را برای گروههای مختلف جامعه پزشکی داشته باشیم، نمی توانیم از مهاجرت پزشکان جلوگیری کرده و به منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم، اگر تعرفه ها مطابق با کارکارشناسی و هزینه تمام شده خدمات برای سال آینده لحاظ نشود نمی توان از تبعات آن جلوگیری نمود.
در ادامه محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران بزرگ نیز با بیان این که در زمینه تعرفه ها باید عدالت اجتماعی ملاک عمل هر سیستم، حکومت و ملتی قرار گیرد گفت: پزشکی در کشور ما به عنوان یک خدمت تعریف شده که تبعاتی را به دنبال دارد .وقتی میزان تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بسیار پائین تر از میزان واقعی آن است باید سوبسید برای آن در نظر گرفته شود و عاجزانه از مسئولان خواستاریم تا نسبت به رفع این معضل اقدام نمایند.
وی افزود: اعلام تعرفه واقعی با پرداخت تعرفه واقعی تفاوت دارد، بهتر است متولیان امر میزان واقعی تعرفه را به مردم اعلام کنند تا فاصله پرداخت با آن چه که باید باشد برای همگان مشخص شود، سازمان های بیمه گر نیز باید سقف پرداخت به بیماران را مشخص نموده و دولت هم از دخالت مستقیم در امور بخش خصوصی خودداری نماید زیرا وظیفه دولت درمان مردم در بخش های دولتی است، در نظر گرفتن سوبسید برای جبران عدد واقعی تعرفه مانند مالیات، وام بانکی، زمین، مسکن و ... ضروری بوده واگر نظام ارجاع و تعرفه واقعی نداشته باشیم ، اجرای نسخه الکترونیک معنایی ندارد، همچنین باید در قبال خدماتی که پزشک به بیمار ارائه می دهد تعریف سرمایه معنوی نیز داشته باشیم.
همچنین نادر توکلی رئیس کارگروه مستندات تعرفه نظام پزشکی تهران بزرگ نیز با بیان این که 25 نفر از خبره های نظام سلامت اعم از پزشکان و مدیران ارشد و ... در این کارگروه حضور داشته تا مستندات لازم را دربخش های مختلف سرپایی، دولتی و خصوصی و ... استخراج نمایند گفت: باید احصاء قیمت تمام شده خدمات با رویکرد نظام مند باشد و تمام گروهها از جمله دندانپزشکان، آزمایشگاهیان، کارشناسان پروانه دار ، داروسازان و ... در نظر گرفته شده اند.
وی افزود: مباحث و مستندات اساسی در خصوص جزء فنی و حرفه ای تعرفه های سال 1401 استخراج شده و در نهایت مقرر شد علیرغم محدودیت های مالی، چانه زنی برای افزایش تعرفه ها داشته و دولت به این نتیجه برسد که اگر نمی تواند میزان واقعی تعرفه ها را اعلام نماید اما راههای جبرانی و روش های جایگزین را برای جامعه پزشکی در نظر بگیرد، جامع ترین کارگروه را در زمینه تولید مستندات تعرفه داریم که بصورت مستمر این مهم را پایش می کنند و ضرورت افزایش تعرفه و قبولاندن بهای تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی و نیز ارائه راهکارهای جبرانی به منظور پر کردن فاصله تعرفه واقعی با تعرفه مصوب بیش از پیش احساس می شود.
سید سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه سلامت نیز با اشاره به این که پیشنهاد این شورا افزایش 28.5 درصدی تعرفه ها برای سال 1401 بود که سازمان نظام پزشکی آن را نپذیرفت گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این است که هیچ تعرفه ای بیش از 10 درصد افزایش نداشته باشد و این میزان ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود: افزایش یکی دو ساله تعرفه ها میزان مهاجرت پزشکان را کاهش نمی دهد، مباحث فرهنگی و سایر مسائل در افزاش مهاجرت گروه پزشکی دخیل هستند اما می توان با تعیین تعرفه مناسب افق روشنی پیش روی جامعه پزشکی قرار داد، یک ناهمگونی در بین جامعه پزشکی وجود دارد و هر کس از زاویه دید خود به مسائل می نگرد در حالی که می دانیم 50 درصد جامعه پزشکی زیر خط فقر 12 میلیون تومان قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در پایان علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به این که پیشنهاد سازمان برای تعرفه های سال 1401 افزایش 60 درصدی است گفت: برای جزء فنی باید تورم و استهلاک در نظر گرفته شود و در جزء حرفه ای نیز میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگری لحاظ شود که پیشنهاد 28.5 درصدی شورای عالی بیمه دستوری بوده و مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست، تورم سال 1400 در بخش تجهیزات 300 الی 400 درصد بوده و قیمت اجاره بهاء در شهر تهران رشد چشمگیری به نسبت سال گذشته داشته است، بنابراین در تعیین تعرفه واقعی باید قیمت تمام شده خدمات هموار مورد توجه قرار گیرد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/Ozqn