اتهام بی اساس تضاد منافع، ظلم و ناسپاسی در حق جامعه پزشکی است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رضا لاری پور در یادداشتی طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را مورد نقد و بررسی قرار داده است که در ذیل می خوانید:

"یکی را گفتند: عالم بی‌عمل به چه ماند؟

گفت: به زنبور بی‌عسل
زنبور درشت بی‌مروت را گوی
باری چو عسل نمی‌دهی نیش مزن

مدتی است بحث افزایش ظرفیت رشته پزشکی نُقل محافل و مجالس شده طوری که در مترو و ‏قطار و هواپیما نیزاز بغل دستی می توانید در مورد این موضوع کلی نظر و نقد بشنوید، از ‏پزشکانی که با انحصار گرایی اجازه نمی دهند به محض سردرد به یک متخصص اعصاب ‏دسترسی داشته باشی یا هنگام عطسه و سرفه بتوانی راحت یک فوق تخصص ریه را ملاقات ‏کنی!!!‏

نمی دانم فواید کشاندن موضوعات تخصصی که نیازمند کارشناسی است به درون جامعه، جز ‏یارکشی چه حُسن دیگری دارد؟ اما هر چه هست همگان از موافق و مخالف می دانند که کار مملکت داری با حرف عمه و تعریف خاله پیش نمی رود و می بایست بر مبنای علم و منطق و با اتکا به شواهد متقن و نگاه به تجربه موفق دیگران به پیش رود. افزایش ظرفیت رشته های پزشکی که چند وقتی است رسانه ملی نیز با تمام قوا در خدمت موافقان آن همت خویش را به منصه ظهور رسانده از این روش و تدبیر مستثنی نیست و طبعا نظرات کارشناسی مراجع مختلف این حوزه باید مطمح نظر قرار گیرد، ‏اما ریشه این مسأله از کجاست؟ موافقان طرح چه ایده ها و نظراتی دارند و بر کدام آمار و دلایل استناد و استدلال می نمایند؟ بخشی از آن چه که موافقان پای استدلال خود را بر آن نهاده، به شرح ذیل به عرض می رسند:‏

‏1_ حجم انبوه متقاضیان رشته تجربی که معدل بالایی دارند و با ظرفیت کم یا امکان پذیرش در این رشته را ‏در دانشگاههای علوم پزشکی نمی یابند و یا به سودای پزشکی رحل اقامت مختصر در سایر بلاد ‏می گزینند و برخی نیز سرخورده یا پشت کنکور می مانند یا بی علاقه به سایر رشته‌ها می‌روند.‏

2_ سرانه پزشک به10  هزار نفر جمعیت، بر اساس سازمان بهداشت جهانی

‏3_ توان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال های میانی دهه 60 پس از ایجاد وزارت ‏بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.‏

فارغ از آنکه تحلیل موافقان طرح چقدر مبنای علمی دارد و با  شاخص‌های مورد قبول و ‏رسمی در دنیا انطباق حاصل کرده است، پاسخ ساده‌ای برای هرکدام از آنها وجود دارد که به ‏اختصار تقدیم می گردد.‏

در طی دو دهه گذشته نگاهی به آمار شرکت کنندگان کنکور سراسری به راحتی این نکته را آشکار می سازد که سیل مهاجرت متقاضیان از رشته های ریاضی و علوم انسانی

به سمت رشته تجربی به دلیل بیکاری گسترده و عدم جذابیت بسیاری از رشته های حتی پرطرفدار ریاضی و انسانی است . بیست سال پیش در اکثر دبیرستان های ممتاز کشور یک کلاس چهارم تجربی بود وحداقل سه کلاس چهارم ریاضی که برای کنکور آماده می شدند اما از بین رفتن جایگاه شغلی و ارج و قرب بسیاری از رشته های مهندسی نظیر مکانیک، کامپیوتر، کشاورزی، صنایع، عمران و رشته های علوم انسانی مانند علوم سیاسی، حقوق، جامعه شناسی و علوم اجتماعی بر افزایش متقاضیان کنکور علوم تجربی افزود به طوری که متقاضیان ‏تجربی در صدر شرکت کنندگان کنکور قرار گرفتند و اکنون برخی به جای حل علت این ‏موضوع و نگاهی به آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی این مسأله را مستمسک افزایش ظرفیت ‏قرار داده و با ابراز نگرانی از سرخوردگی نخبگان کشور قصد دارند راه را برای ورود به یکی از ‏طولانی ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رشته های دانشگاهی بگشایند بدون آنکه تضمین ‏دهند، آینده این رشته را به سایر رشته ها دچار نخواهند کرد، هر چند تجربه کاری آنان در تخریب سایر رشته ها نشان دهنده آن است که حتی اگر چنین تضمینی بدهند؛ مقبول نخواهد افتاد.

پر واضح است که این استدلال از بیخ و بن مغشوش است و ای کاش مدعیان راهی برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی اثربخش در سایر رشته های فنی و مهندسی می کردند که آمار مهاجرت آنان که از سال ها پیش شروع شده خود گواهی است بر این مدعا.

اما بینه دوم که مبتنی برآمار خود اظهاری کشورها در نسبت تعداد پزشک به جمعیت است با آن که اخیرا با حضور نمایندگان سازمان جهانی بهداشت "who" و دفتر منطقه ای غرب آسیا "emro" در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی این مدل کاملا رد شده و منسوخ تلقی می گردد، اما مصرانه بر این آمار اصرار می ورزند بدون توجه به آن که در برخی کشورهای مورد اشاره بطور مثال کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، شرایط بهداشت و درمان به رغم آمار سرانه بالا به نسبت جمعیت اصلا در وضعیت مطلوبی نمی باشد. حتی نیم نگاهی به حضور بیماران مختلف برای درمان در کشورمان از کشورهای منطقه که مورد ادعای موافقان این طرح است به شایستگی نشان دهنده توان و دانش پزشکی ایران است که در طول چهل سال گذشته جزء شاخص هایی است که مردم و دولت همواره به آن بالیده اند.

آن چه مبنای واقعی محاسبات نیاز مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است در شاخصی به نام؟ نمود می یابد که اندکس جهانی است و بر اساس آن همه ارائه دهندگان خدمت اعم از بهیار و پرستار و پزشک و پیراپزشک باید رشد متوازن داشته باشند. توجه به این نکته که در آمار سازمان جهانی بهداشت مورد استناد، در برخی کشورها تحصیل دوره پزشکی کمتر از مدت زمانی است که در کشور ما مرسوم است و همچنین برخی دیگر آمار سایر شاغلین حرف پزشکی را در سرانه خود لحاظ کردند. پر واضح است با چنین استدلالی نمی توان به عدد و رقم منطقی برای افزایش ظرفیت رشته پزشکی دست یافت، حال آن که مبتنی بر همین آمار به  عدد حیرت انگیز 3 تا 5 هزار آن هم سالیانه دست یافتند. اکنون با توجه به تعداد دانشجویان پزشکی در حال تحصیل و افزایش ‏منطقی ظرفیت که توسط تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ‏تا سال 1408 در نظر گرفته شده است به زودی شاخص سرانه پزشک به جمعیت تغییر ‏محسوس خواهد داشت.‏

‏یکی دیگر از مواردی که استدلال موافقان طرح بر آن استوارشده است ظرفیت پذیرش سال ‏های میانی دهه 60 یعنی اواخر جنگ و خروج پزشکان هندی وپاکستانی از ایران است که ‏ظرفیت پذیرش جهشی یکباره داشت. ظاهراً به این نکته توجهی نشده است که ظرفیت دانشگاه ‏های آن زمان که اکنون دانشگاه های مادر محسوب می‌شوند به رشته های تخصصی، فوق ‏تخصصی و فلوشیپ تخصیص یافته و نه فقط کمتر از آن زمان پذیرش ندارند، که اکنون بار ‏مهمی از خدمات تخصصی کشور را بر طرف می کنند.

بدیهی است برای افزایش ظرفیت نگاه زیرساختی به امکانات موجود از واجبات است که نسبت تخت به دانشجو، استاد به دانشجو، وجود آزمایشگاه، سالن تشریح، بخش های بالینی و مراکز تحقیقاتی از شاخص های بسیار مهم محسوب می شود که رشته پزشکی را با سایر رشته ها که با یک کلاس درس و یک تخته سیاه می توان اداره نمود، متمایز می کند. لذا برفرض محال  که سازمان برنامه و بودجه نیز منابع مالی لازم را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد، آیا امکان تحقق اینها به اضافه خوابگاه و غیره در مدت یکسال امکانپذیر است که امکان افزایش ظرفیت را در سال آینده به میزان 3 هزار نفر محقق سازد. بحث جذاب دیگر موافقان، افق 1404است.

سوال اساسی آن است که درکدام شاخص در افق 1404به اندازه پزشکی نزدیک به تحقق سند چشم انداز هستیم، باید گفت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی نخبه و با  ارزش کشور مهم ترین شاخصی است که باید به آن دست پیدا کنیم، بر اساس آمار موجود بیش از 20 هزار پزشک عمومی از چرخه درمان خارج هستند و سالیانه بیش از 2 هزار نفر از جامعه پزشکی در طی چهار سال اخیر از کشور خارج شدند. توزیع نامناسب پزشکان، عدم استقرار واقعی نظام ارجاع، عدم امکان حفظ و نگهداشت پزشکان در مناطق کمتر برخوردار، فقدان بسته های حمایتی و تشویقی، وجود طرح اجباری، بومی گزینی درست و فرا نرسیدن محصولات شیوه بومی گزینی، همه و همه از شرایطی است که دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت را کمرنگ کرده است.

اگر چه افزایش ظرفیت با شیب منطقی بویژه در دوره تخصصی به عنوان آخرین راه حل امکان رفع اندکی از این مشکل را دارد اما بدیهی است تربیت پزشک حداقل 7 سال بعد پزشک عمومی و حداقل 14 سال بعد پزشک متخصص را وارد چرخه درمان خواهد کرد اگر همه چیز بسامان باشد و مجددا در مراکز استان ها تمرکز نیابند.

بهتر نیست با هزینه چند هزار میلیاردی که صرف افزایش دانشجوی پزشکی خواهد شد، آن را به گونه ای توزیع کنیم که از همین پزشکان موجود فعلی بهره بهتری ببریم و کیفیت آموزش پزشکی که کشور را در طول چهل سال گذشته بیمه کرده است، همچنان حفظ نمائیم، دوره نزدیک به دوساله کرونا نشان داد که همچنان این ایثارگران جامعه پزشکی هستند که قهرمانانه در خط اول نبرد ایستادند و دل به دریای خطر کرونا زدند و برای ملت و میهن جان فدا کردند. آیا نشنیدن نظرات آنان و مراجع تخصصی نظیر فرهنگستان علوم پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و روسای دانشگاه های علوم پزشکی و اتهام بی اساس تضاد منافع ناسپاسی و ظلم در حق آنان محسوب نمی شود؟" روابط عمومی سازمان نظام پزشکی