زیان ۲۰ درصدی بیمه ها به مراکز درمانی با تاخیر در پرداخت مطالبات
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: شورای عالی بیمه نه تنها تعرفه را به طور کارشناسانه و بر مبنای قیمت تمام شده افزایش نداده است بلکه بیمه‌ها با تاخیر پرداخت مطالبات مراکز درمانی و تشخیصی، عملاً چیزی حدود ۲۰ درصد کمتر از تعرفه مصوب را به آنها می‌پردازند، تاخیری که در پرداخت رخ می‌دهد، طبق موازین اقتصادی و بانکی ۲۰ درصد ضرر و زیان رسمی به پزشکان و مراکز درمانی و تشخیصی وارد می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عبدالرسول صداقت با اشاره به اینکه در مبحث تعرفه‌ها آنچه برای جامعه پزشکی بیش از عدد و رقم و درصد مطرح است مسئله درک مسئولین کشور از صدر تا ذیل در خصوص موقعیت و نقش پزشکان در پیشرفت یک جامعه است گفت: سالیان متمادی این درک و شناخت در بین مسئولین ما نسبت به جامعه فرهیخته پزشکی جا نیفتاده و خیلی اوقات مشاهده می‌شود پزشک را با برخی از مشاغل مقایسه نادرست و مع الفارغ می‌کنند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه ارزش یک پزشک و نقش او در امنیت جامعه کمتر از نقش نیروهای اطلاعاتی و انتظامی نیست ادامه داد: اگر یک جامعه تمام جوانب و ابعاد امنیتی را دارا بوده ولی از نیروها ی پزشکی در همه زمینه‌های درمانی، تشخیصی، دارویی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر حرف پزشکی بی بهره باشد، به شدت وابسته به سایر جوامع خواهد شد، چنین جامعه‌ای مجبور است نیروهای مورد نیاز خود را از سایر کشورها تأمین کند و این بدان معناست که بزرگترین مساله کشور یعنی اطلاعات سلامت و پزشکی مردم در اختیار بیگانگان قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعات در دنیای امروز افزود: اطلاعات پزشکی یکی از مسائلی است که خیلی از کشورها هزینه‌های سنگینی خرج می‌کنند تا بتوانند اطلاعات پزشکی مردم یک کشور را بدست آورده و بدین ترتیب برای سلامت مردم آن کشور برنامه ریزی کنند، در چنین شرایطی احساس می‌کنیم درک خوب و مناسب در بین مسئولین ما وجود ندارد و همین امر موجب شده تا جامعه پزشکی چالش‌های متعددی با مسئولین داشته باشد، همچنین بی توجهی به این قشر سبب شده تعداد زیادی از همکاران مهاجرت کنند و در مقابل این مهم، مسئله افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مطرح می‌شود در حالی که توجه نمی‌شود هرگز یک پزشک جوان تازه کار نمی‌تواند جای یک پزشک با تجربه را بگیرد و بحث تعرفه‌ها نیز از جمله مواردی است که باید با دقت به آن پرداخته و توجه شود.
صداقت یادآور شد: در گذشته سازمان نظام پزشکی مطابق قانون مانند هر صنف دیگری مسئول تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی بود، در آن سال‌ها درصد افزایش تعرفه بسیار پایین بود و سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشت که از تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز کمتر بود اما پس از سلب این حق قانونی از سازمان نظام پزشکی و واگذاری آن به شورای عالی که اکثریت مطلق این شورا اعضای سازمان‌های بیمه گر یعنی خریداران خدمت هستند بزرگترین ظلم و اجحاف در حق جامعه پزشکی روا داشته شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در یک سو و ۷ عضو دیگر شورای عالی بیمه در طرف دیگر قرار دارند، هر سال به رغم تورم بالای کشور، شورای عالی بیمه نه تنها تعرفه را به طور کارشناسانه و بر مبنای قیمت تمام شده افزایش نداده است بلکه بیمه‌ها با تأخیر پرداخت مطالبات مراکز درمانی و تشخیصی، عملاً چیزی حدود ۲۰ درصد کمتر از تعرفه مصوب را به آنها می‌پردازند، تأخیری که در پرداخت رخ می‌دهد، طبق موازین اقتصادی و بانکی ۲۰ درصد ضرر و زیان رسمی به پزشکان و مراکز درمانی و تشخیصی وارد می‌کند و به رغم شرایط سخت اقتصادی و ارز دولتی که در خصوص تجهیزات و لوازم پزشکی و همه جوانب زندگی به ارز آزاد تبدیل می‌شود؛ جامعه پزشکی چطور می‌تواند با ۷ تا ۱۰ درصد افزایش تعرفه به بقای خود ادامه دهد؟
به گزارش مهر وی در پایان اضافه کرد: با چنین شرایطی مراکز درمانی و مطب‌ها به سمت تعطیلی سوق داده شده و پزشکان نمی‌توانند به زندگی کاری خود ادامه دهند، با توجه به وضعیت ایجاد شده در جامعه حتی صحبت از ۶۰ درصد افزایش هم جوابگوی تورم موجود نخواهد بود و در زمینه برخی رشته‌ها مانند رادیولوژی و آزمایشگاه که تعرفه‌های هشتگ دار هستند، اگر هشتگ برداشته نشود شاهد تعطیلی تعداد زیادی از این مراکز بوده و این مسائل تهدید نیست بلکه واقعیت‌هایی است که باید به گوش مسئولان امر رسیده شود تا توجه لازم را در این زمینه معطوف داشته و با ایجاد شرایط مطلوب از مهاجرت نیروهای نخبه پزشکی ممانعت کنند.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/x5P4