هرگونه افزایش تعرفه های خدمات درمانی مورد تایید مجلس نمی باشد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تعرفه های پزشکی فشار را بر مردم دو چندان کرده و منجر به نارضایتی می‌شود. بر اساس قانون اساسی حتی دولت مکلف است که خدمات پزشکی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد، حال افزایش تعرفه های پزشکی در این شرایط جز نارضایتی مردم نتیجه دیگری به دنبال ندارد. مجلس اعتبارات لازم را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده و هرگونه افزایش تعرفه های خدمات درمانی مورد تایید مجلس نمی باشد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسن آصفری با اشاره به پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه پزشکان در سال آینده گفت: هر گونه افزایش تعرفه های پزشکی منجر به فشار مضاعف بر مردم خواهد شد. امروز مردم بخشی از هزینه های پزشکی و درمانی از طریق مالیات ارزش بر افزوده و پرداخت پول به بیمه ها از مردم کسر می شود.
وی افزود: افزایش تعرفه های پزشکی فشار را بر مردم دو چندان کرده و منجر به نارضایتی می‌شود. بر اساس قانون اساسی حتی دولت مکلف است که خدمات پزشکی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد، حال افزایش تعرفه های پزشکی در این شرایط جز نارضایتی مردم نتیجه دیگری به دنبال ندارد. مجلس اعتبارات لازم را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده و هرگونه افزایش تعرفه های خدمات درمانی مورد تایید مجلس نمی باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: توقع از دولت و وزارت بهداشت این است که اجازه هرگونه افزایش قیمت در حوزه تعرفه های درمانی را ندهند. امروز مردم برای یک درمان ساده باید هزینه بالایی را پرداخت کنند. حتی پول برخی از داروها از سوی بیمه ها پرداخت نمی شود. همه این ها منجر به فشار بر مردم شده است.
به گزارش ایسنا آصفری در پایان اضافه کرد: اگر در چنین شرایطی وزارت بهداشت اقدام به افزایش تعرفه های پزشکی کند قطعا مجلس به طور جد به این موضوع ورود خواهد کرد و از همه ابزارهای نظارتی خود برای ممانعت از این اقدام استفاده خواهد کرد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/C9QV