مهمترین عامل در تعیین تعرفه‌ها، استاندارد خدمت است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا اسپید با اشاره به این که جامعه پزشکی به مشکلات اقتصادی مردم و محدود بودن منابع دولت اشراف دارد، بیان کرد: علیرغم وجود همه مشکلات باید تعادل و هماهنگی بین منابع محدود و معضلات اقتصادی ایجاد کنیم تا تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی به گونه ای تعیین شود که مراکز درمانی و مطب ها قادر به ادامه فعالیت باشند.

وی با اشاره به این که وقتی تعرفه و هزینه ها همخوانی نداشته باشد، بطور طبیعی از کیفیت خدمات کاسته شده و شاهد پرداخت های غیرمتعارف خواهیم بود، افزود: زمانی که حق الزحمه واقعی یا حداقلی همکاران در گروههای مختلف پزشکی پرداخته نشود، علاوه بر موارد فوق الذکر شاهد روی آوردن به فیلدهای غیرمرتبط کاری یا تعطیلی بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی خواهیم بود.

رئیس نظام پزشکی اندیمشک خاطرنشان کرد: تعرفه های پایین این امکان را به موسسات نمی دهد تا از تجهیزات به روز دنیا  استفاده کنند و این مهم تاثیر خود را در تشخیص و کیفیت خدمتی که به بیمار ارائه می شود، نشان می دهد.

اسپید با بیان این که سیاستگذاری های نادرست موجب هدر رفت هزینه هایی می شود که صرف تربیت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی شده است، تصریح کرد: تعرفه گذاری غیرکارشناسی، فارغ التحصیلان را وارد سیکل معیوب نموده و اغلب همکاران بویژه جوان ترها برای تامین معاش خود مجبورند از چرخه سیاست های نظام سلامت خارج شوند در حالی که عمده افرادی که به رشته های پزشکی وارد می شوند افراد سالمی بوده و هدف اصلی آن ها خدمت به بیماران است.

نایب رئیس پیشین شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که در تعیین تعرفه های پزشکی باید دو جزء فنی و حرفه ای در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: دریافت تعرفه کمتر از مقدار واقعی خود، توسط جامعه پزشکی نوعی ایثار است، ولی بدان معنا نیست که تعرفه باید فریز شود در حالی که باید جز فنی مطابق با تورم رسمی که کمتر از تورم واقعی جامعه است و جزء حرفه ای نیز مطابق با افزایش حقوق و دستمزد رشد داشته باشد.

وی با بیان این که افزایش واقعی تعرفه نداشته بلکه کاهش واقعی آن را داریم؛ یاد آور شد: برخلاف تصور اولیه، پایین نگه داشتن تعرفه به نفع مردم و یا دولت نبوده بلکه واقعیت این است  که هم مردم و هم هر دو بخش خصوصی و دولتی با پایین نگه داشته شدن تعرفه متضرر می شوند به طوری که در بخش دولتی بیمارستان ها با بدهی های میلیاردی و عدم پرداخت به موقع حق الزحمه و کارانه پزشکان مواجهندکه خود باعث بی انگیزگی کادر درمان و کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان های دولتی و لطمه به سلامت مردم شده است.

وی اضافه کرد: از طرفی افزایش چند برابری هزینه های سرباری از قبیل اجاره مطب، هزینه های جاری و بخصوص افزایش شدید قیمت تجهیزات پزشکی سبب شده که بسیاری از مطب ها و مراکز درمانی ضررده باشند که به دنبال آن کیفیّت و کمیّت خدمات پزشکی و هم چنین استاندارد خدمت در سالهای اخیر به شدت افت پیدا کرده است.

اسپید با اشاره به این که امروزه شاهد ورشکستگی و تعطیلی مراکز متعدد خصوصی و حتی دولتی هستیم؛ خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تنها راه باقی مانده این است که همگی بر اساس قانون رفتار نمائیم و چاره ای جز تعیین قیمت تمام شده خدمت و تصویب تعرفه ها براساس قیمت تمام شده نداریم.

وی اذعان کرد: باید قیمت خدمات پزشکی هر سال مطابق قیمت روز جامعه تعیین شود و سازمان های بیمه گر نیز با مدیریت بهینه منابع میزان پرداخت از جیب مردم را کاهش دهند.