تعرفه گذاری بخش خصوصی توسط شورای عالی بیمه منطقاً موضوعیت ندارد

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اکبر سید مهدی با اشاره به این که روز علوم آزمایشگاهی فرصت مغتنمی جهت قدردانی از تلاش و کوشش جامعه آزمایشگاهی کشور است گفت: همکاران این عرصه با مجاهدت های شبانه روزی در فرآیند پیشگیری ، تشخیص و درمان  بیماریها از جمله کووید 19 نقش مهمی در تامین سلامت جامعه ایفا نمودند.

 وی ضمن اشاره به این که با کاهش روند بیماری کووید 19 شاهد بروز بی مهری نسبت به جامعه پزشکی و بیماران از سوی متولیان بودجه ای در تقبل سهم بیمه ها در قبال سلامتی مردم هستیم افزود: بطوری که حتی نسبت به تائید درصد رشد گلوبال تعرفه در شورای عالی بیمه که قبل از افزایش کنونی دستمزدها مصوب شده بود تعلل ورزیده اند که با این کار نه تنها مراکز درمانی بخش خصوصی بلکه مراکز بخش دولتی را نیز در  تنگنا قرار می دهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: تورم عمومی در اقلام مصرفی و حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق، گاز، آب و نیز وابستگی بیشتر ملزومات پزشکی به تکانه‌های ارزی و سایر مخارج سرباری و پنهان، مراکز پاراکلینیکی را بیشتر متاثر کرده است؛ به طوری که امروز مخارج تعمیر،نگهداری و تعویض قطعات مستهلک دستگاه ها از نرخ خرید آن بالاتر رفته و امکان به روزرسانی تجهیزات برای تامین حداقل استانداردها میسر نیست.

سید مهدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و حذف ارز ترجیحی برای تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی خاطرنشان کرد: امروزه دیگرمراکز درمانی و موسسات پزشکی خصوصی که متولی خدمات عمومی هستند از حمایتهای تسهیلات بانکی و مالیاتی  برخوردار نبوده، لذا نمی توان هیچ استدلالی  بر باقی ماندن سیطره دولت در تعرفه گذاری خدمات سلامت متصور بود، علاوه بر تعارض منافع، نحوه تعرفه گذاری شورای عالی بیمه به عنوان خریدار خدمت به دلایل مطروحه پس از این موضوعیت نداشته و استمرار چنین قانون مخدوشی تنها به نفع بیمه ها و به ضرر بیماران و همچنین سبب کاهش کیفیت خدمات مراکز درمانی دولتی و خصوصی خواهد بود.

وی افزود: چطور ممکن است بیمه ها که خود خریدار خدمت هستند، حقی برای تعرفه گذاری بخش خصوصی داشته باشند که حتی حاضر به تامین آن  نیستند، مبنای پرداخت بیمه ها تعرفه بخش دولتی است درحالی که اغلب ملزومات  عمومی که در موسسات درمانی مورد استفاده قرار می گیرد متاثر از تورم و به نرخ روز بازار آزاد است که چند برابر شده و همین تناسب در برآورد تعدیل تعرفه ها مثلا 30 درصد رشد صرفا بزرگنمایی عددی است و بکارگیری واحد رشد با عبارت مثلا 3 برابر منصفانه بوده و صحبت از واحد درصد زمانی صحیح است که دروهله اول قیمت های قبلی واقعی بوده باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: علاوه بر تاخیر و تخلف شکلی در اعلان تعرفه ها از طرف دولت سوگیری ماهوی در تقلیل برآورد قیمت واقعی اسباب ضرر و زیان به جامعه پزشکی را فراهم نموده به طوری که در سنوات اخیر نرخ استهلاک از سرمایه گذاری سلامت پیشی گرفته و در سراشیبی  فروپاشی است، متولیان امر باید بدانند که اگر تعرفه تعدیل منطقى نیابد شاهد مهاجرت، انصراف از خدمت، افزایش پرداخت های خارج از سیستم و افت کیفیت خدمات خواهیم بود که در هر کدام ضرر نهایی متوجه بیماران خواهد شد.