تعرفه های ابلاغ شده با کدام منطق اقتصادی قابلیت توجیه دارد؟!

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا استقامتی با اشاره به این که هر سال با مسئله افزایش قیمت ها به دنبال تورم سالانه مواجه هستیم گفت: قیمت کالا و خدمات مرتباً درکشور رو به افزایش است و یکی از خدمات ضروري جامعه که نیازمند افزایش قیمت متناسب با تورم موجود در جامعه است؛ خدمات بهداشتی و درمانی جامعه پزشکی است .

وی افزود: پزشک و بیمار لازم و ملزوم هم بوده و جامعه پزشکی در کنارمردم و جزئی از جامعه است، پزشکان خواهان این نیستند که بیمار در دریافت خدمات درمانی متحمل فشارهاي مالی شود و بواقع جامعه پزشکی موافق افزایش قیمت ها نیست،اما به دنبال تورم شدید چاره اي وجود ندارد و نقد اصلی به اقتصاد کشور وارد است زیرا همه قربانی اقتصاد ناسالم هستیم، اگر اقتصاد سالم و تورم تک رقمی یا قابل قبول داشتیم مسئله افزایش تعرفه ها موضوعیت نداشت که هر ساله بر سر آن بحث شود، نباید به تقابل ارتباط بین بیمار و پزشک دامن زد و نباید همه مشکلات را به گردن جامعه پزشکی انداخت میزان افزایش تعرفه ها همواره کمتر از تورم سالانه بوده و این عقب ماندگی تاریخی همواره وجود داشته و ادامه دارد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر این که جامعه پزشکی از ارتباط صحیح و سالم بین پزشک و بیمار حمایت وتبعیت می کندگفت: جامعه پزشکی یک خدمت را به همه مردم کشور ارائه می کند اما از کل جامعه باید چندین خدمت را خریداري کند و چگونه است وقتی تمام خدمات در کشور حتی آن دسته از خدماتی که توسط بخش دولتی ارائه می شود مشمول افزایش هزینه ها شده و مالیات سالانه نیز افزایش قابل توجهی دارد؛ اما تعرفه خدمات جامعه پزشکی نباید هیچ نوع افزایش منطقی و قابل قبولی داشته باشد و اگر هم افزایشی در نظر گرفته شود قطره چکانی است!!!

استقامتی با اشاره به این که هزینه خدمات پزشکی در ایران نسبت به سایر کشورهاي همجوار و حاشیه خلیج فارس بسیار ارزان تر است گفت: بسیاري از بیماران کشورهاي دیگر به دلیل پایین بودن میزان تعرفه هاي پزشکی براي دریافت خدمات درمانی به ایران مراجعه می کنند و جامعه پزشکی همواره به مردم سوبسید و یارانه پرداخت می کند؛ اما این مهم طوري انعکاس پیدا نموده که جامعه پزشکی فقط به دنبال کسب درآمد و افزایش دریافتی از جیب مردم است.

وی با اظهار تاسف از این که بیمه ها به وظایف قانونی خود در قبال مردم به درستی عمل نکرده و همواره بیان می کنند که اعتبارات کافی ندارند خاطرنشان کرد: امسال نیز پزشکان بخش خصوصی را مکلف نمودند تا با بیمه هاي پایه قرار داد منعقد کنند که البته این موضوع مورد اعتراض جدی جامعه پزشکی است ولی این نوع مصوبات غیرکارشناسی که قابلیت اجرایی درستی ندارند هم جامعه پزشکی را در ارائه خدمات دچار مشکل می کند و هم موجب سرگردانی بیماران خواهد شد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با گریزي به تعرفه هاي ابلاغی سال 1401در بخش دولتی گفت: مقادیر بسیار پایین تعرفه ها در بخش دولتی فاجعه است و دریافتی همکاران جوانی که در بخش دولتی و بیمارستان هاي دانشگاهی فعالیت می کنند با کدام منطق اقتصادي قابلیت توجیه دارد؟!، جامعه پزشکی شاغل در مراکز دولتی و دانشگاهی دچار بی مهری شدید شده اند، آمار و ارقام تعرفه های اعلام شده در بخش دولتی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و همکاران مراکز دولتی با هزینه هاي سرسام آور زندگی و تعرفه هاي پایین چگونه تعادل و تناسب بین دخل و خرج زندگی خود برقرار کنند و این ظلم مضاعف به همکارانی است که در بخش هاي دولتی به فعالیت مشغولند.

استقامتی ادامه داد: متولیان و سیاستگذاران حوزه سلامت تا چه زمانی می خواهند قوانین و آئین نامه هایی را وضع کنند که نه تنها در عمل قابلیت اجرایی ندارد، بلکه افراد را براي دور زدن این مقررات تشویق می کند، در فرآیند قانون گذاری یا تدوین آیین نامه های اجرایی باید از سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی به عنوان بالاترین کارشناسان این حوزه مشاوره گرفته شود.

وی با اشاره به این موضوع که ساعتهاي طولانی کشیک، شیفتهاي شبانه سنگین، نبود تناسب میان درآمد با میزان تلاش پزشکان و ... از جمله مواردي است که هیچ گاه به چشم نمی آید افزود: باید مشکلات را به طور اساسی ریشه یابی نمود، نه این که به جای پرداختن به ریشه مشکلات و سعی در اصلاح آن ها با اقدامات حاشیه ای  نامتناسب وبرای مثال با وضعیت توهین آمیزي یک استاد تمام وقت دانشگاه را به تعزیرات فراخواند!!

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با اشاره به این که در هر دو بخش دولتی و خصوصی به جامعه پزشکی اجحاف می شود گفت: کدام یک از سرمایه داران حاضر به سرمایه گذاري در بخش خصوصی پزشکی هستند؟ این مهم همواره توسط خود جامعه پزشکی انجام شده است بنابراین نباید تعرفه خدمات این بخش را دولت به عنوان خریدار خدمت بدون مشارکت و رایزنی با صاحبان این فرآیند تعیین کند. در واقع دولت باید به فکر معیشت پزشکان باشد که سرمایه هاي اجتماعی این مرز و بوم بوده و سال هاي زیادي را صرف تحصیل علم پزشکی براي ارائه خدمات بهینه درمانی به مردم نموده اند.