تعرفه دستوری جوابگوی تورم و هزینه ها نیست

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید موید علویان با اشاره به این که متولیان امر درک عمیقی نسبت به مسائل حوزه سلامت از جمله تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ندارند، گفت: تعرفه های دستوری پاسخگوی هزینه ها و تورم موجود نبوده و عملا عقب گرد به قبل داریم و این درحالی است که بیمه ها نیز به تعهدات خود در قبال بخش خصوصی به درستی عمل نمی کنند.

وی با اشاره به این که حکومت در قبال تامین سلامت مردم جامعه دو ابزار دارد، افزود: اولین ابزار دولت در این زمینه بیمه ها هستند که باید مکانیزم فعال و پویایی داشته باشند تا علاوه بر تکثیر منابع خود بر اساس گاید لاین ها از خدمات مهم و ضروری برای مردم حمایت کنند، بیمه ها همواره عنوان می کنند که 70 درصد هزینه های سرپایی و 90 درصد هزینه های بستری را در بخش دولتی پرداخت می کنند، در عمل این اتفاق دیده نمی شود در حالی که اگر قائل به بخش خصوصی در نظام سلامت هستیم باید بیمه ها سهم خود از هزینه ها را برای بیمه شدگان پرداخت کنند.

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ ابزار دوم حاکمیت برای حمایت از مردم در نظام سلامت را جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده و هزینه تاب آوری بیماران توسط دولت دانست و گفت: مطابق قانون، هر خدمتی در جامعه که دولت و حاکمیت بر اساس دستور و ضرورت،  صنف مورد نظر را مجبور کند تا از میزان تعرفه واقعی و هزینه تمام شده خود دریافت پایین تری داشته باشد، دولت خود را موظف به جبران می داند مانند لبنیات که با افزایش قیمت اقلام لبنی توان خرید مردم کاهش می یابد و دولت برای جبران آن به فعالان حوزه لبنیات از طرق مختلف کمک می کند تا به مردم فشار وارد نشود.

علویان گفت: سازمان نظام پزشکی با کار کارشناسی هزینه تمام شده خدمات پزشکی را استخراج نمود، در مورد تعرفه ها با بخش های حاکمیتی که مسئولیت تعرفه گذاری را بر عهده دارند گفت و گو مذاکره نمودیم اما سرانجام تعرفه ها به صورت دستوری تعیین و ابلاغ شد، با توجه به شرایط موجود مطب ها و مراکز درمانی دو راه حل پیش رو دارند که یکی تعطیلی است و دیگری که به هیچ وجه رضایت به آن نمی دهیم،" افت کیفیت خدمات " است و یا خدمات القایی و ایجاد درآمد از خدمات غیرموثر در جامعه است تا کسب درآمد شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان تصریح کرد: باید متولیان امر درک بیشتری نسبت به مسائل حوزه سلامت از جمله تعرفه ها داشته باشند و اگر قرار باشد فروشنده خدمت بر اساس کار کارشناسی نقشی در تعیین تعرفه خدمات خود نداشته باشد و حاکمیت و بیمه ها که خریدار خدمت هستند در این زمینه تصمیم گیری کنند باید عملا به مردم اعلام کنیم که جامعه پزشکی در تعیین و کنترل تعرفه ها نقشی ندارد، موضوع تعرفه ها و نحوه تعیین آن ابتدای هر سال بین بخش های حاکمیتی و جامعه پزشکی  مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد، همه ما وظیفه داریم از سلامت مردم صیانت کنیم و اگر بیماران نیاز به خدماتی داشته باشند با کیفیت بالا به آن ها  ارائه کنیم.