تعرفه مصوب دولت به معنای قیمت گذاری دستوری است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید علی اکبر سید مهدی با اشاره به این که اجبار به عقد قرارداد بخش خصوصی با سازمان های بیمه گر در قانون بودجه1401فقط تا پایان امسال است گفت: این قانون صرفا مشمول آن دسته از همکارانی می شود که طی همین یک سال اقدام به تمدید و دریافت پروانه مطب نموده و عطف به ماسبق آنان نمی شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: اجبار قانونی مجلس در تکلیف وزارت بهداشت، متوجه بیمه ها نیز می شود چرا که آن ها طبق بند دسورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه درمانی، مصوب سال ۱۳۷۴هیات وزیران صرفا یک طرفه و در صورت درخواست خودشان اقدام به عقد قرارداد نموده و در بسیاری از موارد به صورت انتخابی، سلیقه ای و گزینشی عمل کرده و سال ها بود که با برخی موسسات و پزشکان قرارداد منعقد نمی کردند، الزام قانونی همکاری سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت به معنای مطالبه عقد قرارداد بدون سقف عادلانه با همگان و بویژه همان موسسات و پزشکان داوطلبی است که هریک از سازمانهای بیمه گر تاکنون از آن امتناع می کردند.

وی افزود: منوط نمودن عقد قرارداد با بیمه ها ی پایه متقابل به الزام قانونی بیمه است، سازمان بیمه گر چنان چه نتواند 60 درصد مبالغ اسناد دریافتی را تا  2هفته و مابقی را تا  3ماه تسویه و تامین ضرر و زیان آن را معادل نرخ اوراق مشارکت نماید "کما این که تا کنون مسبوق به سابقه نیست"، این تکلیف غیرقابل تحمل می تواند مستندی برای لغو یا تعلیق/ فسخ یا منفسخ شدن قرارداد بیمه ها مطرح شود، سندیکای بیمه های تکمیلی اگر چه تشکلی مجعول و بدون مجوز معتبر و پروانه رسمی ثبت شده از مراجع ذیصلاح است اما نقش اتحادیه ای جهت سرکوب مجدد تعرفه های هیات وزیران را در قالب ظواهر والفاظ قانونی تحت عنوان خرید راهبردی با سیاست عقد قرارداد خصوصی به شکل منفرد با هر یک از واحدهای پزشکی اجرا می کند.

سیدمهدی گفت: تعرفه مصوب دولت به معنای قیمت گذاری دستوری و آمره بوده لذا نرخ آزاد نیست که مشمول خرید راهبردی بیمه ها شود، علاوه بر سازمان نظام پزشکی مرکز هر یک از نظام پزشکی های شهرستان ها هم می توانند برابر بند و ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی نسبت به تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط، متناظر با سندیکای بیمه های تکمیلی و ادارات رفاه مشترک بانک ها به طور قانونی ورود نمایند. همچنین علاوه بر منظردفاع از حقوق اعضاء نظام پزشکی از منظر دفاع از حقوق بیماران هم می توان به عنوان مطالبه حقوق عامه از دادستانی درخواست کمک نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی سندیکای بیمه های تکمیلی و ادارات رفاه بانک ها، تعرفه های هیات دولت را رعایت نکرده و نرخ پائین تری را برای خود مقرر می کنند، هرگونه صورت حساب بیماران از سوی مراکز پزشکی را در نمایندگی های خود با توجه به نرخ داخلی به بیماران پرداخت می کنند لذا میزان پرداخت از جیب بیماران افزایش خواهد یافت در حالی که تنها مرجع تعرفه قانونی فقط مصوبه هیات وزیران است.