"حق مدیریت خدمات دارویی" مجاز یا ممنوع؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مجاز یا ممنوع بودن یا حتی منطقی یا غیر منطقی بودن "حق مدیریت خدمات دارویی" ماجرایی است که از چند سال پیش در مسیر بین دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت در رفت و آمد بود. از یک سو دیوان رای می دهد که دریافت "حق مدیریت خدمات دارویی" در داروخانه ها ممنوع است و از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دریافت نکردن آن را به داروخانه ها ابلاغ نمی کنند و آن ها هم حتی اگر مشاوره ای به مردم نسخه به دست ندهند یا خبری از مدیرفنی در داروخانه نباشد آن را دریافت می کنند.

این حق در سال ۱۳۶۵ ابداع شد. در شرایط جنگ تحمیلی با توجه به نرخ بیکاری بالا و شرایطی که اغلب کارخانه‌های داروسازی دولتی بودند، دولت قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود و با توجه به تورم بالا، این ثبات قیمت موجب اعتراض داروخانه‌داران شد.

دولت برای جبران این ثبات قیمت به داروخانه‌ها اجازه داد که به‌ازای پیچیدن هر نسخه، مبلغ ۵۰ ریال علاوه بر قیمت دارو از بیماران گرفته شود که هیچ مصوبه قانونی‌ای نداشت. این هزینه با مصوبه هیئت دولت بدون پشتوانه قانونی از ۱۳۸۴/۱/۱ با استناد به مواد ۸ و ۹ قانون بیمه خدمات همگانی مصوب سال ۷۳ تمدید شد.

مواد ۸ و ۹ قانون بیمه خدمات همگانی مربوط به تعرفه خدمات تشخیص و درمانی است، درحالی‌که داروخانه‌دار به‌عنوان فروشنده دارو حق هیچ‌گونه دخالتی در تشخیص و درمان ندارد. داروخانه فقط طبق نسخه پزشک که به‌مثابه دستور خرید است، عمل می‌کند و وظیفه دارد مانند هر فروشنده دیگر طبق دستور خرید کالا را به مشتری ارائه دهد.

وزارت بهداشت دستورالعمل حق فنی را در سال ۸۶ بازنگری کرد که براساس آن به مسئولان داروخانه‌ها اجازه داده شد به‌ازای ارائه مشاوره دارویی همچنان از بیماران حق فنی دریافت کنند سالانه این مبلغ همپای سایر تعرفه‌های درمانی افزایش می‌یابد.

در سال ۸۷ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد سالانه مبلغی حدود ۲۱۷‌میلیارد تومان حق فنی از بیماران دریافت می‌شود و این دریافت‌ها از سوی داروخانه‌ها غیرقانونی و تخلف بوده، زیرا این دریافت‌ها محل قانونی ندارد و به علاوه و در این مراکز به‌جز فروش دارو، هیچ‌گونه خدمتی به بیماران ارائه نمی‌شود.

به دنبال این گزارش و شکایت‌هایی که نسبت به دریافت حق فنی از سوی مردم و برخی کارشناسان و نمایندگان مطرح شد، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳ در حکمی دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها را لغو کرد اما هیچ‌گاه این حکم دیوان، از سوی دولت وقت ابلاغ نشد و داروفروشی‌ها همچنان آن را از بیماران دریافت کرده‌اند.

مجددا هیئت عمومی دیوان با دعوت از معاون حقوقی دولت، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارویی وزارت بهداشت، کارشناس دفتر حقوقی وزارت بهداشت و کارشناس شاخص‌های درمان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی حاضر و استماع نظرات آنها، در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ حکم به غیرقانونی‌بودن حق فنی داد که متأسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به جای تسلیم در برابر قانون و حمایت از مردم و کمک به کاهش هزینه‌های درمان، مواضعی غیرمنطقی گرفتند.

برای بار دوم در سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای اجرای حکم دیوان و حفاظت از حقوق مردم متأسفانه با تغییر عنوان "حق فنی" به "تعرفه داروخانه" تعرفه ای را که ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری غیرقانونی و غیرشرعی اعلام شده بود، مشروع و قانونی اعلام کرد؛ و به داروخانه‌داران مجوز داده شد که همچنان وجه مورد نظر را با نامی دیگر از مردم دریافت کنند.

برای بار سوم در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر احکام گذشته خود تأکید کرده و حکم به غیرقانونی‌بودن اخذ حق فنی داروخانه با نام‌های مشابه از جمله "تعرفه داروخانه" داد که تاکنون وزارت بهداشت این حکم را ابلاغ نکرد و داروخانه‌ها همچنان این وجه را به‌صورت غیرقانونی از بیماران اخذ می‌کنند.

حالا با گذشت چند سال از عدم اجرای قانون توسط انجمن داروسازن و داروخانه‌ها برای بار دیگر، چند روز پیش نامه‌ای با امضای رئیس سازمان غذاودارو به معاونت های داروغذای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد که به طور ضمنی در آن، تعرفه خدمات دارویی داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۱ اعلام شده بود و بسیاری از داروسازان با بازنشر این نامه در گروه‌های مختلف شبکه‌های مجازی به شکلی اعلام کردند که این نامه تایید نرخ تعرفه‌هایی بود که پیش از این توسط انجمن داروسازان اعلام شده است.

در جدولی که در نامه انجمن داروسازان تنظیم شده است، نرخ تعرفه برای انواع نسخه‌های مختلف اعم از داروهای نسخه‌ای، داروهای بدون نسخه و داروهای ترکیبی اعلام شده است.

بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران، تعرفه نسخه تک قلمی: ۴۴۲۰۰ ریال "ساعات شب و ایام تعطیل: ۶۱۸۰۰ ریال" نسخه دو قلمی: ۸۸۴۰۰ ریال "ساعات شب و ایام تعطیل: ۱۲۳۷۰۰ ریال" نسخه سه قلمی و بیشتر: ۱۳۲۶۰۰ ریال "ساعات شب و ایام تعطیل: ۱۸۵۶۰۰ ریال" و تعرفه داروهای بدون نیاز به نسخه "OTC" به ازای هر قلم داروی تحویلی به بیمار نیز برای داروهای کمتر از ۲۰۰۰۰ ریال: ۱۰ درصد قیمت دارو، داروهای بیشتر از ۲۰۰۰۰ ریال: ۷۷۰۰ ریال تعیین شد. همچنین تعرفه داروهای ترکیبی، به ازای هر دقیقه زمان ساخت: ۴۴۲۰۰ ریال تا سقف ۱۵ دقیقه تعیین شده است.

همچنین انجمن داروسازان که خود اطلاع داشته‌اند که ابلاغ تعرفه‌های دارویی، خلاف حکم دیوان عدالت اداری است با نامه‌ای پیچیده و پرابهام درخواست اظهار نظر سازمان غذا و دارو در این خصوص را داشته‌اند که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای پاسخ آنها را داده است.

البته باید توجه داشت سازمان غذا و دارو در این نامه مبالغ تعرفه‌ها را رد یا تایید نکرده است به دلیل اینکه بر اساس قانون این نهاد اختیار قانونی در این زمینه ندارد. اختیار سازمان غذا و دارو در خصوص تعیین حق فنی بر اساس رای دیوان عدالت زیر سوال است به این معنی که از نظر دیوان عدالت اداری سازمان غذا و دارو فقط می‌تواند در تعیین مبانی هزینه خدمات تعرفه دارویی انجام وظیفه کند. طبق بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، این وزاتخانه می‌تواند مبانی تعرفه خدمات دارویی را احصا و تعیین کند و نمی‌تواند تعرفه آن را مشخص و ابلاغ کند.

سازمان غذا و دارو در واقع مسوول تعیین مبانی و استاندارد است و مسوولیتی در قبال تعیین تعرفه‌ها و ابلاغ آن ندارد و طبق رای دیوان ابلاغ تعرفه از سوی وزارت بهداشت ممنوع است. در واقع در این نامه رییس سازمان غذا و دارو تعرفه پیشنهادی انجمن داروسازان را تایید نکرده است.

البته باید توجه داشت که رای دیوان عدالت در ابطال تعرفه خدمات دارویی، به هیچ وجه به معنای خدشه در خدمات و مسؤولیت‌های داروسازان حاضر در داروخانه‌ها نیست، بلکه مبتنی است به شرایطی که داروخانه‌ها، دارو را به مصرف کننده تحویل می‌دهد. شاید برای هر بیمار یا خانواده وی که در پیشخوان داروخانه حاضر است، به تعداد انگشتان دست هم این تجربه اتفاق نیافتاده باشد که داروساز حاضر در داروخانه، توضیحات کامل و جامعی مبتنی بر استانداردهای نسخه پیچی دریافت کرده باشد.

در این میان شاید برخی داروسازان در ضرورت وجود تعرفه خدمات دارویی به اقتصاد شکننده داروخانه ها اشاره کنند و اینکه سود فروش دارو چندان نیست که بتواند هزینه های داروخانه را پوشش دهد. ولی واقعیت این است که فروش داروخانه، صرفا به دارو محدود نمی‌شود و بسته اقلامی که داروخانه عرضه می‌کند شامل مکمل‌های غذایی، اقلام بهداشتی و آرایشی و همچنین برخی اقلام تجهیزات پزشکی خانگی است که سود آن ها می‌تواند سود ناچیز دارو را پوشش دهد.

حال باید دید وزارت بهداشت و دستگاه‌ قضایی در برابر این قانون شکنی انجمن داروسازان و انتشار خلاف مقررات تعرفه خدمات دارویی در فضای مجازی چه اقدامی انجام خواهند داد، و چرا با وجود رای دیوان عدالت در ابطال تعرفه خدمات دارویی این افراد تلاش می‌کنند تا پول بیشتری از جیب بیماران خارج کنند؟ فارس