توافقات پشت‌پرده‌ای که به ضرر بیمارستان‌های خصوصی تمام می‌شود
پزشکان و قانون: «نظام بهداشت و درمان ایران یک نظام بیمار است، چرا که رابطه مالی پزشک و مراکز درمانی با بیمار یک رابطه مخدوش است که هم حرمت جامعه پزشکی را خدشه‌دار کرده و هم روند طی مسیر آن، تابع یک فرایند تعریف شده نیست.» این را «دکتر ناصر صدرممتاز» عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر یک بیمارستان خصوصی به «پزشکان و قانون» می‌گوید.
از نظر او اگر تعرفه واقعی شود، باز هم یک پارادوکس به وجود می‌آید: «درآمد سرانه مردم توان پرداخت هزینه درمان در بخش خصوصی را ندارد. اینجاست که بیمه‌ها باید نقش خود را ایفا کنند، حاکمیت هم پشت آنها بایستد و در نهایت منابع به گونه‌ای تامین شود که رابطه مالی بیمار و پزشک در بخش خصوصی و دولتی قطع شود و ما بمانیم و سازمان‌های بیمه‌گر.»
وی اذعان می‌کند: «تعرفه خدمات قاطبه پزشکان بالا نرفته و نتیجه آن شده که پزشک در مطب با بیمار توافق می‌کند که دستمزد را همانجا به او بپردازد و سپس بیمار را با بیمه به بیمارستان معرفی می‌کند. این اتفاق منجر به این می‌شود که بیمارستان ۴۵ روز بعد پول می‌گیرد، در حالی که پزشک پول خود را گرفته است. این یک ضربه مهلک دیگر است که امسال ناشی از عدم رشد کافی تعرفه به بیمارستان‌ها وارد شد.»
پزشکان و قانون: آقای دکتر ارزیابی شما از وضعیت کنونی معیشت بیمارستان‌های خصوصی چیست؟
دکتر صدرممتاز: اجازه دهید قبل از هر چیز، یک مثال بزنم. در علم مدیریت نوعی تصمیم‌گیری تحت عنوان تصمیم کبری وجود دارد. ریشه آن هم برمی‌گردد به اینکه در زمان استعمار انگلیس، وقتی شهر دهلی تصرف شد، این شهر مملو از مار کبری بود. حاکم دهلی تصمیم می‌گیرد که با مشارکت مردم، مارهای کبری را جمع‌آوری کند. لذا اعلام کرد که هر کس مار کبری تحویل دهد، ۵ روپیه دریافت می‌کند. مردم مارهای کبری را می‌گرفتند و تحویل می‌دادند. بعد از مدتی حاکم دهلی دید که خزانه خالی شد و مارها تمام نشد و با این حقیقت روبرو شد که مردم از طریق پرورش مار کسب درآمد می‌کنند. این مقوله در علم مدیریت به تصمیم کبری معروف شد و کنایه از این است که هر تصمیمی که مدیر می‌گیرد، آخرین انعکاس آن را تا پایین‌ترین لایه‌های مدیریت یا جامعه باید بررسی کند. یعنی تصمیم مبتنی‌بر بررسی باشد، چون اثرات آن تا آخرین لایه‌های جامعه رسوخ می‌کند.
نظام بهداشت و درمان ما یک نظام بیمار است، چرا که رابطه مالی پزشک و مراکز درمانی با بیمار یک رابطه مخدوش است که هم حرمت جامعه پزشکی را خدشه‌دار کرده و هم روند طی مسیر آن، تابع یک فرایند تعریف شده نیست. این یک داستان کهنه است که بیمه‌ها در نظام سلامت جایگاهی ندارند. به طور خلاصه سه بخش در کشور ما، جزء حاکمیت به شمار می‌روند. آموزش و پرورش، امنیت و سلامت. حاکمیت باید در عرصه بهداشت و درمان ورود کند و نسبت به آن حساس باشد.
یکی از معدود بخش‌هایی که تعرفه آن در هیات دولت تصویب می‌شود، حوزه بهداشت و درمان است و همین مساله شاهد این مدعاست که بخش حاکمیتی است. اما در بخش درآمد و هزینه‌ای، کمترین چیزی در عالم هستی وجود دارد که بیمارستان‌ها به آن نیاز نداشته باشند. تعرفه‌گذاری این ملزومات تابع چه شاخصه‌هایی است؟ چه کسی به آنها نظارت می‌کند؟ تعرفه آنها در کجا تصویب می‌شود؟ متاسفانه هیچ ضابطه‌ای ندارد.
یک بیمارستان عمومی نیازمند بیش از سه هزار قلم کالا است تا اداره شود. در ظاهر و عنوان، سیستم وجود دارد اما عملا نظارتی نیست. یک تفاوت بین اقتصاد بهداشت و درمان با سایر ابعاد اقتصادی وجود دارد و آن اینکه ورود و خروج در سایر ابعاد اقتصادی آسان اما در بخش بهداشت و درمان مشکل است. مثلا یک مغازه قصابی را در نظر بگیرید که به هر مناسبتی به راحتی فروشگاه را تعطیل می‌کند اما بهداشت و درمان تعطیلی ندارد. کشش‌پذیری در بخش بهداشت و درمان مثل سایر ابعاد اقتصادی نیست.
نیاز مردم به بهداشت و درمان از مقوله نیاز نیست، بلکه به مثابه حقی است که از حاکمیت طلب می‌کنند. لذا تعرفه‌ای که در هیات دولت تصویب می‌شود، باید بررسی کارشناسی شده و متناسب با هزینه سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه بخش خصوصی باشد. شاید لازم است که مطالعات عمیق‌تری در این حوزه صورت گیرد تا به یک تعرفه واقعی برسد.
پزشکان و قانون: با واقعی شدن تعرفه، مشکل حل می‌شود؟
دکتر صدرممتاز: اگر تعرفه واقعی شود، باز هم یک پارادوکس به وجود می‌آید. درآمد سرانه مردم توان پرداخت هزینه درمان در بخش خصوصی را ندارد. اینجاست که بیمه‌ها باید نقش خود را ایفا کنند، حاکمیت هم پشت آنها بایستد و در نهایت منابع به گونه‌ای تامین شود که رابطه مالی بیمار و پزشک در بخش خصوصی و دولتی قطع شود و ما بمانیم و سازمان‌های بیمه‌گر که آنها بتوانند با توجه به پوشش بیمه‌ای بیمار، مراکز درمانی را پوشش دهند. قراردادی که بخش خصوصی با سازمان‌های بیمه‌گر می‌بندد، سازوکار خود را باید داشته باشد. بخش خصوصی تخصیص بگیر نیست و از جایی بودجه ندارد. بلکه باید برای هر قرارداد، یک پیش‌پرداخت دریافت کند و از محل آن پیش‌پرداخت، هزینه بیماران را بپردازد. اگر قرار باشد که پول بعد از ارسال اسناد واریز شود، بخش خصوصی از کجا پول بیاورد که الان هزینه کند و دو ماه دیگر پول بگیرد. در این فاصله، دو ماه نقدینگی را چه کسی تامین می‌کند؟ لذا باید گفت که بیمارستان‌ها در وضعیت مناسبی نیستند.
پزشکان و قانون: چه راهکارهای دیگری به ذهن شما می‌رسد؟
دکتر صدرممتاز: باید بیمه‌ها را به لحاظ مالی تقویت کنند تا بتوانند برای هر قرارداد، متناسب با بیماردهی ماهانه مراکز درمانی، حدود ۳۰ درصد پیش‌پرداخت بدهند. اسناد که ارسال شد، ۹۰ درصد علی‌الحساب پرداخت کنند و ۱۰ درصد بماند تا بیمارستان‌ّها توان روی پا ایستادن را داشته باشند.
پزشکان و قانون: وضعیت کنونی چه تبعاتی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
دکتر صدرممتاز: الان یک مشکل مضاعف به وجود آمده است. اینکه انتظار داشته باشیم تمام جامعه پزشکی کشور دارای عصمت باشند، نابجا است. مگر سایر صنوف دارای عصمت هستند که جامعه پزشکی باشد؟ در جامعه پزشکی هم حتما کسانی هستند که با رفتار معقول واریانس داشته باشند، اما تعرفه خدمات قاطبه پزشکان بالا نرفته و نتیجه آن شده که پزشک در مطب با بیمار توافق می‌کند که دستمزد را همانجا به او بپردازد و سپس بیمار را با بیمه به بیمارستان معرفی می‌کند. درنتیجه این اتفاق می‌افتد که بیمارستان باید ۴۵ روز دیگر پول را بگیرد، در حالی که پزشک پول خود را گرفته است. این یک ضربه مهلک دیگر است که امسال ناشی از عدم رشد کافی تعرفه به بیمارستان‌ها وارد شد.
راهکارهای زیاد دیگری هم وجود دارند. سوال اینجاست که چرا بانک‌ها نباید وسط بیایند؟ چرا نباید وام کم‌بهره به بیمارستان‌های خصوصی برای بازسازی تجهیزات پزشکی و بخش‌های مختلف بیمارستان داده شود؟ وقتی هیچ کدام از اینها صورت نمی‌گیرد، جای سازمان تامین اجتماعی کجاست؟
بنده نزدیک به یک سوم حقوق را درقالب حق بیمه و به‌عنوان یک بیست و هفتم به سازمان تامین اجتماعی می‌دهم. در شرایط کرونا پزشکان و جامعه پرستاری ما، مردانه در برابر بحران‌های این مملکت ایستادگی کردند. من می‌خواهم بگویم که خیال جامعه پرستاری ما در جنگ خیلی جمع‌تر از زمان کرونا بود. چون در زمان جنگ یک نفر به جبهه می‌فرستاد و از بابت خانواده‌اش خاطرجمع بود. اما در پاندمی کرونا، هر پرستاری که در بیمارستان کار می‌کرد، خانواده آنها به تعداد زیادی مبتلا شدند. متاسفانه ما سابقه تاریخی فراموشی داریم و همه اینها دست به دست هم داده است.
نیازهای اولیه یک انسان با انسان دیگر فرق نمی‌کند. در حال حاضر حقوق پرستار در آمریکا معادل ساعتی ۴۰ دلار است، در حالی که در اینجا حقوق یک کارگر ساختمانی غیرماهر را به پرستار می‌دهیم. کدام پرستار پایه حقوق ۹ میلیون تومانی دارد؟ در صورتی که ۹۰ درصد کار را پرستار با مردم می‌کند. شما خدایی ناکرده اگر یک بیمار صعب‌العلاج در خانه داشته باشید، شاید نتوانید ۴۸ ساعت او را تحمل کنید. این بخش در نظام حاکمیتی کشور از دولت‌های قبل تا به امروز مغفول مانده است و باید به آن برسیم. و درصورت اهمیت ندادن به ایم مشکلات، حاصل این می‌شود که گروه گروه کادر درمان به کشورهای حوزه خلیج فارس مهاجرت می‌کنند.
بیمارستان‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند و همین اعتباربخشی بار هزینه‌ای زیادی روی دوش بیمارستان‌ها می‌گذارد. با کدام حمایت مالی؟ اگر بخشی از پول‌های اختلاس شده را به صورت وام کم بهره به بیمارستان‌ها بدهند که تجهیزات خود را نو کنند، توان ادامه خدمت و ثبات ادامه خدمت را خواهند داشت اما از هیچ کدام از اینها خبری نیست. نقش سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی در کرونا کجاست؟ اینها در مشکلات خودساخته دست و پا می‌زنند. اگر نظام بهداشت و درمان می‌خواهد در محور توسعه پایدار بماند، باید یک فکر عاجل شود. محور توسعه پایدار انسان سالم و انسان سالم هم در حوزه بهداشت و درمان رقم می‌خورد. متاسفانه امروز بیمارستان‌های ما ارتقا دهنده سلامت نیستند، بلکه درمان محور هستند و نه سلامت محور.
پزشکان و قانون: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
پایان پیام/
محسن طاهرمیرزایی
