روند شکایت از پزشکان عمدتا افزایشی است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا خردمند در خصوص شکایت از جامعه پزشکی گفت: افرادی که به دلایلی به دنبال مطالبه دیه خسارت بدنی هستند، لازم است شکایت خود را در دستگاه قضایی مطرح کنند. برای کارشناسی این پرونده هم دستگاه قضایی می‌تواند نظر پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی را اخذ کند و در نهایت اگر صدمه بدنی حاصل شده باشد، حدود قصور آن توسط پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی مشخص می‌شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان پزشکی قانونی هم دیه آن را مشخص کرده و در شورای حل اختلاف یا دادگاه‌ هم رأی را صادر می‌کند و احدی از نظام پزشکی که رأی بر علیه او صادره شده محکوم به پرداخت دیه یا ارش و یا هر دو خواهد شد، گاهی هم ممکن است یک فرد، یک پزشک را به لحاظ صنفی و حرفه‌ای مورد تعقیب قرار دهد و هدف دیه و ارش هدف نباشد. در این رابطه یک شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی طرح خواهد شد و در آنجا مسأله کارشناسی خواهد شد و در آنجا منجر به صدور کیفرخواست خواهد شد و در هیئت بدوی و عالی رأی لازم صادر خواهد شد و نوع محکومیت از نوع انتظامی خواهد بود و این محکومیت از توبیخ شفاهی و توبیخ کتبی تا محرومیت از طبابت به صورت موقت تا دائم خواهد بود. 

وی افزود: گاهی افراد از اضافه دریافت برخی از پزشکان شکایت دارند. در این رابطه هم به لحاظ انتظامی در سازمان نظام پزشکی می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند و اگر بخواهند مبلغ آنها بازگردد شکایت خود را در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت مربوطه می‌توانند پیگیری کنند یا اینکه به سازمان تعزیرات مراجعه کنند. سازمان تعزیرات مشخص خواهد کرد که آیا اضافه دریافتی رخ داده است یا خیر؟ در صورتی که اضافه دریافتی وجود داشته باشد رأی تعزیرات بر این است که این مبلغ عودت داده شود و تا چند برابر این مبلغ نیز فردی که اضافه دریافت کرده است به نفع صندوق دولت جریمه می‌شود، میزان شکایاتی که مربوط به دریافت دیه و ارش است، تقریبا دوبرابر سایر شکایت‌هایی هستند که در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌شوند.

خردمند با اشاره به فعالیت‌های پزشکی در فضای مجازی نیز گفت: این گونه فعالیت‌ها در حوزه معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در حال بررسی هستند و قرار است دستورالعمل‌های معاینه پزشکی یا مصاحبه روانپزشکی در فضای مجازی و پروتکل‌های آن تدوین واین موضوع مورد ساماندهی قرار بگیرد، فضای مجازی در همه حوزه‌ها رشد داشته است و حوزه پزشکی نیز مشمول این قاعده شده است. با این حال هنوز شکایتی از یک پزشک به دلیل توصیه به درمان در فضای مجازی که منجر به صدمه بدنی شده باشد نه برای اخذ دیه و نه برای برخورد صنفی مشاهده نشده است. 

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: با این حال ما به شکایات متعددی رسیدگی می‌کنیم که به دلیل تبلیغات در فضای مجازی در برخی نهادهای ناظر ثبت شده و به سازمان نظام پزشکی منعکس می‌شود. اگر فرد عضو نظام پزشکی بوده و بدون مجوزهای لازم این کار را کرده باشد در دادسرای انتظامی سازمان به آن رسیدگی خواهد شد و رأی لازم صادر خواهد شد، اگر افراد عضو سازمان نظام پزشکی نباشند، اما به دخالت در امور درمانی بپردازند این در صلاحیت دادسرای جرائم پزشکی است که به این موضوع رسیدگی کنند و مجازات لازم را اعمال کند، برای چگونگی تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی در شیوه‌های مختلف آیین‌نامه‌های خاصی وجود دارد.

وی با اشاره به دخالت آرایشگاه‌های زنانه و باشگاه‌های ورزشی در امور درمانی افزود:‌ بسیاری از آسیب‌دیده‌ها در این اماکن برای شکایت به نظام پزشکی می‌آیند در حالی که مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده‌ها دادگستری است و ماهم بلافاصله مورد شکایت را به مرجع قضایی گزارش می‌دهیم، سازمان نظام پزشکی نیز به دلیل اینکه خود را مسئول سلامت مردم می‌داند به صورت مرتب این اماکن را مورد رصد قرار داده و آن را به مراجع قضایی گزارش می‌دهد و حتی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد کرده‌ایم تا در قابل طرحی مجازات افرادی غیرپزشک در امور درمان را تشدید کند، برخی از تکنسین‌‌های پزشکی نیز در این امور فعال هستند و خود را جای پزشکان عمومی و متخصص جا زده و اقدامات درمانی و تشخیصی در حوزه زیبایی انجام می‌دهند، در حالی که هیچ تکنسین پزشکی حق تشخیص و درمان ندارد، مسائل کوچک را در حوزه زیبایی پزشکان زیبایی می‌توانند انجام دهند اما برای موارد بزرگتر حتما باید به متخصص و جراح زیبایی و پلاستیک مراجعه شود.

خردمند گفت: تمام اقدامات و جرائمی که در حوزه پزشکی صورت بگیرد تمام غیرعمد محسوب می‌شود و افزایش تعداد یا فزونی شکایت در گروه‌های خاصی الزاما به این معنا نیست که آنها تخصص و یا تبحر لازم را ندارند. بلکه این نوع اقدامات با توجه به ریسک بالا احتمال خطا در آن نیز وجود دارد. بر همین اساس عمدتا خطای پزشکی در جاهایی رخ می‌دهد که دستکاری بیشتری بر روی بدن بیمار صورت می‌گیرد. بر همین اساس بیشترین شکایت‌ها در میان دندانپزشکان، پزشکان عمومی، متخصصین زنان و جراحان ارتوپدی است. علت اینکه در این گروه‌ها شکایات بیشتر بوده، این است که آمار مراجعه و خدمات بیشتر است، دخالت افراد غیرمتخصص در امور درمانی با توجه به اینکه عضو نظام پزشکی نیستند به ما ارجاع نمی‌شود با این حال آمار آن در حال افزایش است و باید افراد را آگاه کرد تا به این مراکز مراجعه نکنند. از سوی دیگر جامعه پزشکی هم باید خدمات خود را بهتر و در دسترس‌تر ارائه دهند.  

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با موارد لغو پروانه پزشکی در سال گذشته نیز گفت: محرومیت از طبابت‌ها هیچکدام قطعی نشده چون نهایتا در دادگاه تجدیدنظر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهی است، شکایت‌ها طی دو سال اخیر به دلیل کرونا نسبت به سال‌های پیش از آن کاهش داشت با این حال به صورت کلی روند شکایت‌ها عمدتا افزایشی است، یکی از دلایل آن نخست ارائه خدمت بیشتر و دوم مراجعه بیشتر مردم به این پزشکان است.

وی افزود: انجام هر عمل جراحی باید با رضایت بیمار و در چارچوب قوانین صورت بگیرد، افراد اگر صغیر باشد باید ولی یا قیم او اجازه را صادر کند. برخی از افراد نیز ممکن است کبیر باشند اما به دلیل عوارض روانی نتواند در مورد خود تصمیم‌گیری کند در این زمان، اگر فرد یک ولی نداشته باشد قانون‌گذار برای او یک قیم قانونی پیش‌بینی کرده است. گاهی اوقات افراد به صورت موقت هوشیاری خود را از دست می‌دهند در این زمان برای او قیم اتفاقی تعیین می‌شود و این قیم اتفاقی برای او تصمیم‌گیری می‌کند، در موارد اورژانس که حیات فرد در حال تهدید شدن بوده و ولی یا قیم در دسترس نیستند و فرصتی برای تعیین قیم توسط قانون وجود ندارد، خود گروه پزشکی می‌توانند مسأله را صورت جلسه کرده و اقدامات درمانی را تا زمان رفع خطر انجام دهند.

به گزارش ایلنا خردمند در پایان در رابطه با انجام سقط‌های جنین جنایی نیز گفت:‌ در این رابطه با توجه به اینکه انجام اینگونه اعمال بر اساس رضایت طرفین بوده، اشخاص کمتر برای شکایت به نظام پزشکی مراجعه می‌کنند. وقتی مراجع دیگر اعمال سقط جنین غیر قانونی را کشف می‌کنند اگر فرد انجام دهنده عمل پزشک باشد او را به سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کنند و با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است به مراجع قضایی نیز معرفی خواهد شد، موارد معدودی به ما گزارش شده است، اما آمار چندان قابل ذکری نیست. در مورد سقط جنین قانونی هم اگر موارد قانونی آن رعایت شده باشد معمولا مشمول شکایت نمی‌شوند.