قبول یا مردود؟

  رکن مجمع عمومی در طی یک سال گذشته پس از جلسه نهم مهرماه ۱۴۰۰  در درون خود دارای تحرکاتی بود که هیچگاه بخوبی در جامعه عمومی پزشکی انعکاس نیافت ولی تلاش عده ای از  اعضا مجمع برای مخالفت با اجرای نسخه الکترونیک قبل از مهیا شدن زیرساختها در حال رسیدن به سرانجامی عملی بود که  توسط عقبگرد رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ پیش از تاریخ موعود ۲۵ بهمن با شکست مواجه شد. در این رکن هنوز اعضاء fact مشخصی در مورد تعارض منافع بخصوص در هییت رییسه پیدا نشده است اما شفاف سازی و کارآمدی این رکن کاملا زیر سوال است زیرا مجمع عمومی هنوز تبدیل به مجمع آمر نشده است و فقط در قالب رحم اجاره ای زایش دیگر ارکان را بعهده دارد  وعده هایی که در مورد تبدیل مجمع به رکنی تاثیر گذار داده شد به هیج وجه صورت عملی بخود نگرفته است اما  و انتظار می رود در جلسه مجمع در مهرماه جاری گزارشات مربوطه  و رسیدگی به آیین نامه داخلی سبب شفافیت بیشتر و ریل گذاری برای کارآمدی مجمع و تحقق وعده ها شود 

اعضای شورای عالی به عنوان نهاد مقنن و ناظر بر رکن اجرایی سازمان در طی یک سال گذشته عمدتاً مصوباتی داشتند که از نظر منتقدین ابداً ناظر بر پیگیری مشکلات اصلی جامعه پزشکی نیست و یا اراده لازم درباره اجرای برخی مصوبات، حتی آنهایی که در حیطه اختیارات خود شورای عالی است، نظیر علنی کردن جلسات و یا  تشکیل کمیسیون حقوقی از سوی هیئت رئیسه و اعضا به چشم نمی خورد.
 اهمیت علنی شدن جلسات شورا و تشکیل این کمیسیون از زمانی بیشتر مورد درخواست اعضا بدنه جامعه پزشکی قرار گرفت که مشخص شد شورا حضور بازرسان در جلسات خود را مشروط به صلاحدید و دعوت رئیس شورا  نموده و مصوبات شورای عالی و کمیسیون های مشورتی آن گاه خارج از حیطه اختیارات آن شورا و غیر حقوقی تدوین می گردد.
 یکی از مهمترین چالش های ایجاد شده برای شورا از همان ابتدا تداخل وظایف نظارتی برخی اعضا به دلیل انتصاب در رکن اجرایی به عنوان معاون بود دو نفر از اعضا شورای عالی همزمان در سمت معاونت فنی و نظارت و همچنین پشتیبانی سازمان منصوب شدند. امری که به وضوح تداخل وظایف محسوب می‌شود و علی‌رغم عزل یکی از اعضای شورا از سمت معاونت پشتیبانی در سال جاری کماکان به دلیل حضور فرد دیگر در سمت معاونت فنی و نظارت کماکان حل نشده باقی مانده است.
  چالش دیگر که به دنبال افشاء نامه دیوان محاسبات خطاب به سازمان و به دلیل مسئولیت تضامنی آمر و مامور، موجودیت شورای عالی را با خطر ورود قوه قضاییه تهدید می کند تعارض منافع دبیر شورای عالی به دلیل داشتن مسئولیت همزمان در سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیر درمان استان البرز است که در صورت عدم استعفا یا عزل ایشان از سمت دبیری می‌تواند شورا و در نتیجه سازمان را با مشکلات قانونی مواجه نماید.
 چالش مهم دیگر که در آستانه تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی پیش روی شورای عالی میتواند ایجاد شود، نحوه برخورد آن شورا به عنوان ناظر با گزارش بازرسان سازمان در مورد افشاء برخی فیش‌های حقوقی و نامه دیوان محاسبات در مورد تعارض منافع و دو شغله بودن معاونت انتظامی و پارلمانی سازمان در کنار دبیر شورا و همچنین چگونگی برخورد با اقدام معاون پشتیبانی و مدیر کل نیروی انسانی سازمان در ممانعت بازرسان از انجام وظایف است.
 همچنین نامه معاونت مذکور به رئیس مجمع عمومی سازمان حاوی نکات جالب توجه است که تفسیر آن به اعتقاد کارشناسان دلالت بر عدم اشراف معاونت پشتیبانی با ضوابط اداری و شرح وظایف خود و ارکان سازمان از جمله بازرسان دارد.
 بر این اساس میزان تعهد اعضا شورای‌عالی به شفافیت و انجام و وظایف و تحقق وعده ها مطلوب ارزیابی نمی شود و وجود تعارض منافع در آن بخصوص درباره عملکرد دبیر و هیات رئیسه و همچنین تداخل وظایف معاونت فنی و نظارت با وظایف نظارتی ایشان بعنوان عضو شورا بطور کاملا مشهود و اثرگذاری  تاثیرات منفی خود را بر کارآمدی شورا عیان ساخته است که صرفا بعنوان مثال می توان به عدم تشکیل کمیسیون حقوقی علیرغم وجود نامه درخواست تاسیس آن با ۲۱ امضا و علنی نکردن جلسات شورا علیرغم وجود قانون انتشار آزاد اطلاعات و نیز مصوبه خود شورای‌عالی در این خصوص اشاره نمود.
 در مجموع از لحاظ هر چهار پارامتر بررسی شده نمره شورایعالی کاملا مردود است بخصوص در حوزه تعارض منافع و شفافیت وضعیت وخیم تر است. 

از سوی دیگر رئیس کل سازمان بلافاصله پس از انتخاب و قبل از دعوت اعضا شورای عالی برای اولین جلسه به شکل تعجیل آمیزی به انجام تغییرات در سازمان مبادرت ورزید و با اقدام خلاف عرف معاونان خود را بدون هماهنگی اعضای شورای عالی منصوب نمود انتخاب دو نفر از معاونان از جمع اعضا شورای عالی اقدامی بود که از سوی بسیاری از منتقدان به دلیل حضور توأمان آن دو نفر در رکن نظارتی مورد اعتراض واقع شد. زیرا آن را باعث تداخل وظایف نظارتی و اجرایی می دانستند و معتقد بودند چنین روابط خارج از عرف و خلاف مصلحت بین ارکان سازمان می تواند منجر به تضعیف رکن اجرائی از یک سو و عدم اقتدار رکن نظارتی از سوی دیگر شود.
 در ادامه پس از اقدامات فوق مواردی به شرح زیر اتفاق افتاد؛
 ۱-معاون پشتیبانی سازمان که همزمان دبیر شورای عالی نیز بود به سمت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز منصوب شد و متعاقب آن اعتراضات و مکاتبات برخی منتقدان و فشار افکار عمومی جامعه پزشکی در کنار نامه دیوان محاسبات باعث شد نام برده از سمت معاونت پشتیبانی عزل شود 
 ۲- عملکرد فرد جانشین معاون پشتیبانی از سوی کارشناسان به دلیل اقداماتی که نمود آن در چند نامه منتشر شده از سوی ایشان مشهود بوده، بسیار ضعیف ارزیابی می شود. نامه های صادره از سوی معاونت پشتیبانی که در فضای مجازی به طور عمومی منتشر گردیده دلالت بر عدم اشراف نامبرده بر سلسله مراتب اداری سازمان و شرح وظایف معاون پشتیبانی و همچنین وظایف ارکان و سایر واحدهای سازمان دارد.
 ۳- نامه دیوان محاسبات خطاب به رئیس کل سازمان صراحتاً ۲ نفر از معاونین فعلی ا(نتظامی و پارلمانی) و همچنین معاون سابق پشتیبانی که در حال حاضر دبیر شورای عالی نیز هست را مشمول تعارض منافع و تصدی بیش از یک شغل دانسته که درباره معاونت پارلمانی ظاهراً با ارائه مدارک دال بر عضویت در هیئت علمی آموزشی موضوع دو شغله بودن مرتفع شده اما درباره معاونت انتظامی و دبیر شورای عالی به علت داشتن شغل تمام وقت همزمان در سایر ادارات و نهادهای دولتی و حاکمیتی موضوع دو شغله بودن و تعارض منافع کماکان مطرح است و تاکنون پاسخ قانع کننده در این مورد از سوی رکن اجرایی سازمان ارائه نشده است.
 این موارد در صورت اثبات می تواند به طور همزمان رکن اجرایی و شورای عالی سازمان را در معرض مشکلات قانونی یا پیگرد قرار دهد.
 ۴-در مورد معاون فنی و نظارت سازمان به دلیل اشتغال همزمان ایشان در رکن اجرایی، و نظارتی شورای عالی از یک سو و همچنین داشتن سمت ریاست شعبه نظام پزشکی شهرستان متبوع به طور همزمان از سوی دیگر ونیز حضور پاره وقت در سازمان از جمله موارد مورد اعتراض منتقدان و اعضای جامعه پزشکی بوده است. 
 همچنین عملکرد معاونت فنی و مصاحبه‌های متعدد ایشان مورد اعتراض اعضای منتقد سازمان قرار گرفته و برخی عبارات به کار رفته در آن مصاحبه ها را برای جامعه پزشکی کاملاً نامناسب توصیف کرده اند.
 تداخل وظایف اجرایی در شهرستان و سازمان مرکزی و همچنین  عضویت در شورایعالی از یک سو و حضور پاره وقت در سازمان از سوی دیگر در کنار مشکلات موجود در برخی مدیریت های تابعه آن معاونت و اعتراض مکرر برخی مراجعان به آن مشکلات باعث شده تا عملکرد این معاونت از دید اعضای جامعه پزشکی در یک سال گذشته نمره قبولی نگیرد.
 ۵- عدم تشکیل کمیته حقوقی علیرغم داشتن مصوبه شورای معاونان سازمان از دیگر موارد چالش برانگیز رکن اجرایی است که تاکنون عملیاتی نشده و از نظر منتقدان فقدان چنین کمیته ای باعث گردیده برخی ابلاغ ها و اقدامات و دستورات کتبی رئیس کل سازمان خلاف قانون ارزیابی شود.
 ۶ - افشاء برخی فیش های حقوقی و مبالغ پرداختی به معاونان بخصوص معاونت های انتظامی و پشتیبانی که وضعیت رابطه سازمانی آنها با نظام پزشکی به دلیل اشتغال در سایر ادارات حاکمیتی و دانشگاه شفاف‌سازی نشده و همچنین ساعات اضافه کاری درج شده در فیش حقوقی برخی مدیران که بعضاً بیش از ۱۵۰ ساعت بوده اعتراضاتی را در بدنه جامعه پزشکی برانگیخته و حساسیت هایی را در این مورد برای اصرار بر شفافیت در سازمان ایجاد نموده است.
 این پرداخت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق مصوبه شورای عالی پرداخت حقوق و اضافه کاری به معاونان و مدیران سازمان منوط به گزارش دستگاه تایمکس گردیده است که درباره برخی از این نفرات گزارش تایمکس ارایه نشده و به علاوه گزارش بازرسان مبنی بر عدم امکان انجام وظایف و نیز اقرار معاونت پشتیبانی در نامه رسمی به این امر از یک طرف، و همچنین عزل مدیر کل مالی سازمان و جایگزین شدن فردی به این سمت که در حال حاضر کارمند دانشگاه دولتی است و در مرخصی استحقاقی از دانشگاه به سر می برد ابهامات قانونی فراوانی را درباره این معضلات و مشکلات برای اعضای سازمان و نهادها و ارکان ناظر ایجاد کرده است که هر یک از این ها به تنهایی در صورت بروز مشکلات قانونی درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و همچنین ورود نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و قوه قضاییه به سازمان ، می تواند ارکان سازمان را با چالش جدی مواجه کند.
 تا کنون هیچ توضیحی به طور رسمی در خصوص این ابهامات قانونی از سوی نظام پزشکی کشور منتشر نشده است.
 به این موارد می‌توان شکایت رسمی چند صفحه ای یکی از اعضا حقوقدان سازمان نظام پزشکی را علیه ارکان سازمان اضافه نمود که در صورت پیگیری یا حمایت توسط سایر اعضا بدنه صنف می تواند سازمان نظام پزشکی را با چالش قانونی بسیار خطرناکی مواجه نماید.
 با توجه به جمیع جهات می توان گفت رکن اجرایی ابدا به شفاف سازی اعتقاد ندارد (عزل مدیر مالی سازمان پس از انتشار فیش های حقوقی و میزان دریافتی برخی مدیران و معاونان سازمان دلیل محکمی بر این مورد است). تعارض منافع در سطح معاونان و مشاوران آن بسیار مشهود است و این امر بر کارآمدی عملکرد رکن اجرایی بشدت تاثیر منفی گذاشته که نمونه آنرا در اقدامات معاونت های فنی و نظارت، انتظامی، پشتیبانی و حتی پارلمانی و همچنین مشاوره های حقوقی مشاور رییس کل بخصوص در نامه مربوط به دادستان انتظامی اصفهان به وضوح می توان دید و عملا بسیاری وعده های رئیس کل پیش از انتخاب درباره اصرار بر شفاف سازی و  ورود فعالان صنفی به سازمان و اخذ مشاوره از بدنه و علی الخصوص وعده های مربوط به تعرفه و صیانت از جایگاه جامعه پزشکی تاکنون محقق نشده است.
 ریاست کلی نیز مجموعا در هیچ پارامتری نمره قبولی نمیگیرد. بخصوص انکه بنظر میرسد این رکن در شبکه ای تار عنکبوتی از منافع نفرات مختلف گرفتار شده است و نیروهای سازمان صرف کشاکش های درونی ناشی از انتخابهای رییس کل شده است. 
 رییس کلی که به گمان نزدیک بودنش به حاکمان جدید بر سریر نشسته است، در تحقق وعده هایی که داده شد، عملا هیچ توفیقی نیافته است. 

موضوع دو شغله بودن و تعارض منافع در حال حاضر علاوه بر سازمان مرکزی در برخی شعب سازمان از جمله تهران بزرگ هم مطرح است و به عنوان مثال معاون انتظامی تهران بزرگ همزمان دادستان انتظامی و همچنین مدیر درمان تامین اجتماعی تهران بزرگ است و معاون آموزشی سازمان همزمان در معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کار تمام وقت اشتغال دارد و از سوی دیگر معاون فنی و نظارت آن شعبه نیز علاوه بر عضویت در شورایعالی، کارمند رسمی دانشگاه دولتی است.
 در حیطه شفافیت، تعارض منافع و تحقق وعده ها و کارآمدی و شفافیت نیز شعب سازمان نمره قبولی نمیگیرند. بعنوان مثال درباره موارد مطروحه درباره برخی اعضا هیات مدیره شعبه اصفهان در گزارش دادستان انتظامی اصفهان، تاکنون هیچ گزارشی منتشر نشده و صرفا در هفته های اخیر اقداماتی برای شفاف سازی از سوی شعبه تهران اعلام گردیده است.

عملکرد بازرسان از ابتدای انتخاب تا این اواخر چندان در معرض دید نبود هرچند پیگیر حضور در جلسات شورایعالی بعنوان ناظر بودند که به دلیل مخالفت ضمنی شورای‌عالی عملا موفق به این حضور نشده اند.
 رکن بازرسی ضمن نداشتن تعارض منافع، بهترین عملکرد را در بین ارکان سازمان از نظر تلاش برای شفافیت و عمل به وظایف و رسیدگی به درخواست اعضا جامعه پزشکی در جهت پیگیری نحوه هزینه کرد در سازمان داشته اند، هرچند برای انجام وظایف خود عملا توسط معاون پشتیبانی که از حمایت ضمنی معاون فنی و نظارت و انتظامی، در رکن اجرایی برخوردار بود با ممانعت از انجام وظیفه و سنگ اندازی مواجه شدند.

عدم شفافیت و نامعلوم بودن ساز و کارهای حاکم برصندوق در ادوار گذشته و چالش ابهام آمیز چگونگی تغییر مدیرعامل صندوق طی سال گذشته و شائبه‌های تخلفات دوره های گذشته در صندوق از جمله مواردی است که تا کنون درباره آنها شفاف سازی نگردیده و جای پیگیری دارد. هرچند ظاهراً در دوره جدید، حسابرسی از صندوق انجام شده اما هیچ گزارشی در این مورد منتشر نشده است.
 از موضوع تعارض منافع در صندوق تاکنون گزارشی منتشر نشده اما درباره کارآمدی و انجام وظایف در ماه‌های اخیر اقدامات قابل قبولی از سوی صندوق در جهت مهیا کردن انواع نیازهای بیمه ای اعضا سازمان و همچنین کارکنان شاغل در بنگاه‌های سلامت انجام گردیده است.

در این گزارش مجمل تلاش شد تا برخی موارد و مسائل مهم مورد ارزیابی قرار گیرد وگرنه درباره ریز برخی اقدامات از سوی ارکان سازمان مانند پیگیری تعرفه و قوانین نسخه الکترونیک و الزام عقد قرارداد با بیمه ها که مورد اعتراض جامعه پزشکی است و همچنین  مسایل مربوط به رکن انتظامی جای سخن و بحث بسیار است که در این مقال تلاش شد صرفاً به واقعیات موجود پرداخته شده و ارزیابی و تحلیل های لازم به آینده موکول گردد
 باید منتظر ماند و نحوه مواجهه مجمع عمومی و شورای عالی را بعنوان ناظران عالی سازمان با مشکلات مطروحه فوق مشاهده نمود تا بشود ارزیابی دقیق تری از وضعیت سازمان نظام پزشکی کشور بعمل آورد.