اجرای قاطعِ قانونی مناسب جهت جلوگیری از مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم رحمت پور رکنی با اشاره به این که بدون شك امور پزشكي و دارويي از مهمترين نیاز های یک جامعه انسانی است گفت: در زمان هاي گذشته افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصي خود مبادرت به انجام امور پزشكي و دارويي مي نمودند و اشتغال به اين امور نياز به مدرك تحصیلی و يا تخصص نداشت، امروزه با پيشرفت جوامع انساني و تحول علم و زندگي افراد وهمچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ايجاد مراكزي همچون مدارس و دانشگاهها، اشتغال به اين فنون نه تنها نيازمند تحصيلات آكادميك و احراز صلاحیت علمی شده است؛ بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می شود تا از دخالت افراد بدون دانش در این خصوص پیشگیری شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که در تمامی مشاغل همواره افرادی هستند که با توجه به ناراضی بودن از سطح دانش و تحصیلات یا وضعیت شغلی و مادی خود، مسیر کار در رشته و تحصیلات خود را تغییر و اقدام به دخالت غیرقانونی در حیطه ای دیگر برای کسب منفعت مالی یا جایگاه اجتماعی می نمایند تصریح کرد: در حیطه پزشکی سال های متمادی است که این دخالت ها وجود دارد و شواهد حاکی از آن است که بر میزان دخالت ها به طور چشمگیر و نگران کننده ای افزوده شده است.

وی افزود: امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشكي را مورد تأكيد قرار داده، بلكه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم ،برقراري نظم و آرامش اجتماعي و در راستاي حفظ حرمت و شئون حرف پزشكي، قوانين مخصوصي را در جهت نظارت بر امور پزشكي و دارويي وضع نموده اند، در واقع متخلفين از اين مقررات را داراي مسئوليت كيفري دانسته اند اما متاسفانه با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشکی بویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم اقدام به ارائه این خدمات می نمایند که مردم و شهروندان اولین آسیب دیدگان این گونه سودجویی ها و اقدامات خلاف قانون هستند.

رحیم پور رکنی گفت: اصلاح خسارت های ایجاد شده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتا بر عهده پزشکان و کادر درمان است و هزینه های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از پرونده بیماران آسیب دیده را رهسپار دادگاه ها کرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه کشور وارد می نماید و از سویی هزینه هایی برای کشور در اثر ایجاد درمان های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و ... ایجاد می کند، نقش حاکمیت در تبیین راهکارهای مناسب و تنظیم قوانین بازدارنده به منظور برخورد با این گونه تخلفات از جمله موارد اساسی در این موضوع است، اولين قانوني كه در ايران اشتغال به امور پزشكي بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم- انگاري نموده است، قانون طبابت مصوب1290 شمسي است كه وفق ماده ي 1 اين قانون: هيچ كس در ايران حق اشتغال به هيچ يك از فنون طبابت و دندانسازي را ندارد مگر آن كه از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانيده باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: مجازات مرتكبين اشتغال غيرقانوني به طبابت در ماده ي10 اين قانون پيش بيني شده بود، بدين شرح كه هركس برخلاف مقررات فوق به شغل طبابت مشغول شود، در نوبت اول اخطار مي شود و در نوبت دوم به چهارماه حبس و در نوبت سوم به يك سال حبس محكوم خواهد شد، هرچند در قانون فوق الذكر هيچ گونه توجهي به سطح تحصيلات وتخصص های پزشكي شاغلين به امور پزشكي نشده بود، ولي اين امر با عنايت به كمبود پزشك تحصيلكرده در آن برهه، محدود بودن تحصیلات در این زمینه و نياز مبرم جامعه به خدمات اين قشر بوده و در اين قانون صدور اجازه نامه ي طبابت مختص فارغ التحصيلان مدارس و يا دانشكده هاي پزشكي نبوده است.

وی افزود: اين قانون تا سال 1334 در ايران لازم الاجرا بود تا این که در سال 1334 با توجه به وجود تعداد بیشتر شاغلین حرف پزشکی، بطور مفصل تر به این موضوع ورود شد و در راستای مبارزه با مداخلات در تاریخ 29/3/1334 مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب نمود. در فصل اول این قانون در ماده 3 آمده است: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت ‌بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده ویا پروانه دیگری را مورد‌استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

رحیم پور رکنی ادامه داد: این قانون در زمان خود دارای بازدارندگی لازم با توجه به وجود مجازات زندان و جریمه سنگین بود، اما مشکل اساسی آن عدم تطبیق مجازات با توجه به ثابت بودن میزان جریمه با تورم بود که سبب می شد به مرور زمان جریمه از قدرت خود افتاده و بی ارزش شود، همچنین ضبط اموال مجرمان "در محل اشتغال غیرقانونی آنها" به نفع دولت و ابطال پروانه "در صورت کرایه پروانه حرف پزشکی" که خود می توانست بر بازدارندگی این قانون بیافزاید در متن قانون آورده نشده بود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: با وجود اين كه وفق نصر صريح اين ماده ي قانوني، اشتغال به امور پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي بدون داشتن پروانه ي مخصوص از وزارت بهداري جرم تلقي شده و مرتكب آن به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شود، ولي از آن جهت كه مجازات مقرر در اين ماده نامتناسب بوده و قباحت اجتماعي برخي از اعمالي كه افراد در اين ارتباط مرتكب شده و قانونگذار تكليف آنها را مشخص نكرده بود، شديدتر از جرايم مصرحه ی قانوني بود قانونگذار در سال 1374 با اصلاح ماده ي 3 اين قانون حذف تبصره ي آن و نیز جايگزين نمودن چند تبصره و با تشديد مجازاتها و پيش بيني چند جرم جديد، نارسايي هاي قانوني مذكور را تا حدودی مرتفع نمود.

وی اظهار کرد: در تاریخ 29/1/1374 ماده 3 این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانون به این شکل تغییر یافت: "ماده واحده - ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و‌تبصره‌های زیر جایگزین می گردد: ماده 3 - هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی،آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از‌وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده "1" نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا‌پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه ‌تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌ جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه "هر کدام که بیشترباشد" محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 _ واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به‌مجازات مقرر در ماده "3" محکوم وداروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌تبصره 2 _ در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده "3" و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی‌مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیعی داروئی کشور شوند‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده "3" به محرومیت ازاشتغال در امور داروئی محکوم خواهند شد.

رحیم پور رکنی اظهار کرد: با توجه به متن قانون میزان جریمه به روز و مجازات حبس نیز بطور مناسبی در متن قانون تعریف شد. هرچند همچنان ابطال پروانه و ضبط اموال مجرم "در محل اشتغال غیرقانونی" به نفع دولت که می توانست در متن قرار گیرد؛ متاسفانه در ماده 3 ذکر نشد، تشديد مجازات حبس در قانون اصلاحي برای پيشگيري از وقوع اين جرم "با وجودی که همچنان مجازات ضبط اموال و... وجود نداشت" بازدارنده بود، متأسفانه در سال1379 قانونگذار مجدداً ماده ي3 قانون بحث شده را مورد اصلاح قرار داد و در اقدامي عجيب و غيركارشناسانه مجازات حبس را به طور كلي از رديف مجازات هاي مقرر در اين ماده قانون حذف نمود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: در تاریخ 10/2/1379 قانون به این شکل اصلاح شده است:"ماده 3- هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی،‌داروسازی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌هائی که به‌تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ مذکور اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده "1" نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار‌دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون "000 000 5" تا پنجاه‌میلیون "000 000 50" ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون "000 000 100" ریال یا دو برابرقیمت داروهای مکشوفه "هرکدام که بیشتر باشد" محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب، به ‌مجازات مقرر در ماده "3" محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین‌ تکلیف "از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن" قرار خواهد گرفت."

وی با اشاره به ماده ی 3 قانون اصلاحي مصوب 10/12/1379 كه في الحال دركشور ما لازم الاجرا و مستند قانوني دادگاهها است اظهار کرد: عملا با این تغییر در متن قانون قبلی، مجازات در نظر گرفته شده تنها یک جریمه مالی بسیار سبک بوده و نه تنها مجازات ضبط اموال در محل اشتغال غیرقانونی یا ابطال پروانه متخلفین انجام نشد بلکه مجازات حبس نیز از متن قانون حذف و بطور کلی بازدارندگی قانون از بین رفته است، متخلفین پس از هر بار ارتکاب به جرم نه تنها اموال خود را برای ارتکاب مجدد جرم خواهند داشت بلکه حتی پروانه متخلف ابطال نمی شود و دوباره پس از تعطیلی با پرداخت هزینه ای ناچیز که با تورم حال حاضر کشور نیز تغییری نمی یابد از خود رفع جرم نموده و مجدد در جایی دیگر با همان امکانات و همکاران سابق و در اختیار گرفتن همان پروانه اقدام خواهند نمود.

رحیم پور رکنی تاکید کرد: این قانون با توجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه تنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه ای می شود بلکه در بین بیماران آسیب دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده است، به گونه ای که مردم همواره شاهد این هستند که آسیب زنندگان به سلامت آن ها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و اقدام به  دخالت درامور پزشکی و درمانی نموده و مرتکب جرم می شوند و در نهایت نیز با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خود را ادامه می دهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: عملا دستگاه قضایی کشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته با این افراد خاطی نیست و  برای اشتغال به اين امور ممكن است مرتكب جرم در راستاي نيل به مقصود خود اقدامات مجرمانه ي ديگري را نيز انجام دهد به عنوان مثال اقدام به جعل پروانه ي رسمي و یا کرایه پروانه دیگری "در اختیار گرفتن پروانه دیگری" و استفاده از آن نموده و يا جعل عنوان نمايد، همچنين ممكن است اشتغال غيرقانوني يك فرد به امور پزشكي و دارويي منجر به نتيجه ی مجرمانه ي ديگري نیز شود به عنوان مثال منجر به نقص عضو، فوت بيمار، فروش محصولات و داروها یا تجهیرات غیرمجاز و... هريك از اين جرايم و نحوه ي مجازات مرتكبين آن ها با رعايت مقررات جرم مستلزم بحث و بررسي بوده و بر حساسیت بازدارنده نمودن این قانون می افزاید.

وی به ماده 3 قانون  سال 1379 که در تناقض با قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی است اشاره کرد و افزود: در قانون تعزیرات حکومتی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در خصوص موارد تخلفات، ضبط اموال به نفع دولت و مجازات حبس به صراحت آورده شده است در صورتی که در قانون مجلس در سال 1379 این موارد وجود ندارد.

رحیم پور رکنی گفت: با توجه به قوانینی که همخوانی ندارند مرجع قانونی صالح بر اساس کدام می تواند اقدام کند؟ در اين مورد شوراي نگهبان در نظريه ي شماره ي 4575 مورخ 3/3/1372  درپاسخ به استعلام رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اين كه اگر تعارضي بين مصوبات مجمع و قوانين عادي حاصل شود، تكليف چيست حاكم كدامند؟ چنين اظهارنظر نموده است كه "در مقام تعارض بين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات كشور، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است و قوانين صادره از مجلس شوراي اسلامي نمي تواند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نقض يا رد، فسخ يا ابطال نمايد. "با اين استدلال در مقام تعارض بين مقررات ماده ي3 قانون اصلاح ماده ي 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و... مصوب 19/1/1374 مجلس شوراي اسلامي و مقررات قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام عليرغم اينكه مصوبه ي مجلس لاحق بر مصوبه ي مجمع است، مصوبه ي مجمع حاكم بر مصوبه ي مجلس شوراي اسلامي است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عدم بازدارندگی ماده 3 اصلاحی سال 1379 گفت: عملا ارتکاب به این جرائم  بویژه در حیطه ی پوست و زیبایی افزایش و خسارت های زیادی به مردم و کشور و نظام بهداشتی و درمانی وارد شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: خواست همه لزوم اجراي قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمي و قطعي مجازات قانوني در مورد اين دسته از مجرمين و عدم استفاده از مقررات تخفيف، تبديل و تعليق مجازاتها در مورد آن ها با توجه به آثار مخرّب اين جرايم و ارتباط مستقيم آن ها با سلامت عمومي محسوس است تا بدين وسيله از سوءاستفاده ي برخي از افراد سودجو كه با جعل عناوين پزشكي و دارويي سلامت مردم را تهديد مي نمايند و از سود جويي برخي ها كه بدون داشتن دانش، بينش، مهارت كافي و بدون رعايت نظامات دولتي، سلامت جسماني و روحي افراد را به مخاطره افكنده و در مواردي هم سبب سلب حيات آنان مي شوند، جلوگيري به عمل آمده و موجبات تأمين آرامش و امنيت رواني جامعه ي پزشكي كشور نيز فراهم شود.