شورای عالی بیمه صلاحیت تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را ندارد

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رازي با تاکید بر این که یکی از وظایف اصلی سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه و ارزش گذاري کار و تحصیل دانش آموختگان این رشته است گفت: اختیار تعرفه‌گذاری از این سازمان به عنوان سندیکای جامعه پزشکی سلب شده در حالی که تعیین قیمت خدمات بخش خصوصی وظیفه دولت نیست، گرانی اقلام مصرفی مردم در جامعه ناشی از افت ارزش ریالی پول کشورمان است.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: زمانی که ارزش پول در کشور دچار نوسان میشود خدمات پزشکی نیز باید مطابق با خدمات استاندارد دنیا مقایسه و قیمت‌گذاری شود، در بخش دولتی ممکن است متناسب با منابع موجود نسبت به قیمت‌گذاری خدمات و حقوق پرسنل اقدام شود، تعیین قیمت در بخش خصوصی وظیفه دولت نیست و نباید نگاه کمونیستی و سوسیالیستی به خدمات جامعه پزشکی داشت زیرا در این صورت نه تنها پزشکی متعالی و قوی نخواهیم داشت بلکه کنکوری برای خروج و صدور پزشکان و نخبگان به خارج از کشور فراهم کرده‌ایم.

وی مهم‌ترین معضل تعرفه‌گذاري خدمات پزشکی را کتابCPT دانست و افزود: بسیاري از خدمات نوین پزشکی در این کتاب لحاظ نشده است بنابر این اگر بخواهیم این خدمات را ارائه ندهیم ،خلاف اخلاق و تعهد حرفه‌ای بوده چرا که وجدان جامعه پزشکی همواره به دنبال این است که جدیدترین و استانداردترین خدمات جهانی را به بیماران ارائه دهد، مبناي تعرفه‌گذاري خدمات پزشکی باید به گونه ای باشد که قیمت استاندارد خدمات تعیین و مطابق با تورم افزایش یابد که متاسفانه هنوز قیمت استاندارد خدمات در کشور ما تعیین نشده است و مبنای آن نیز باید بر اساس کتاب جدید تعرفه و ارزبین المللی در هر دو بخش دولتی و خصوصی باشد.

رازی ادامه داد: درتعیین تعرفه بخش دولتی نیز سیاست‌گذاران باید با نظارت سازمان نظام پزشکی اعمال نظر کرده و به دلیل تعهد، طرح و سربازی نباید پزشکان در تنگنا قرار گیرند، سندیکاها تعیین کننده قیمت خدمات بخش خصوصی هستند وسندیکاي جامعه پزشکی نیز سازمان نظام پزشکی کل کشور است بنابراین شورای عالی بیمه صلاحیت تعیین تعرفه ندارد بلکه به عنوان خریدار می تواند با نمایندگان پزشکان یعنی سازمان نظام پزشکی وارد مذاکره شده و در خصوص قیمت ها به توافق برسند.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در خصوص سازمان‌هاي بیمه گر نیز اظهار کرد: بیمه حق ندارد در امور پزشکانی که طرف قرارداد با آن‌ها نیستند، دخالت کند بلکه باید به تعهدات خود عمل کرده و به بیماران را به جان پزشکان نیندازد و مبناي پرداخت مطالبات نیز 70 درصد تعرفه بخش خصوصی باشد، در حال حاضر شاهد تشویش اذهان عمومی علیه پزشکان توسط بیمه‌ها هستیم، بیمه طبق نظرتعرفه‌ای خود پرداخت‌ها را انجام می دهد و متاسفانه بیماران را علیه پزشکان تحریک میکند که فلان خدمت تعرفه‌اش آن مقداري که پزشک دریافت کرده نیست و در واقع نوعی آنارشیسم به وجود میآید که حاصل آن قرار گرفتن پزشک و بیمارمقابل یکدیگر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: بودجه خدمات بهداشتی و درمانی باید متناسب تعیین شده و جزو اولویت‌هاي اول کشور باشد، شاخص رشد و پیشرفت کشورها را اعتبار و درصدي که به نظام سلامت خود اختصاص میدهند؛ مشخص می‌کند زیرا ضامن رشد کشور و امنیت روحی و سلامت جسمی افراد است و امیدواریم دولت و مجلس ما نیز به این مهم توجه بیشتري نشان داده تا نظام سلامت در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد.