اجبار استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برای مشاغل پزشکی و حقوقی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود.
وی در خصوص مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افزود: اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری، غیربانکی در هر قالبی اعم از خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع می‌شود. نوع وثایق توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد. بانک مرکزی هم مکلف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک به همراه نرخ سود و مدت بازپرداخت و وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتباری و در دسترس عموم قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می‌کند.
زارع در خصوص مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: به منظور ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایتمندی مردم تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلف شدند ضمن ارائه کلی خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ با بهینه‌سازی فرآیندها حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست و دریافت خدمت به صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی باشد.
وی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقاء سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در استان‌ها با اولویت شهرستان‌هایی قرار گرفت که معدن در آنهاست، این کار برای توسعه زیرساخت‌های آنها و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص پیدا می‌کند. علاوه بر این مصوب شد که در جلسات شورای معادن استان‌ها حسب مورد نیاز فرماندار آن شهرستان شرکت کند.
زارع ادامه داد: به سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو اجازه داده می‌شود مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی)، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدنی و صنایع معدنی و احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اجرای طرح‌های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کند، وزارت صمت مکلف شد تا ابزارهای نظارتی لازم اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای، بازکول‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم کند و از معادن بازدیدهای دوره‌ای کند.
وی افزود: به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها را که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان کند، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابررسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت در حوزه کشاورزی خواهد شد.
به گزارش ایسنا سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پایان اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع مربوط به مالیات سالیانه خودروهای لوکس با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن یا صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی "برگ سبز" به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/k8pC