تعرفه‌های دستوری خدمات پزشکی به ضرر سلامت مردم است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیدعلی عادلی با بیان این که تنها راه‌کار واقعی شدن تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی تعهد و عمل به نظریه‌های کارشناسیِ نهادهای علمی و کمیسیون های تخصصی در این زمینه است گفت: یکی از این نهادها کمیسیون تعرفه‌گذاری نظام پزشکی کشور بوده که در راستای قانون سازمان نظام پزشکی هر سال نظریات تخصصی خود را به شورای عالی نظام پزشکی جهت تعیین تعرفه‌های جامعه پزشکی ارائه می‌نماید.

عضو کمیسیون تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: جهت پرداخت واقعی تعرفه‌ها باید دولت و سازمان‌های بیمه‌گر بودجه‌ی لازم در این زمینه را فراهم نموده تا بیماران با کم‌ترین دغدغه بتوانند خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت نمایند، براساس ماده 8 قانون بیمه همگانی سلامت و ماده 9 قانون احکام دائمی کشور شورای عالی بیمه سلامت موظف است تعرفه‌های تشخیصی و درمانی را براساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی، قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران تعیین و به تصویب آن‌ها برساند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر شورای عالی بیمه وظیفه خود را انجام نداده و باعث تعیین تعرفه‌های دستوری شده است.

وی افزود: این مهم سبب شده تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال‌های متمادی با تعرفه‌های واقعی فاصله زیادی داشته باشد و مردم و جامعه پزشکی دچار مشکلات فراوانی در این زمینه شوند. علاوه بر موارد فوق همه ساله تعرفه‌های دستوری شورای عالی بیمه در استان ها حدود 2 تا 3 ماه با تاخیر در شورای تعرفه‌گذاری اعلام می‌شود، در حال حاضر مطابق قانون متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی شورای عالی بیمه سلامت است، متاسفانه با توجه به مشکلات مالی دولت وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر که اعضای این شورا هستند به صورت ناعادلانه و بر اساس شرایط خاص خودشان تصمیم‌گیری نموده و تامین کننده نظرات کارشناسی تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در تعیین تعرفه‌ها نیستند.

عادلی با تاکید بر این که جامعه پزشکی مانند سایراقشارکشور هرگز زیاده خواه نبوده و نخواهد بود تصریح کرد: بنا به شرایط خاص ،مشکلات دولت و بیمه‌ها موجب شده تا در تصمیم گیری‌ها نظریه‌های علمی و کارشناسی مدنظر قرار نگرفته و بدیهی است تعرفه‌گذاری درست و اصولی با استفاده از نظریات کارشناسی، می تواند باعث افزایش کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی آرامش و ثبات روحیه بیماران شود، در غیر این صورت درمان‌های القایی، زیرمیزی و پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا خواهد کرد و این مهم برای مردم و جامعه پزشکی پسندیده نیست، بدون شک مسئول آن شورای عالی بیمه و اعضای تصمیم‌گیر آن هستند.

عضو کمیسیون تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی تصریخ کرد: برآورد میزان هزینه و درآمد جامعه پزشکی به طور درست واصولی باید مدنظر شورای عالی بیمه قرار گیرد، عدم رعایت تعرفه‌های واقعی مشکلات زیادی را برای نظام سلامت کشور از جمله مهاجرت همکاران جامعه پزشکی دربرخواهد داشت. بهترین افراد مفید در زمینه‌های تشخیصی و درمانی کشور را ترک خواهند کرد و مردم سایرکشورها از بهترین خدمات آن‌ها بهره‌مند می‌شوند و این قصور متوجه جامعه پزشکی نیست بلکه حاکمیت باید پاسخ‌گو باشد، حاکمیت و نهادهای نظارتی از جمله مجلس باید در راستای نقصان عملکرد شورای عالی بیمه وارد عمل شده و هرچه سریع‌تر این مشکل مردم و نظام سلامت کشور را حل نمایند.

وی با اشاره به تورم نجومی روزانه در کشور و اظهار تاسف از این که تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی از اول تا آخر سال به صورت ثابت باقی می‌ماند افزود: ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تابع بازار و تورم در کشور بوده و این مهم طی سال‌های اخیر باعث تعطیلی بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی شده است که بیکاری جامعه پزشکی سردرگمی بسیاری از پرسنل شاغل در این مراکز و آسیب به سلامت جامعه را به همراه داشته است، موضوع تعرفه‌های جامعه پزشکی مرا یاد خیابان انقلاب می اندازد که بعد از پل پیروزی قرار دارد، عرض این خیابان کوچک است و سال‌ها قبل دوطرفه بود و راه حلِ عریض کردن آن خرید مغازه‌های کناری خیابان بود، اما به دلایل مختلف این‌کار صورت نگرفت و چند سال پیش این خیابان یک‌طرفه شد و ماشین‌ها مجبور هستند از سمت پل پیروزی دور گیج‌کننده‌ای را بزنند تا دوباره وارد خیابان انقلاب شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عادلی در پایان با اشاره به این که در حال حاضر همین خیابان نیز گنجایش تردد ماشین‌ها به صورت یک‌طرفه را نداشته و به نظر می‌رسد تنها راه‌حل جهت تردد سهل و آسان ماشین‌ها خرید مغازه‌های کنار این خیابان و عریض نمودن آن جهت رفت و آمد خودروها است اضافه کرد: موضوع تعرفه‌های نظام پزشکی نیز این‌گونه است تا زمانی که بودجه کافی برای خدمات تشخیصی و درمانی مردم در نظرگرفته نشود این مشکل پابرجا بوده و هر روز مردم شاهد معضلات بیشتری در حوزه سلامت خواهند بود.