تکلیف مجلس به وزارت بهداشت برای اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ط تبصره ۱۷ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ط تبصره ۱۷، در اجرای بند "ث" ماده "74" قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور "اعم از دولتی و غیردولتی" اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، ‌نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره "کد" ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد.

اسناد تولید شده در این قالب ‌به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به‌منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک "کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی" پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند.

بنابراین کلیه ‌شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده "5" قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت ‌به‌صورت الکترونیکی استفادهنمایند.

شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و ‌به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ایسنا