در تعیین تعرفه های پزشکی تورم موجود در جامعه لحاظ نمی‌شود
عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره به این که در تعیین تعرفه‌های پزشکی تورم موجود در جامعه لحاظ نمی‌شود گفت: عمل‌کرد سلیقه‌ای برخی از همکاران و عدم رضایت جامعه پزشکی حاصل کار غیرکارشناسی در تعیین تعرفه‌های پزشکی است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا محمودی با اشاره به این که عدم محاسبه و اعلام تعرفه‌های واقعی باعث ایجاد نوعی سیکل معیوب در چرخه بهداشت و درمان می‌شود گفت: در مقایسه با سال گذشته حقوق پرسنلی 30 درصد، تجهیزات و ملزومات مصرفی مراکز درمانی 100 درصد و دیه افراد نیز 50 درصد افزایش داشته است اما عدم لحاظ تورم در تعیین و اعلام تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال جدید موجب می‌شود برخی از همکاران به طور سلیقه‌ای با درصدهای تقریبی بین 30 تا 50 درصد تعرفه‌های خود را افزایش داده تا بتوانند هزینه‌های ناشی از گردش اقتصادی مطب‌ها و مراکز درمانی را تامین کنند.
عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره به این که افتتاح مطب طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است ادامه داد: در همه جای دنیا تعرفه‌گذاری بر اساس کدهای موجود در کتاب‌ها و شاخص‌های بین المللی انجام می‌شود و کتاب تعرفه‌گذاری بین المللی نیز سال‌های متمادی است که وارد ایران شده اما پس از ترجمه توسط اساتید حوزه پزشکی اجرایی نشده است، خریداران خدمت به غلط در شورای عالی بیمه حضور دارند و تنها یک عضو از فروشنده خدمت در ترکیب این شورا حضور دارد و تا زمانی که این ترکیب اصلاح نشود شاهد نارضایتی فروشندگان خدمت از تعرفه‌های موجود خواهیم بود.
وی افزود: در سراسر دنیا معمولا همه نهادهای صنفی خود مسئول تعرفه‌گذاری با توجه به شاخص‌ها و استانداردهای موجود هستند، در کشور ما این قضیه برعکس بوده و خریدار خدمت خود تعیین کننده تعرفه است و لذا استانداردها از جمله تورم موجود در تعیین قیمت تمام شده خدمات لحاظ نمی‌شود و در شورای عالی بیمه همواره عددی تعیین می‌شود که مورد رضایت جامعه پزشکی نبوده و بدتر آن که در نهایت هیات وزیران نیز با عددی پایین تر از آن چه که شورای عالی بیمه اعلام نموده تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را به جامعه پزشکی ابلاغ می‌کند، باید شاخص های جهانی در تعیین تعرفه‌های پزشکی مدنظر قرار گیرد، در سال‌های گذشته به کرات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام کردند که خیل عظیمی از جامعه پزشکی به طرق مختلف به سایر کشورها مهاجرت می‌کنند که این امر نشان از عدم رضایت پزشکان از وضعیت موجود دارد.
محمودی گفت: به جای این که جامعه پزشکی را راضی نگه دارند، اقدام به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوهای پزشکی می کنند که بدترین کار ممکن است زیرا افرادی که اکنون فارغ التحصیل شدند در حال مهاجرت هستند و این که بخواهیم یک‌سری از افراد را دوباره به سمت پزشکی بکشانیم به طور حتم پس از فارغ التحصیلی تمایل کمتری به ماندن در نظام سلامت ایران خواهند داشت بنابراین باید رضایت افراد حاضر را کسب کنیم اما به خطا رویه‌های دیگر را در پیش می‌گیریم.
عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با گریزی به مبحث ورشکستگی مراکز درمانی بخش خصوصی و مطب ها گفت: اغلب گروه‌های پزشکی با تجهیزات و ملزومات مصرفی سروکار دارند که متاثر از نوسانات ارزی است و این مهم تاکنون در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی لحاظ نشده است و همکاران با قیمت ثابت باید به ارائه خدمات بپردازند که کفاف هزینه های مراکز درمانی و مطب‌ها را نمی‌دهد. این روند موجب شده بسیاری از مراکز درمانی بخش خصوصی و مطب ها به سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق داده شوند، عدم ابلاغ تعرفه‌های جدید مصوب شده شورای عالی بیمه پس از گذشت دو هفته از سال جدید ، موجب ایجاد یاس و ناامیدی توام با هرج و مرج احتمالی در حوزه تعرفه‌ای مراکز درمانی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: در همه جای دنیا بخش خصوصی هم‌پای بخش دولتی تقویت شده و با یک‌دیگر رقابت می‌کنند، ضعیف شدن بخش خصوصی و نارضایتی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت از تعرفه‌های موجود سبب شده بخشی از همکاران به مشاغلی غیر از طبابت روی آورده و همواره نوعی عدم رضایت بین پزشک و بیمار به لحاظ نامناسب بودن قیمت خدمات پزشکی وجود داشته باشد.
عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره به این که افتتاح مطب طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است ادامه داد: در همه جای دنیا تعرفه‌گذاری بر اساس کدهای موجود در کتاب‌ها و شاخص‌های بین المللی انجام می‌شود و کتاب تعرفه‌گذاری بین المللی نیز سال‌های متمادی است که وارد ایران شده اما پس از ترجمه توسط اساتید حوزه پزشکی اجرایی نشده است، خریداران خدمت به غلط در شورای عالی بیمه حضور دارند و تنها یک عضو از فروشنده خدمت در ترکیب این شورا حضور دارد و تا زمانی که این ترکیب اصلاح نشود شاهد نارضایتی فروشندگان خدمت از تعرفه‌های موجود خواهیم بود.
وی افزود: در سراسر دنیا معمولا همه نهادهای صنفی خود مسئول تعرفه‌گذاری با توجه به شاخص‌ها و استانداردهای موجود هستند، در کشور ما این قضیه برعکس بوده و خریدار خدمت خود تعیین کننده تعرفه است و لذا استانداردها از جمله تورم موجود در تعیین قیمت تمام شده خدمات لحاظ نمی‌شود و در شورای عالی بیمه همواره عددی تعیین می‌شود که مورد رضایت جامعه پزشکی نبوده و بدتر آن که در نهایت هیات وزیران نیز با عددی پایین تر از آن چه که شورای عالی بیمه اعلام نموده تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را به جامعه پزشکی ابلاغ می‌کند، باید شاخص های جهانی در تعیین تعرفه‌های پزشکی مدنظر قرار گیرد، در سال‌های گذشته به کرات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام کردند که خیل عظیمی از جامعه پزشکی به طرق مختلف به سایر کشورها مهاجرت می‌کنند که این امر نشان از عدم رضایت پزشکان از وضعیت موجود دارد.
محمودی گفت: به جای این که جامعه پزشکی را راضی نگه دارند، اقدام به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوهای پزشکی می کنند که بدترین کار ممکن است زیرا افرادی که اکنون فارغ التحصیل شدند در حال مهاجرت هستند و این که بخواهیم یک‌سری از افراد را دوباره به سمت پزشکی بکشانیم به طور حتم پس از فارغ التحصیلی تمایل کمتری به ماندن در نظام سلامت ایران خواهند داشت بنابراین باید رضایت افراد حاضر را کسب کنیم اما به خطا رویه‌های دیگر را در پیش می‌گیریم.
عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با گریزی به مبحث ورشکستگی مراکز درمانی بخش خصوصی و مطب ها گفت: اغلب گروه‌های پزشکی با تجهیزات و ملزومات مصرفی سروکار دارند که متاثر از نوسانات ارزی است و این مهم تاکنون در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی لحاظ نشده است و همکاران با قیمت ثابت باید به ارائه خدمات بپردازند که کفاف هزینه های مراکز درمانی و مطب‌ها را نمی‌دهد. این روند موجب شده بسیاری از مراکز درمانی بخش خصوصی و مطب ها به سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق داده شوند، عدم ابلاغ تعرفه‌های جدید مصوب شده شورای عالی بیمه پس از گذشت دو هفته از سال جدید ، موجب ایجاد یاس و ناامیدی توام با هرج و مرج احتمالی در حوزه تعرفه‌ای مراکز درمانی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: در همه جای دنیا بخش خصوصی هم‌پای بخش دولتی تقویت شده و با یک‌دیگر رقابت می‌کنند، ضعیف شدن بخش خصوصی و نارضایتی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت از تعرفه‌های موجود سبب شده بخشی از همکاران به مشاغلی غیر از طبابت روی آورده و همواره نوعی عدم رضایت بین پزشک و بیمار به لحاظ نامناسب بودن قیمت خدمات پزشکی وجود داشته باشد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/6a34