کاهش درآمد و افزایش هزینه، دو سنگ آسیب طبابت این روزهای پزشکان عمومی است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک پورقلیج با اشاره به این که موضوع تعرفه ها به ویژه در جامعه پزشکان عمومی در واقع مصداق جمله خواستن توانستن نیست، بوده و صحبت از چرایی تعمیق شکاف بین تعرفه واقعی و تعرفه اعلامی بی‌مورد است گفت: جایی که شورای عالی بیمه و نهادهای فرادست آن، تعادل منابع و مصارف را فقط در دخل و خرج خود می‌بینند نه چرخش مالی ارائه دهندگان خدمت و به دلیل غیر واقعی بودن برآورد قیمت واقعی ارائه خدمات پزشکی، قادر به اعلام چگونگی محاسبات خود در این زمینه نیستند.

وی افزود: هیات وزیران نیز، به دلیل تفرعن و خواستگاه خود، شجاعت طرحِ صادقانه مشکلات، محدودیت‌ها و عذرخواهی از ملت و جامعه پزشکی کشور را در خود نمی‌بیند، لذا صحبت از چرایی تعمیق شکاف بین تعرفه واقعی و تعرفه اعلامی بی‌مورد خواهد بود، جامعه پزشکان عمومی به عنوان واسطه ارائه خدمات سلامت در فرودست و فرادست، بستر و بنیان پزشکی کشور و از طرف نیمی از پزشکان ایران زمین نه این که نخواهد؛ بلکه عملا نمی‌تواند در هیچ یک از بخش های مطب های خصوصی، پزشکان خانواده، درمانگران اعتیاد و سایر خدمات مبتنی بر تعرفه ابلاغیه های سال جاری را بپذیرد و بدان عمل نماید.

مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به این که تصمیم گیرندگان این بخش تا درنیابند که فقط با مشارکت ملت و در این زمینه،جامعه پزشکی، می‌توانند از پس مشکلات اقتصادی و به خصوص اقتصاد سلامت برآیند ادامه داد: عملکرد آن ها مصداق آب در هاون کوبیدن است و تا این همدلی و همکاری بر بستر انصاف و عدالت شکل نگیرد، نتیجه همان خواهد شد که در سایر بی‌تدبیری ها و سوء مدیریت ها در کشور دیده‌ایم.

پورقلیچ گفت: در تعرفه های اعلامی سال ۱۴۰۲ عدم وجود تعادل منابع و مصارف ارائه دهندگان خدمات سلامت، غیر واقعی بودن قیمت های واقعی خدمات و نیز تفاوت ضرایب ارزش نسبی خدمات در کدهای ۸,۷ و ۹ جداول مربوطه با ضرایب عمومی "که مصداق بارز ظلم و بی عدالتی در قبال ارائه دهندگان خدمات این بخش ها است" وجود دارد، این وضعیت نه با افزایش 25 درصد، نه ۴۰درصد و نه ۶۰ درصد تعرفه‌های گذشته برطرف نخواهد شد و این معضل ساختاری بوده و باید به طور ساختاری نیز رفع شود. در واقع افزایش تعرفه‌های پیشنهادی بیشتر نقش مسکن را ایفا می‌کند.

وی تاکید کرد: سرانه های اعلامی پزشکان خانواده، درمانگران اعتیاد و سایر تعرفه‌های اعلامی نه تنها جواب‌گوی گذران امورات مطب‌ها، مراکز پزشکی و بهبود کیفیت خدمات این مراکز نیست بلکه در جهت گسترش طرح نظام ارجاع بر بستر پزشک خانواده نیز راه‌گشا نخواهد بود و نتیجه ادامه چنین سیاست‌ها و اقداماتی به جز زیان ملک و ملت و نظام سلامت کشور نخواهد بود، کاهش درآمد و افزایش هزینه، دو سنگ آسیب طبابت این روزهای پزشکان عمومی است، در این بین پزشکان عمومی و سایر همکاران نسخه نویس قربانی مسلم چنین تعیین تعرفه ای خواهند بود و مشغول شدن پزشکان عمومی در طب حاشیه تجسم راز بقااست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران در پایان اضافه کرد: در شرایط حال حاضر، جامعه پزشکان عمومی چاره‌ای جز حفظ بقاء ندارد و پیروی از مصوبات شورای عالی نظام پزشکی و پیشنهاداتِ انجمن پزشکان عمومی ایران را مناسب‌تر از آتش به اختیار شدن طب عمومی می‌داند. وضع قانون، آیین نامه و ابلاغیه باید بر بستری از مقبولیت استوار شود وگر نه آسیب های آن بیشتر از نبودنش خواهد بود، به جد معتقدیم در وضعیتی که تیر تعرفه ها از کمان رها شده و مسلما به هدف مشخص شده نخواهد نشست، بهترین رویکرد جهت کاهش آسیب تعیین و ابلاغ تعرفه های غیر واقعی هم‌فکری و همک‌اری تمام نهادهای ذی نفع است.