سازمان های بیمه گر حق تعیین میزان تعرفه های پزشکی را ندارند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دانیال بیژن زاده با بیان این که وظیفه اصلی سازمان های بیمه گر، پیشگیری و درمان افراد تحت پوشش خود است گفت: باید به این مهم توجه و اهتمام داشته  و مردم را نه صرفا به عنوان پرداخت کننده حق بیمه، بلکه ولی نعمت خود بدانند، در هیچ قانونی ذکر نشده که خریدار خدمت که همان سازمان های بیمه گر هستند؛ حق دخل و تصرف و تعیین میزان تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را به صورت جبری داشته باشند.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شادگان ادامه داد: شورای عالی بیمه صرفا باید به عنوان بازوی مشورتی عمل نموده و راه کارهای مفید و سازنده در جهت برون رفت از وضعیت فعلی را ارائه نماید زیرا با سرپوش‌گذاری بر مشکلات و تعیین تعرفه‌های دستوری فقط بر معضلات فعلی افزوده می شود، سازمان نظام پزشکی با در نظر گرفتن تمام جوانب اعم از استهلاک، تهیه و تامین وسایل هزینه‌مصرفی و تجهیزات پزشکی، هزینه‌های نگه‌داشت و سایر هزینه های جانبی متفرقه یک مطب یا موسسه درمانی، تعیین میزان حق مسئولیت فنی و حرفه ای پزشکان و سایر کادر درمان اقدام به ارائه نظر در خصوص میزان هزینه‌ تمام شده خدمات درمانی می نماید اما شورای عالی بیمه فقط و فقط به فکر هزینه‌کردهای خود بوده و به کیفیت ارائه خدمات درمانی نگاهی ندارد.

وی افزود: نباید این‌گونه تصور شود ثابت نگه داشتن یا افزایش اندکِ تعرفه با میزان ارائه و کیفیت خدمات رابطه مستقیم دارد؛ چرا که اگر در دراز مدت یک پزشک نتواند تجهیزات خود را به روز رسانی کند یا در هزینه های نگه‌داشت آن‌ها دچار مشکل شود خواه یا ناخواه گیرنده درمان تحت شعاع قرار گرفته و در دراز مدت از کیفیت ارائه خدمات کاسته خواهد شد، باید نگاهی مثبت و دوجانبه به موضوع افزایش دستمزدها و تعرفه ها داشت، شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه به حدی زیاد است که خانواده بیمار برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری چنان تحت فشار مالی قرار می‌گیرد که خودِ بیماری را فراموش می کنند. درمان یک درد است و تامین هزینه های درمان هزار درد. نظام سلامت کشور ما از نظارت گرفته تا تعیین حدودِ اختیارات رشته ها و تعیین میزان تعرفه دچار بیماری است.

بیژن زاده گفت: قیمت گذاری باید با دید باز و درنظرگرفتن وضعیت مردم، وظایف سازمان های بیمه گر و فشارهای اقتصادی حاکم بر جامعه پزشکی صورت پذیرد. نمی توان از یک سو تخصیص ارز دولتی به کالاهای پزشکی و درمانی را محدود کرد و از سوی دیگر از جامعه پزشکی بخواهیم با همان تعرفه‌های سال قبل یا اندکی بالاتر به فعالیت خود ادامه دهند، جدای از شخصیت و شأنیت جامعه پزشکی کشور، هزینه های مطب داری و ... بسیار سرسام آور شده به طوری که در پایان سال، سود حاصل بعضا پس از کسر هزینه های مالیات، عوارض، حقوق و بیمه پرسنل،اجاره، استهلاک و غیره به قدری کم است که فرد به صلاح خویش نمی بیند در این مسیر استوار باقی بماند.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شادگان گفت: همه آگاه هستیم با سرمایه ی دائر نمودن یک موسسه درمانی ؛می توان به کارهای سودآور دیگری روی آورد که به مراتب استرس و حساسیت بسیار کمتری داشته و در آخر سود بسیار بالاتری برای فرد به ارمغان می آورند. هر رشته و شغل جایگاه ویژه خود را دارد اما نباید حق ویزیت یک متخصص که حداقل 15 سال تحصیلات سخت دانشگاهی را گذرانده است از تعرفه یک آرایشگر برای اصلاح سرکمتر باشد!، سازمان برنامه و بودجه و سایر ارگان های قیمت‌گذاری به مثابه طبل توخالی بوده که فقط صدای آن‌ها برای مردم است، اگر رفاه مردم برای آن‌ها مهم بود به جای قیمت گذاری های دستوری شرم آور، به این مساله ورود می‌کردند که چگونه از هدر رفت بیت المال در سازمان های بیمه از جمله تامین اجتماعی جلوگیری نمایند و به نحوه سرمایه گذاری های مذکور نظارت می‌کردند تا حق بیمه شدگان پایمال نشود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان با اشاره به این که سازمان های بیمه گر از جمله تامین اجتماعی، خود دارای مراکز ملکی بوده که معمولا در جهت بهبود ارائه خدمات به بیمه شدگان استفاده می شود افزود: پیشنهاد می‌کنم تعیین تعرفه در مراکز ملکی و مراکز درمانی دولتی و آموزشی توسط خود شورای عالی بیمه صورت پذیرد اما مراکز خصوصی که جهت فراغ بال و ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم، تمام سعی خود را به کار می‌گیرند، توسط سازمان نظام پزشکی کشور صورت پذیرد. در این حالت دو سطح ارائه خدمات در قالب تعرفه مصوب و تعرفه خصوصی وجود خواهد داشت که فرد درمان پذیر بسته به وضع مالی خود و سطح و کیفیت مورد نیاز به یکی از آن‌ها مراجعه خواهد کرد.