چرا حقوق جامعه پزشکی نادیده گرفته می شود؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم رحمت پور رکنی با اشاره به این که صنف پزشکان بی شک یکی از مطیع ترین و مقیدترین مشاغل به تعرفه های رسمی بوده است، گفت: با وجودی که سال های متمادی است مسئولان فشار بی دلیلی را بر این صنف آغاز نموده و هر سال بر این فشار افزوده‌اند و دردمندانه با ارائه آمار غلط سعی در القای عکس این واقعیت را داشته اند اما تاکنون و بر اساس آمار همچنان پزشکان از نظر رعایت تعرفه جزو مقیدترین اقشار بوده اند.

وی افزود: علاوه بر فشار روی شاهرگ معیشتی جامعه پزشکی با سم پاشی رسانه ای آنان را "زیاده خواه" معرفی نموده‌اند، همان طور که پیشتر نیز ناعادلانه در زمینه "فرار مالیاتی" با آنها چنین کردند، امسال از یک جهت سال متفاوتی برای جامعه پزشکی بود، جامعه پزشکی همواره از روند تعیین تعرفه و تأثیرگذاری پدیده ای به نام "شورای عالی بیمه" در این مورد گله مند بوده و معتقد است حتی با یک منطق ساده هم می توان نتیجه گرفت که "خریدار خدمت نمی تواند تعیین کننده قیمت خرید باشد" این مسئله ساده باعث شده بود که هر ساله شورای عالی بیمه قیمت تمام شده خدمات پزشکی را بسیار کمتر از واقعیت تعیین نموده و تعرفه ها را بر اساس آن تصویب کند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: امسال نیز در حالی که تعرفه های واقعی چیزی حدود دو تا سه برابر تعرفه دستوری را نشان می داد شورای عالی بیمه باز هم میزان افزایش تعرفه را کمتر از واقعیت و در حد40 درصد اعلام نمود. اما آن تفاوتی که گفتیم خود را در اینجا نشان داد. در میان بهت و اعتراضات جامعه پزشکی به این افزایش که باید فریز سال قبل را نیز پوشش می داد، این پیشنهاد توسط سازمان برنامه و بودجه و دولت نه تنها تأیید نشد که به 25 درصد کاهش یافت!

رحمت پور تصریح کرد: چند روز بعد هم ضوابط جدید تعزیرات را اعلام می کنند تا به خیال خود راه هرگونه امرار معاش شرافت‌مندانه را بر همکاران ما ببندند. آیا با این اوصاف جامعه پزشکی حق ندارد بداند چرا حقوقش نادیده گرفته می شود؟ دولت بر کدامین شغل این همه کنترل دارد و فشار وارد می آورد؟ آیا پاداش بیش از یک دهه صبر و تحمل برای جبران فشارهای وارده بر این صنف باید این‌گونه داده شود؟ یعنی حتی مصوبه شورای عالی وتو شود؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان با بیان این که به نظر می رسد تنها راه برون رفت "قانونی" از وضعیت امسال تغییر "روال" همیشگی تعرفه مبنی بر تغییر "سالانه" است خاطرنشان کرد: یعنی باید به این سمت برویم که در طی سال نه یک نوبت که در "چند نوبت" افزایش تعرفه داشته باشیم. اگر غیراز این راه دیگری در پیش بگیریم، سنگ روی سنگ بند نمی شود و همین جامعه صنفی مطیع و قانونمند را به سمت هرج و مرج تعرفه ای سوق می دهیم که با تهدیدهای تعزیراتی هم نمی توان آن را کنترل کرد. که اگر تعزیرات کارساز بود در جامعه ما اصلا چیزی به نام "گران فروشی" وجود نداشت!