افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی دردی از مشکلات نظام سلامت حل نمی کند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، با گذشت 17 ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجبار روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به پذیرش سالانه 20 درصد دانشجوی جدید، مخالفت مسوولان آموزش پزشکی با تداوم اجرای این مصوبه غیرعلمی به دلیل تامین نشدن زیرساخت‌ها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نیاز برای ارتقای امکانات آموزشی و رفاهی و خدماتی مورد نیاز دانشجویان جدید و نگرانی بابت تبعات جبران‌ناپذیر این مصوبه و صدمات جدی به کیفیت آموزش و خدمات سلامت ادامه دارد.

23 آذر 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 851 که به ریاست ابراهیم رییسی تشکیل شد، با مصوبه‌ای مقرر کرد که تا سال 1404، هر ساله ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌ها 20 درصد افزایش یابد تا کشور از معضل کمبود پزشک نجات پیدا کند.

این مصوبه، هفته پایانی دی 1400 برای اجرا ابلاغ شد و اولین اقدام دولت سیزدهم در زمینه برهم زدن نظم ساختار آموزش پزشکی کشور بود، چون طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دولت دوازدهم و از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس و با توجیه رفع بی‌عدالتی در توزیع و افزایش دسترسی به پزشک در مناطق محروم مطرح شد، اما مسوولان وقت وزارت بهداشت با اجرای این طرح، مخالفت و اعلام کردند نه تنها کشور با مشکل کمبود پزشک مواجه نیست، بلکه معضل اصلی، توزیع غیرمنطقی پزشک است که این معضل هم باید با سیاست‌های حمایتی و تشویقی برطرف شود، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و آسیب‌های هزینه‌بری که افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش دانشجو به بدنه آموزش پزشکی کشور وارد می‌کند، تبعات منفی این اقدام بیش از نتایج مثبت آن خواهد بود.

طی روزهای اخیر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ضمن انتقاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تاکید بر اینکه تداوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، دردی از مشکلات نظام سلامت حل نخواهد کرد، اعلام کرد تا امروز هیچ بودجه‌ای متناسب با تعهدات این مصوبه در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی که مجری مصوبه هستند، قرار نگرفته است.

وی با اشاره به مخالفت‌هایی که از روزهای پس از تصویب افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و 17 ماه اخیر ابراز شده افزود: تا امروز گروه‌های ذی‌صلاح و از جمله وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم‌پزشکی، سازمان نظام‌پزشکی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دبیرخانه‌ شورای آموزش پزشکی عمومی و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، در بحث‌های مفصل، نظرات کارشناسی خود را درباره افزایش ظرفیت رشته‌های گروه پزشکی مطرح و مخالفت خود با افزایش ظرفیت رشته پزشکی را به صورت تلویحی اعلام کردند و بر این باور بودند که افزایش ظرفیت رشته‌ پزشکی یک فرمول مناسب برای رفع مشکلات درمانی مردم نیست.

این مصوبه در حالی اجرا شد که نیازسنجی نیروی انسانی بر مبنای طرح آمایشی در حوزه سلامت دیده شده اما طرح افزایش پذیرش رشته‌های پزشکی، تمام ظرفیت‌های طرح آمایشی در حوزه سلامت را به صورت غیرمترقبه برهم زد و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در برابر موج افزایش ظرفیت رشته پزشکی قرار گرفتند در حالی که آمادگی لازم برای این موضوع را نداشتند، چون با وجود آنکه ظرفیت رشته‌های گروه‌پزشکی به صورت اسمی ۲۰ درصد افزایش یافته، اما عدد واقعی بیشتر است. ما در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، افزایش ظرفیت ۲۷درصدی را متحمل شدیم در حالی که یک ریال برای این ‌بار مازاد آموزشی دریافت نکردیم و این گلایه تمام روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: به‌طور طبیعی دانشجویان جدید به فضای آموزشی و تخصصی لازم، تجهیزات آزمایشگاهی، لوازم کمک آموزشی و اساتید مجرب نیاز دارند و نیاز آموزش پزشکی به اساتید مجرب و ایجاد کلاس جدید و فناوری‌های نوین آموزشی و توزیع مناسب عرصه بالینی و استفاده بهینه از خوابگاه‌ها بسیار بیشتر است. بنابراین، هرگونه خدشه در این زمینه می‌تواند کیفیت آموزشی را تحت تاثیر قرار دهد.

زالی در ذکر مصداق‌هایی از مشکلات متعاقب اجرای مصوبه‌ای که هنوز منابع و اعتباراتش تخصیص نیافته، به ظرفیت ناکافی خوابگاه‌های این دانشگاه که یکی از قطب‌های آموزش پزشکی کشور است، اشاره کرد و گفت: همین الان در حوزه امور خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی با سطح قابل توجهی از نارضایتی دانشجویان قدیمی که در خوابگاه‌ها سکونت دارند، مواجهیم. ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۳۶۵۰ نفر و در حال حاضر، تمام ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه تکمیل است. ما در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی برای افزایش ظرفیت خوابگاهی تلاش کردیم، اما موفق نبوده‌ایم، چون خرید ملک در تهران گران است و ساختمان‌های مناسب برای خوابگاه‌های دانشجویی، اجاره‌بهای گرانی دارند. قبلا وعده داده بودند که با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه، هزینه‌های مربوطه اعم از هزینه‌های کمک آموزشی و زیرساختی تامین شود که متاسفانه عددی در بودجه تخصیص داده نشده است.

وی ضمن طرح این انتقادات هشدار داد که تداوم افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو، حداقل در این دانشگاه که جذابیت ویژه‌ای بین متقاضیان دارد، مشکلاتی برای دانشجویان رقم خواهد زد از جمله اینکه کیفیت آموزش و خدمات افت می‌کند علاوه بر اینکه نارضایتی بالای دانشجویان فعلی دانشگاه را به دلیل تراکم افراد در خوابگاه، کاهش کیفیت غذا و کاهش کیفیت امکانات آموزشی به دنبال دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پنجمین مسوول حوزه سلامت است که ظرف سه ماه اخیر، انتقاد از مصوبه غیرعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و بی‌توجهی دست‌اندرکاران تصویب افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به ملزومات اجرای این مصوبه را به‌طور اشکار اعلام می‌کند.

فروردین ماه امسال علی جعفریان که طی دو دوره و در دولت‌های نهم و یازدهم ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر عهده داشت، با انتشار توییتی در واکنش به افزایش بی‌ضابطه پذیرش دانشجوی پزشکی در انتقاد از تداوم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت: افزایش بی‌رویه ظرفیت رشته‌های گروه پزشکی خیانت به کشور است.افزایش ظرفیت بی‌رویه رشته‌های گروه پزشکی در شرایطی که امکانات ضروری این ظرفیت‌های بی‌حساب، تامین نشده و جذب هیات علمی جدید و توانمند هم کار را مشکل می‌کند. تعداد پزشکان آینده هیچ تاثیری در کارکرد نسل ما ندارد و نگران کیفیت درمان فرزندان ایران در آینده هستیم.

نیمه اردیبهشت امسال ابوالفضل باقری‌فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: پذیرش هر دانشجوی جدید در رشته پزشکی، یک میلیارد تومان هزینه دارد در حالی که طی سال 1401 و به دنبال الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای جذب 2500 دانشجوی جدید علاوه بر تعداد عادی پذیرفته‌شدگان در آزمون سراسری، هیچ رقمی به دانشگاه‌ها پرداخت نشده است.

وی با اعلام آمار 250 هزار نفری دانشجویان مشغول به تحصیل در 150 رشته تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت افزود: تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 21 هزار نفر "به ازای 0.084 دانشجوی مشغول به تحصیل در رشته‌های پزشکی، یک عضو هیات علمی" است و ابراز امیدواری کرد که با توجه به هزینه‌بر بودن آموزش پزشکی، در حالی که آموزش پزشکی عمومی در ایران به دلیل سطح بالای آموزه‌ها، مورد تایید فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است، دولت بودجه‌ای در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا توسعه کمی و کیفی آموزش پزشکی دچار خدشه نشود.

از گفته‌های باقری‌فرد این‌طور برمی‌آید که دولت سیزدهم، در دومین سال اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتکب دو تخلف قانونی شده:

اولین تخلف مربوط به تحمیل دانشجوی مازاد بر جدول مقرر مصوبه شوراست. طبق این مصوبه، مقرر بوده در سال 1400، ظرفیت جدید پذیرش در گروه پزشکی 8000 نفر، در سال 1401، 9600 نفر "1600 پذیرش جدید علاوه بر همان ظرفیت 8000 نفری سال پایه" در سال 1402، 11520 نفر "1920 پذیرش جدید علاوه بر 9600 پذیرش سال ماقبل" در سال 1403، 13824 نفر "2304 پذیرش جدید علاوه بر 11520 پذیرش سال ماقبل" و در سال 1404، 16588 نفر "2765 پذیرش جدید علاوه بر 13824 پذیرش سال ماقبل" باشد در حالی که به استناد اعلام معاون آموزشی وزارت بهداشت، در سال 1401، دولت به جای 1600 نفر، 2500 نفر "900 نفر اضافه" به ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزوده بدون آنکه سند قانونی برای این افزایش داشته باشد و این میزان افزایش، تخلف از جدول مصوبه است.

دومین تخلف، مربوط به پرداخت نشدن منابع است. اولین سال اجرای مصوبه، سال 1400 بوده که چون زمان تصویب بودجه 1400 به دولت دوازدهم و پیش از تصویب افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش پزشکی باز می‌گردد، بنابراین در سال 1400 که پایان فعالیت دولت دوازدهم و آغاز به کار دولت سیزدهم است، اعتباری برای اجرا موجود نبوده اما این مصوبه، دی ماه 1400 و حدود دو هفته بعد از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شده و قانون بودجه 1401 هم 25 اسفند همان سال در مجلس به تصویب رسیده و بنابراین برای اجرای این مصوبه باید حداقل رقم 9600 میلیارد تومان "یک میلیارد تومان هزینه آموزش 9600 دانشجوی جدید بدون در نظر گرفتن 900 ظرفیت مازادی که بدون سند قانونی به تعداد پذیرش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شده‌اند" به بودجه وزارت بهداشت اضافه می‌شد که از گفته‌های معاون آموزشی این‌طور برمی‌آید که چنین افزایشی در بودجه صورت نگرفته و حتی در سال 1401 هم سازمان برنامه و بودجه این اعتبار مازاد را به وزارت بهداشت پرداخت نکرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در حالی اردیبهشت ماه امسال از تخلف دولت و تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که بهمن پارسال هم گفته بود: وزارت بهداشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت پزشکی را اجرا کرد، اما بودجه این افزایش ظرفیت تامین نشده با وجود آنکه امسال "سال 1401" بیش از میزانی که در جدول مصوبه آمده بود "افزایش 20 درصدی" به دانشگاه‌های علوم پزشکی دانشجو داده شد. استمرار این افزایش ظرفیت منوط به این است که سازمان‌های مرتبط دیگر هم وظایف خود را انجام دهند.

سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هم در این مصوبه وظایفی داشتند که به آن عمل نکرده‌اند. ما باید زیرساخت مناسب افزایش ظرفیت را داشته باشیم، اما تاکنون بودجه‌ای از سوی دستگاه‌ها مبنی بر این افزایش ظرفیت به وزارت بهداشت پرداخت نشده است. آموزش یک امر مستمر است و بودجه‌هایی که نیاز داریم باید در زمان مقتضی داده شود که بتوان زیرساخت‌ها را تامین کرد. اگر بودجه‌ها و سرانه‌های آموزشی به موقع پرداخت نشود، مشکل آموزش را حل نمی‌کند ضمن اینکه بخشی از آموزش، آموزشی است که اکنون در جریان است و بر اساس سرانه‌ای که سازمان برنامه احصا می‌کند، پرداخت می‌شود اما بخشی از آموزش نیز دانشجویانی هستند که قرار است آموزش آنها آغاز شود که در این زمینه بودجه تامین نشده در حالی که موظف هستیم کیفیت آموزش را حفظ کنیم.

هفته پایانی اردیبهشت امسال غلامرضا حسن‌زاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی در این خصوص گفت: طی 17 ماه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش 20 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در هر سال، تا امروز هیچ بودجه‌ای برای تامین زیرساخت‌ها تخصیص داده نشده است، هم دولت سیزدهم و هم مجلس که مدافعان تصویب افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بوده‌اند، از ضرورت تامین زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی آگاهند، رشته‌های علوم‌پزشکی به‌طور مستقیم با جان و سلامت مردم در ارتباط هستند و همین موضوع اهمیت این رشته‌ها را نشان می‌دهد. وزارت بهداشت نیز بر مبنای ارتباط این رشته‌ها با جان مردم، به عرصه آموزش و فراهم کردن آموزش باکیفیت توجه کرده است. دانشجویان علوم‌پزشکی باید به عرصه‌ای هدایت شوند که در آن عرصه توانمند شوند و بتوانند به مردم کمک کنند. اگر بخواهیم بدون امکانات و زیرساخت‌های لازم این عرصه را برای دانشجویان فراهم کنیم، کار سختی در پیش داریم.

محمد رئیس‌زاده رئیس کل نظام پزشکی کشور از دیگر مسوولان حوزه سلامت بود که 24 اردیبهشت ماه امسال در نشستی که با خبرنگاران داشت از تداوم اجرای مصوبه غیرعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بدون در نظر گرفتن امکانات موجود انتقاد کرد و گفت: تا امروز و در طول یک‌سال گذشته، حتی یک ریال اعتبار و حتی یک متر فضا برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و حتی یک نفر عضو جدید برای هیات علمی دانشگاه‌ها تامین نشده با وجود آنکه قرار است افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، یک اقدام سالانه باشد، اما طبق گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم، امروز در برخی خوابگاه‌های دانشجویی، به جای سه نفر، 6 نفر را اسکان داده‌اند که همین، مصداقی از افت کیفیت است و البته تاوان این افت کیفیت را هم مردم می‌پردازند. وقتی شرایط مناسبی برای نگهداشت دانشجوی پزشکی مهیا نکنیم، ظرفیت آموزشی خالی می‌ماند در حالی که کشور به فارغ‌التحصیل رشته پزشکی نیاز دارد.

وی افزود: در چنین شرایطی برای جبران کمبود پزشک و دانشجوی پزشکی به خصوص در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی، مجبوریم سقف استانداردها را کاهش دهیم و مثلا اجازه بدهیم تعدادی از فارغ‌التحصیلان از طرح معاف شوند، اجازه بدهیم تعدادی از مصاحبه علمی معاف شوند، اجازه بدهیم تعدادی از پزشکان عمومی، بدون گذراندن دوره‌های دستیاری و شرکت در آزمون‌های بورد تخصصی، تخصص یا فوق تخصص بگیرند. ما باید ضمن تلاش برای نگهداشت پزشکان و فارغ‌التحصیلان پزشکی در کشور، برای جبران کمبود پزشک متخصص و فوق‌متخصص در سال‌های آینده پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم. امروز 42درصد پزشکان متخصص در 5 کلانشهر کشور ساکن هستند که به معنای توزیع نادرست است. علت این توزیع ناعادلانه این است که نتوانستیم برای فارغ‌التحصیلان پزشکی تسهیلات ماندگاری در شهرهای کوچک‌تر ایجاد کنیم.شاید برخی بگویند با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، کمبود پزشک جبران خواهد شد اما علاوه بر اینکه تربیت نیروی انسانی، بسیار زمانبر و هزینه‌بر است، جایگزینی آماری با جایگزینی کیفی متفاوت است، ضمن آنکه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون تامین زیرساخت و استانداردها، به مهاجرت فوق متخصصان منجر خواهد شد.

رئیس کل نظام پزشکی کشور به دنبال این پاسخ، درباره تبعات کاهش استاندارد و افت کیفیت آموزش و خدمات پزشکی به دلیل پذیرش بی‌ضابطه دانشجو و درحالی که هیچ زیرساخت و اعتبار و امکاناتی تامین نشده، هشدار داد که در چنین شرایطی، هر گونه آماری ازجمله آمار مرگ بیماران و آمار عوارض خدمات پزشکی افزایش خواهد یافت و گفت: افت کیفیت آموزش پزشکی و به دنبال آن، افت استاندارد خدمات پزشکی، بسیار خطرناک است، چون سلامت مردم آسیب می‌بیند، در حوزه سلامت، مفهوم بسیار مهمی با عنوان ایمنی بیمار مطرح است. امروز این مفهوم در سازمان جهانی بهداشت بررسی و مطابق نتایج ارزیابی میزان ایمنی بیمار، برای مراکز درمانی مجوز ارایه خدمات پرستاری، پزشکی یا حتی خدمات هتلینگ صادر می‌شود. سطح ایمنی بیمار در هیچ بیمارستانی نباید کاهش یابد، چون این کاهش معادل افت استانداردها و به دنبال آن، افت کیفیت است. سلامت نیوز