جزئیات عقد قرارداد مراکز ترک اعتیاد سرپایی با سازمان بیمه سلامت
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ضمن تشریح جزئیات عقد قرارداد مراکز ترک اعتیاد سرپایی با این سازمان، در عین حال مشکلات و چالشهای موجود در این زمینه را توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کیوان تاج بخش در خصوص قراردادهایی که سازمان بیمه سلامت ایران با مراکز ترک اعتیاد دارد گفت: از سال ۱۳۹۳ ارائه خدمات در بخش ترک اعتیاد با عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد توسط سازمان بیمه سلامت درحال انجام است اما تنها یک سال "سال ۱۳۹۸" به دلیل اینکه بودجهای به این موضوع اختصاص نیافت عقد قرارداد متوقف شد و مجددا از سال ۱۳۹۹ عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد پس از یکسال وقفه از سر گرفته شد.
وی به تدوین آییننامه مخصوص قرارداد با مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد و افزود: بر اساس این آییننامه نوع مراکزی که میتوانیم به آنها خدمات ارائه دهیم مشخص شد. به طور کلی در زمینه درمان اعتیاد مراکز ماده ۱۵ و مراکز ماده ۱۶ فعال هستند. مراکز ماده ۱۶، کمپهای ترک اعتیاد اجباری هستند که برای افرادی است که به خواست خود نمیخواهند اعتیاد را ترک کنند ولی باعث ایجاد آسیب در جامعه شدهاند، این افراد توسط سازمانهای مرتبط مانند نیروی انتظامی و ... به این کمپها فرستاده میشوند تا برای جامعه مشکل ساز نباشند.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: کمپهای ترک اعتیاد ماده ۱۶ افراد را چند ماه نگه میدارند که پروسه ترک اعتیاد انجام شود. تا پیش از این ما فقط با واحد درمان دارویی این مراکز قرارداد داشتیم به این صورت که بعد از ترک اعتیاد و زمانی که لازم بود فرد دارو را در دُز نگهدارنده مصرف کند به همان مرکز مراجعه میکرد و ما با واحد درمان آنها به شرط داشتن پروانه بهره برداری قراردادی برای ارائه دارو میبستیم اما گویا در سال جاری میخواهند مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ را از تعهد بیمه خارج کنند.
تاج بخش در توضیح سایر مراکز ترک اعتیاد طرف قرارداد این سازمان گفت: سایر مراکز که با نام مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ شناخته میشوند مراکز سرپایی درمان اعتیاد هستند که آنها هم شامل مراکز مختلف دیگری است. مراکز DIC "مرکز گذری کاهش آسیب" نیز تحت قرارداد ما است که در سطح شهر وجود دارند و یک سری خدمات مراقبتی از جمله دارو درمانی با متادون به گروه خاصی از افراد "به عنوان مثال افراد کارتنخوابی که معتاد باشند و..." ارائه میدهند. از طرفی مطبهای روانپزشکی هم اگر در پروانه خود، شیفتی را برای درمان اعتیاد اختصاص داده باشند میتوانند برای بیماران سرپایی که قصد ترک اعتیاد دارند طرف قرارداد ما باشند.
وی با اشاره به تاکید ویژه این سازمان بر عقد قرارداد با مراکز سرپایی درمان اعتیاد تصریح کرد: تاکنون با ۸۹۹ مرکز سرپایی درمان اعتیاد در کل کشور قرارداد بستهایم، توزیع جغرافیایی و پراکندگی مراکز سرپایی ترک اعتیاد طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایران در شهرهای مختلف متفاوت است اما به عنوان مثال در استان مازندران ۹۶ مرکز، در استان خراسان رضوی ۹۲ مرکز، در استان خوزستان ۹۲ مرکز، در استان آذربایجان غربی ۸۰ مرکز، در استان سیستان و بلوچستان ۶۸ مرکز، در شهر تهران ۴۶ مرکز، اصفهان ۳۹ مرکز، ایلام ۲۸ مرکز و در استان لرستان ۱۵ مرکز ترک اعتیاد طرف قراداد سازمان بیمه سلامت وجود دارد.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هدف بیمه سلامت درمان اعتیاد است و نه سایر مراقبتهایی که باید به این افراد ارائه شود، طبق قانون دولت میبایست خدمات مراقبتی به افرادی که برای درمان اعتیاد مراجعه میکنند ارائه دهد، در این بین بودجهای به سازمان بیمه سلامت اختصاص یافته است که فارغ از نوع بیمه خود فرد معتاد "شامل تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت" ما برای عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد اقدام میکنیم. فرد دریافت کننده خدمات ترک اعتیاد در این مراکز ثبت اطلاعات میشود و فارغ از اینکه کدام بیمه را داشته باشد هزینه درمانش توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
تاج بخش به چالشهایی که بیمه سلامت با مراکز سرپایی ترک اعتیاد دارد اشاره کرد و گفت: در خصوص مراکز درمان اعتیادی که پروانه بهرهبرداری ندارند چالشهایی وجود دارد. فصل یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوبه مجلس به ما اجازه نمیدهد با مراکزی که پروانه بهرهبرداری ندارند عقد قرارداد داشته باشیم که این موضوع مورد اختلاف ما با وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر است. متاسفانه آنها آییننامه مربوط به عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد را بدون دقت به ماده قانونی ذکر شده تصویب و ابلاغ کردند درحالی که با توجه به اینکه ما از نظر قانونی مجوز عقد قرارداد با چنین مراکزی را نداریم، دچار چالش هستیم.
وی در خصوص چالش دیگر این سازمان با مراکز ترک اعتیاد اظهار کرد: چالش دیگر با دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهزیستی است که پروانه جایگزین بهرهبرداری مراکز خود را به شکل برون سپاری به بخش خصوصی واگذار میکنند و بعد از ما میخواهند که با بخش خصوصی قرارداد ببندیم درصورتی که وقتی اسناد به بخش مالی میرود از آنجایی که خود شخص پروانه بهره برداری ندارد و پروانه مربوط به دانشگاه یا بهزیستی است ما هم نمیتوانیم پرداختی برایشان داشته باشیم، این چالشها بارها به مراجع مربوطه اعلام شده است اما آنها هم میگویند این موارد در آیین نامه آمده در حالی که آیین نامه مخالف با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. البته ما اقدام به عقد قرارداد با دانشگاه و بهزیستی کردهایم و پول را به آنها میدهیم تا سپس خودشان اقدام به بازتوزیع به مراکزی که برون سپاری کردهاند کنند.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گریزی هم به مشکلات بودجهای در این رابطه زد و ادامه داد: با توجه به جز ۵ بند ک تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مراکز ترک اعتیاد موظف هستند که برای ارائه خدمت با بیمههای پایه قرارداد داشته باشند. از این رو ما فراخوانهای عقد قرارداد زیادی منتشر کردهایم بنابراین؛ تعداد مراکز ترک اعتیاد تحت پوشش ما روز به روز بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا تاج بخش در پایان گفت: اما متاسفانه بودجهای که امسال به این برنامه اختصاص دادهاند حدود ۴۹.۵ میلیارد است و حدود نصف بودجه سال ۱۴۰۱ است. این درحالی است که تعرفهها هم حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و این عملا کفاف هزینهها را نمیدهد. البته با وجود این مشکلات ما با هیچ مرکزی هم قرارداد خود را باطل نکردهایم، در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ میلیارد بودجه برای مراکز ترک اعتیاد سرپایی اختصاص داده شده بود که البته باز هم سازمان بیمه سلامت از محل سایر بودجهها در این بخش برای پرداخت به مراکز هزینه کرد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/JpuX