عملکرد بسیار ضعیف وزارت بهداشت در پیشگیری و مقابله با تقلب‌های علمی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین، یک گزارش نظارتی در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی در اجرای این قانون منتشر کرده است. در دو گزارش تفصیلی به بررسی این گزارش نظارتی در دو بخش میزان رعایت این قانون توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و نقش این قانون در میزان تخلفات علمی می‌پردازیم.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در سال ۱۳۹۵ یکی از شدیدترین انواع تخلف علمی توسط برخی پژوهشگران ایرانی اتفاق افتاد و انتشارات الزویر ۲۶ مقاله از نویسندگان ایرانی را به دلیل تقلب در داوری از مجلات خود حذف کرد. همچنین ناشر مجلات "نیچر" نیز در همان سال ۵۸ مقاله پژوهشگران ایرانی را به دلیل جعل علمی و دستکاری نویسندگان تعلیق کرد.
ماجرای ریترکت شدن گسترده و بازپس‌گیری مقالات پژوهشگران ایرانی تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۹۵ "ریچارد استون" یکی از روزنامه‌نگاران مجله "ساینس" به تهران آمد و گزارشی از پایان‌نامه‌فروشی در خیابان انقلاب تهیه کرد.
با پررنگ‌شدن موضوع تخلفات پژوهشی در ایران، زمانی که این موضوع ابعاد بین‌المللی پیدا کرد، برای اولین‌بار در کشور، با پیگیری معاون پژوهش و فناوری وقت وزارت علوم و معاون تحقیقات و فناوری وقت وزارت بهداشت، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ "لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و مجلس شورای اسلامی نیز در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" را تصویب کرد.
با وجود تصویب این قانون در مجلس، دو سال طول کشید تا آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت‌وزیران به تصویب برسد. در این سال‌ها هر از چند گاهی در فضای پژوهشی کشور، صحبت در مورد سوءرفتارهای علمی داغ می‌شود. در سال‌های گذشته، ایران اکونومیست در مورد میزان رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت، اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با انتشار گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعدد میزان رعایت قانون و تاثیر این قانون در جلوگیری از سوءرفتارهای علمی را مورد بررسی قرار داده است. ولی با این وجود، همواره به دلیل نبود داده‌های روشن و گزارش‌های رسمی تنها به صحبت‌های مسئولان بسنده می‌کردیم.
حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین، یک گزارش نظارتی در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی در اجرای این قانون منتشر کرده است. در دو گزارش تفصیلی به بررسی این گزارش نظارتی در دو بخش میزان رعایت این قانون توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نقش این قانون در میزان تخلفات علمی می‌پردازیم.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، چه هدفی داشت؟
به دنبال تصویب این آیین‌نامه، وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم شدند که کارگروه‌های وزارتی اخلاق در پژوهش تشکیل دهند و در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی نیز کارگروه‌های اخلاق در پژوهش برای پیشگیری و مبارزه با تخلفات علمی دایر کنند. بر اساس قانون، این وزارتخانه‌ها باید با گنجاندن دروس مرتبط و اصلاح سرفصل‌های برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری تلاش کنند، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی، ملزم کنند در صورت احراز جرم مجازات‌های انتظامی مانند اخراج دانشجو، ابطال پایان‌نامه، تنزل رتبه، اخراج و لغو قرار برای اعضای هیئت‌علمی در نظر بگیرند.
در تبصره دیگری از این قانون، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم ملزم شده‌اند که بازرسانی را به عنوان ضابط خاص معرفی کنند تا در اجرای این قانون و مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری همکاری کنند.
بر اساس تبصره ۹ این قانون نیز برای پیشگیری و نظارت بیشتر بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه، مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف شده‌اند که پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های اطلاعاتی ایرانداک ثبت کرده و فایل تمام‌متن و نتیجه آن را همانندجویی کنند.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دو بخش مهم پیشگیری و مجازات را برای مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نظر گرفته و برای همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از جمله وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر این وزارتخانه‌ها و همچنین حوزه‌های علمیه تکالیفی مشخص کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع برای نظام علم و فناوری کشور و تکالیف قانونی دستگاه‌های مرتبط، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد دستگاه‌های اصلی و مرتبط با این قانون را مورد بررسی قرار داده است.
اقدامات وزارت علوم برای پیشگیری از تقلب علمی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است که طبق گزارش وزارت علوم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۹۸۴ کارگاه آموزشی و دانش‌افزایی در موضوع اخلاق در پژوهش و ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سطح دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی برگزار شده است.
همچنین بر اساس داده‌های این جدول در مجموع ۱۲۵۱ پرونده توسط کارگروه‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی دریافت شده است. از این تعداد ۳۴۶ پرونده به هیات انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته انضباطی دانشجویان ارجاع شده که ۲۰۴ مورد آن یعنی حدود ۶۰ درصد از پرونده‌ها مربوط به اعضای هیئت علمی بوده است.
اقدامات پیشگیرانه دیگری از جمله "مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه برای جلوگیری از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی غیر مجاز مرتبط با تقلب علمی، تبیین قانون در رسانه ملی، اقدام برای معرفی و تعیین ضابطین خاص، مکاتبه با رؤسای دانشگاه‌ها برای تاکید بیشتر بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع تقلب علمی و اعلام اسامی دانشجویان متخلف به دانشگاه مربوط" انجام شده است.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است که "دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، عملکرد مطلوبی در عضویت و ثبت پیشنهاده‌ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی در سامانه ایرانداک داشته‌اند. تعداد ۱۲۲ دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی بالغ بر ۲۶ هزار عضو هیئت علمی و بالغ بر ۱۶۶ هزار دانشجوی وابسته به وزارت علوم در ایرانداک عضو شده‌اند". بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس اقدامات کنشی و پیشگیرانه وزارت علوم در خصوص اجرای قانون و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی را مطلوب ارزیابی کرده و بر ضرورت تداوم این اقدام‌ها با نظارت و مدیریت جدی تاکید کرده است.
بی‌توجهی به افزودن سرفصل‌های مرتبط با مالکیت فکری در برنامه‌های درسی
البته با وجود اینکه در تبصره ۷ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی درباره ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری، به گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی درباره این موضوع نیز اشاره شده است، ولی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آماری از تغییر سرفصل‌های درسی و گنجاندن دروس مرتبط با مالکیت فکری ارائه نشده و به نظر می‌رسد این بخش از قانون مغفول مانده است.
اقدامات قضایی وزارت علوم در مقابله با متخلفین
وزارت علوم برای مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و در راستای تبصره ۳ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، از سال ۱۳۹۷ اقدام به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و وب‌سایت‌هایی کرده است که در تهیه متقلبانه آثار علمی مانند پایان‌نامه، رساله و مقاله فعالیت دارند. در این راستا این وزارتخانه تا شهریور سال ۱۴۰۰ اقدام به پلمپ و جمع‌آوری وسایل، مدارک و مستندات ۲۷ مؤسسه غیر مجاز فعال در تهیه آثار علمی کرده است. همچنین ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال تلگرامی و ۱۳۸ خط تلفن ثابت و سیار را شناسایی و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه شکایت کرده است.
موضوع شکایت‌ها اغلب علیه تبلیغ غیر مجاز تهیه آثار علمی و خرید و فروش مقاله، رساله و پایان‌نامه و جعل مدارک دانشگاهی بوده که تا سال ۱۴۰۱ شامل ۱۵۰۰ مقاله و ۵ هزار پایان‌نامه و رساله بوده است.
بر اساس مکاتبه وزارت علوم با مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریورماه ۱۴۰۱، بیشتر از ۹۰ درصد آثار علمی خرید و فروش‌شده مذکور مربوط به دانشگاه‌های غیر دولتی بوده است.
رها کردن مقابله با پایان‌نامه‌فروش‌ها از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱
این وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ نیز تعداد مقاله‌های مورد شکایت تا این سال را ۱۵۰۰ مورد و تعداد پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را ۵ هزار مورد گزارش کرده بود و تغییر نکردن این تعداد، نشان‌دهنده افت عملکرد این وزارتخانه در راستای تبصره ۳ قانون از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ است.
رعایت قانون در بخش ثبت و همانندجویی آثار علمی
به گزارش ایران اکونومیست، همان‌طور که گفته شد، تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مرتبط با ثبت و تایید آثار علمی توسط حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مؤسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان در سامانه‌های ایرانداک است. این مؤسسات موظفند که پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران "ایرانداک" ثبت و تایید کرده و فایل تمام متن و نتیجه آن را همانندجویی کنند.
ایرانداک در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به انتشار داده‌های خود در مورد فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی می‌کند و بر اساس گزارش ایرانداک؛ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی اقدام به ثبت پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود در سامانه‌های اطلاعاتی ایرانداک کرده‌اند، ولی تنها دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون و ثبت اطلاعات مذکور عملکرد بسیار ضعیفی داشته‌اند و تنها ۳ مؤسسه "۴ درصد از مؤسسات" تابع وزارت بهداشت در ایرانداک عضو هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ بیشترین تعداد درخواست همانندجویی مربوط به دانشگاه‌ها و سایر مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم با بالغ بر ۱۲۶ هزار و ۶۴ درخواست همانندجویی، یعنی ۴۹ درخواست به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است.
کم‌ترین درخواست نیز مربوط به وزارت بهداشت با ۵۶۵ مورد درخواست یعنی یک درخواست به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بوده است. با توجه به اینکه وزارت بهداشت از دستگاه‌های اصلی متولی آموزش و پژوهش در کشور است و بالغ بر ۴۶ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی این وزارتخانه مشغول به تحصیل هستند و عملکرد این وزارتخانه در راستای تبصره ۹ بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود.
مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی از نظر شاخص تعداد به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی در رتبه اول قرار دارند و ۹۹ درخواست به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی داشته‌اند. دانشگاه پیام نور نیز از جمله مؤسساتی است که عملکرد مطلوبی در تحقق تبصره ۹ قانون داشته و آمار ثبت اطلاعات واحدهای تابعه و تعداد درخواست همانندجویی مطلوبی داشته است.
این وزارتخانه در راستای تبصره ۷ با موضوع پیشگیری از تقلب، از طریق "کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش" و "کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها" دو نوع اقدام انجام داده است.
یکی ترویج فرهنگ رعایت حقوق مالکیت معنوی از طریق آموزش و دیگری اعمال مجازات‌های انضباطی و انتظامی بر دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی و کارکنان متخلف بوده است.
وزارت بهداشت برای پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی از سال ۱۳۹۶ نسبت به طراحی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای حدود ۲۱ برنامه آموزشی در قالب "برگزاری همایش و گردهمایی به صورت سالیانه جهت اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان آزاد" "برگزاری مدرسه تابستانی با گروه هدف‌های اعضای کارگروه یا کمیته‌های اخلاق، اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان کارگروه یا کمیته‌های اخلاق در پژوهش به صورت چهار سال پیاپی" "برگزاری مدرسه زمستانی با گروه‌های هدف اعضای کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به صورت دو سال پیاپی" "برگزاری کارگاه‌های آموزشی به عنوان یکی از اقدام‌های لازم برای کسب امتیاز ارزشیابی سالانه که به صورت سالیانه توسط دانشگاه‌ها یا دانشگاه‌های علوم پزشکی" "شرکت دبیر یا کارشناسان کارگروه وزارتی در جلسات کارگروه یا کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها" "برگزاری برنامه برخط کشوری آموزش اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران و الزام پژوهشگران برای گذراندن دوره مذکور قبل از انجام پژوهش" اقدام کرده است.
یکی از وظایف وزارت بهداشت و مؤسسات آموزشی وابسته به آن، ترویج و فرهنگ‌سازی اخلاق در پزشکی است که به همه رشته‌های بالینی و پژوهش‌های مرتبط با علوم پزشکی مرتبط است. اخلاق در پزشکی و سایر رشته‌های مرتبط شامل موارد اخلاقی رفتاری بسیاری مانند احترام به بیمار، حفظ اسرار بیمار، اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی و ... است که جدا از بحث تقلب و مالکیت معنوی دسته‌بندی می‌شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که به نظر می‌رسد بخش مهمی از اقدام‌های وزارت بهداشت در این راستا بوده است و اقدام‌های این وزارتخانه برای پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از کفایت لازم برخوردار نیست.
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۳۹۶ پرونده و گزارش تقلب به دبیرخانه کارگروه‌های اخلاق مستقر در واحدهای تابع وزارت بهداشت ارجاع داده شده که در خصوص ۷۷ مورد تخلف محرز نشده است. از ۳۱۹ مورد تخلف محرز شده، ۹۰ درصد از آن‌ها مربوط به اعضای هیئت‌علمی بوده است.
مقابله قانونی و قضایی با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی
در این گزارش آمده است که وزارت بهداشت در مقابله قانونی و قضایی با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی عملکرد قابل قبولی نداشته است. این وزارتخانه در خصوص تعیین ضابطین قضایی تا تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ اقدام‌های ابتدایی در حد انتخاب افراد دارای صلاحیت را انجام داده که تا همین تاریخ، فرآیند تایید صلاحیت آن‌ها به اتمام نرسیده بود. این وزارتخانه در خصوص مهر و موم یا پلمب یا توقف محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی متخلف با دستور مراجع قضایی نیز عملکردی نداشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خلاصه عملکرد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در تطابق با تبصره‌های قانون عنوان شده است که وزارت علوم در راستای همه چهار تبصره عملیاتی مهم قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گزارش ارائه داده است. گزارش عملکرد وزارت بهداشت تنها در راستای تبصره ۷ قابل ارزیابی است و این وزارتخانه در راستای ۳ تبصره دیگر گزارش عملکرد نداشته است.
عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای قانون
دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد شبکه یکپارچه از واحدهای این دانشگاه، نظارت، ایجاد انضباط، وحدت رویه عدالت در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سامانه جامع مدیریت اطلاعات و فرآیندهای پژوهشی موسوم به پژوهشیار را در تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۳۹۷ افتتاح کرده است و تا کنون نزدیک به ۴۰۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این دانشگاه نسبت به بارگذاری پیشنهاده‌های پژوهشی یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود در آن اقدام کرده‌اند.
در مراحل مختلف این سامانه، نظارت‌های دوره‌ای برای بررسی محتوا، روش اجرا و جلوگیری از امکان تخلف و تقلب علمی در حال انجام است.
همچنین در جلسات پیش دفاع متمرکز که ۴ نوبت برگزار می‌شود، کیفیت اصالت حدود ۱۵ هزار رساله دکتری بررسی شده است.
علاوه بر این، با توجه به ایجاد نرم‌افزار همانندجوی دانشگاه تاکنون بالغ بر ۴۱ هزار پیشنهاده و بالغ بر ۱۴ هزار پایان‌نامه و رساله را همانندجویی کرده است.
در خصوص اعضای هیئت‌علمی و یا کارکنان مرتبط با پژوهش، ۴۱ نفر که بدون بررسی دقیق و مؤثر پیشنهاده‌های پژوهشی امکان ادامه فعالیت پژوهشی دانشجو را فراهم آورده بودند، به کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی معرفی شدند.
از طرف دانشگاه آزاد اسلامی گزارش‌شده در مجموع تنها حدود ۵۵ هزار "حدود ۱۴ درصد" اثر علمی شامل پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی را از ۴۰۰ هزار مورد، همانندجویی کرده است. همچنین طبق گزارش ایرانداک این دانشگاه تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۲ هزار اثر علمی را ثبت و درخواست همانندجویی کرده است. با این حال مطابق تبصره ۹ قانون مذکور دانشگاه آزاد مکلف به ثبت پارساهای خود در سامانه ایرانداک است.
تغییرات آیین‌نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
در پیش‌نویس "آیین‌نامه پیشنهادی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" که اسفندماه ۱۳۹۷ توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به دولت پیشنهاد شده بود، تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و حوزه‌های علمیه موظف شده بودند که پروپوزال‌های فاقد طبقه‌بندی و پایان‌نامه‌ها را در سامانه "پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" "ایرانداک" و یا سامانه‌های متناظر آن در وزارت بهداشت ثبت کنند و مشابهت‌یابی شوند.
در نسخه نهایی و آیین‌نامه اجرایی که در ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ تصویب شد، آمده است که بر اساس تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون "تمامی مؤسسات در کشور موظف هستند پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران "ایرانداک" ثبت کرده و همانندجویی کنند". در این آیین‌نامه اجرایی در توضیح "ایرانداک" عبارت «پژوهشگاه علوم و فناوری ایران و همتراز آن "حسب مورد" درج شده و عبارت "سامانه‌های متناظر آن در وزارت بهداشت" حذف شده است.
درج همین عبارت "پژوهشگاه علوم و فناوری ایران و همتراز آن "حسب مورد" سبب شد که چندی پیش "دی ماه ۱۴۰۱" روابط عمومی دانشگاه آزاد از راه‌اندازی سامانه مشابهت‌یاب برای پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان دانشگاه آزاد خبر داد.
عبارت "همتراز" با متن قانون پیگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مغایرت داشت. با توجه به اینکه با تعدد سامانه‌های مشابهت‌یابی و همانندجویی و پراکندگی داده‌ها نمی‌توان به درستی میزان مشابهت پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را تشخیص داد، با پیگیری‌های ایران اکونومیست، اسفندماه سال گذشته "۱۴۰۱" عبارت "و همتراز آن" از آیین‌نامه اجرایی، حذف و بر اساس تصویب هیئت‌وزیران ایرانداک تنها متولی ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها شد.
با توجه به اینکه پژوهشگاه علوم و فناوری ایران "ایرانداک" یک پژوهشگاه زیر نظر وزارت علوم است، به نظر می‌رسد مشارکت اندک وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در همانندجویی ایرانداک ناشی از همین اختلافات بر سر سامانه ثبت و همانندجویی مدارک علمی مثل پروپوزال، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان باشد.
ضروری است که ایرانداک به عنوان متولی همانندجویی در قانون، هر چه بیشتر در جهت الزام نهادهای مختلف برای ثبت و همانندجویی آثار علمی که البته تنها یک قدم در مسیر پیشگیری از سوءرفتارهای علمی است، اقدام کند. البته در بخش ملزم کردن دستگاه‌های مختلف، نبود یک نهاد فرادستگاهی برای پیشگیری و مقابله با تقلب‌های علمی به چشم می‌خورد. فانا
