بی عدالتی در تعرفه گذاری خدمات پزشکی بیداد می کند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدعلی محسنی بندپی با تاکید بر اینکه بی عدالتی در تعرفه گذاری خدمات پزشکی بیداد می کند گفت: از اینکه خدمات درمانی در کشور ارزان ترین نوع خدمات نسبت به تورم است بر هیچ یک از مسئولان در هیات دولت، شورای عالی بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی کشور پوشیده نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: تعرفه صنف آرایشگران چندین برابر ویزیت پزشک متخصص است، چندی پیش یکی از دوستان تعریف می کرد برای پیرایش موی سر فرزندش 250 هزار تومان پرداخت کرده است این در حالی است که ویزیت فوق تخصص قلب در کشور ما 110 هزار تومان است یعنی کسی که به کار آرایشگری و پیرایشگری مشغول است که البته نه تحصیلات آکادمیک دارد، نه بی خوابی کشیده، نه آزمون های مختلف را در مقاطع تحصیلی طی کرده نه کشیک شب بوده و نه 15 سال بعد از تحصیلات دبیرستان درس خوانده است می بینیم که تعرفه اش دو تا سه برابر تعرفه فوق تخصص قلب است.

وی با طرح این پرسش که ما به عنوان نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص نارضایتی جامعه پزشکی کشور از نرخ مصوب تعرفه های پزشکی باید چکار کنیم؟ افزود: نگرانی دولت در این زمینه فشار به مردم است اما ای کاش دولت این نگرانی را در کالاهای اساسی دیگر مانند گرانی تخم مرغ، مرغ و گوشت و لبنیات و حتی اتوموبیل هم داشت که هر روز با تورم فزاینده ای روبه رو هستند و قمیت شان روز به روز تغییر می کند. ای کاش دولت در این موارد حساسیت بیشتری را نشان می داد اما چرا حساسیت در سلامت بیشتر است؟ بخاطر اینکه سلامت پاشنه آشیل همه دولت های توسعه یافته و در حال توسعه است. معمولا کسانی نیاز به استفاده از خدمات سلامت دارند که یا آسیب دیده اند یا جزو اقشار آسیب پذیر جامعه اند و بیشتر در معرض خطرات جسمانی قرار دارند برای همین حساسیت دولت در افزایش تعرفه های پزشکی بیشتر بود اما این بار حساسیت زیادی را به خرج دادند و لحاظ نکردن نظرات سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت به عمق این فاجعه افزود.

محسنی بندپی گفت: دولت باید تعرفه ها را به نسبت قیمت تورم تعیین کند، نگرانی دولت این است که نکند مردم آسیب ببینند؟ بحث ما این است تعرفه را به قیمت تورم تعیین کنید و شیوه پرداخت مردم را هم تعریف کنید. همان موضوعی که در اجرای طرح دارویاری نیز مجلس شورای اسلامی نسبت به آن تاکید داشت این بود که اگردولت ارز 4200 تومانی راآزاد می کند و تولید کننده کالا را با قیمت 6 برابر ارز نیمایی وارد می کند سوپسید یارانه دارو را به جای تولید کننده به مردم بدهند در عوض قیمت خدماتی که به مردم ارائه می شود همان قیمت شهریور 1400 باشد اما این اتفاق نیفتاد و دولت در اجرای طرح دارویار موفق عمل نکرد و فشار به مردم بیشتر شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: وقتی بین قیمت تولید شده و قمیت بازار کالا اختلاف فاحشی وجود دارد خود به خود تخلف صورت می گیرد چون اجاره ها چند برابر افزایش یافته، حقوق پرسنل زیاد شده، قیمت تجهیزات پزشکی واقعا سرسام آور است و از طرفی قیمت آب و برق و گاز و تلفن هم افزایش داشته است، برای مثال قیمت تلفن بیش از ده برابر شده است آیا شرکت مخابرات می گوید که با چه معادله ای قیمت تلفن را چند برابر کرده است؟ بنابراین آنچه الان اتفاق افتاده هزینه ارائه خدمات درمانی بطور فزاینده ای افزایش پیدا کرده ولی تعرفه های پزشکی تقریبا ثابت مانده است.

وی با اشاره به عدم تناسب تعرفه های خدمات سلامت با نرخ تورم در ادامه یکی از تبعات آن را کوچ پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی و نیز خروج پزشکان از کشور توصیف کرد و افزود: دولت اعلام کرده است که نرخ تورم 40 درصد است در مقابل حقوق کارگر به میزان 20 درصد رشد داشته این یعنی فشار مضاعف به کارگر. در حالی که بر اساس ماده قانونی اداره کار قیمت یا افزایش حقوق کارگر باید متناسب با قیمت روز باشد درباره تعرفه های خدمات پزشکی نیز باید همین اتفاق بیفتد در غیراینصورت بیمارستان های دولتی ورشکست می شوند به این دلیل که افزایش جز فنی تعرفه ها متناسب با نرخ تورم نیست.

محسنی بندپی ادامه داد: افزایش تعرفه های خدمات پزشکی بایستی نسبتی با نرخ تورم داشته باشد ارائه بسیاری از خدمات در بخش دولتی نمی صرفد و نتیجتا آنکه پزشکان بخش دولتی به خصوصی کوچ کرده و پزشکان بخش خصوصی نیز از کشور خارج می شوند، در حال حاضر بیمارستان های ما به دلیل عدم تناسب تعرفه های پزشکی با نرخ تورم بدهکارند و قیمت کالایی که ارائه می دهند به مراتب بیشتر از قیمتی است که دریافت می کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اینکه آیا قیمت دستوری دولت در تعیین تعرفه های خدمات پزشکی پاسخگوی فروشندگان خدمات سلامت است و نیز افزایش قیمت تعرفه ها بایستی باافزایش پرداخت از جیب مردم همراه باشد که نگرانی دولت ها را در پی دارد؟ گفت: قیمت دستوری نه تنها در بخش ارائه خدمات پزشکی بلکه در هیچ بخش دیگری جواب نمی دهد. چندی پیش در کمیسیون بهداشت مجلس میزبان تولید کننده تجیهزات پزشکی و دارو بودیم مباحثی از این دست از سوی تولید کننده ها مطرح شد که وزارت بهداشت هزینه تمام شده خدمات را احصا کند و یک حاشیه سود برای آن در نظر بگیرد و سپس قیمت را تعیین کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت دستوری دولت موجب شده به دلیل آزاد شدن نرخ ارز تامین مواد اولیه از طریق نرخ آزاد ارز صورت بگیرد که معادل 75 درصد قیمت تولید است در چنین شرایطی یا تولید کننده تولید نمی کند که قطعا بحث قاچاق و کمبود دارو و افزایش قیمت بطور غیر مستقیم مطرح میشود یا اینکه تولید کننده تولید می کند اما کالایش را احتکار می کند که قطعا معادله بازار به هم می خورد بنابراین قیمت ها باید بر مبنای الگوی صحیح و عادلانه باشد و بین قیمت تمام شده و قیمت واقعی ارتباط منطقی وجود داشته باشد.

محسنی بندپی گفت: اینکه می گوییم تعرفه پزشکی پایین است آیا الزاما دنبال این هستیم فشار بیشتری به مردم وارد شود؟ قطعا پاسخ خیر است. ما قیمت کالا راتعیین می کنیم و فشار این افزایش را به دوش سازمان های بیمه گر می اندازیم. پیشنهاد ما این بود در بحث ارائه خدمات سلامت فرانشیز برخی گروه ها از جمله سالمندان، روستائیان و دهک های درآمدی پایین صفر باشد اما چون نتوانستیم این مسئله را خوب مدیریت کنیم و ارائه خدمات را منطقی تر مدیریت کنیم همیشه بین صفر و صد حرکت کردیم. در موضوع تعرفه های پزشکی نباید بین صفر و صد حرکت کنیم خروج نخبگان بر اساس آمار درخواست گواهی گواستندینگ از سوی سازمان نظام پزشکی کشور واقعا نگران کننده است نباید مثل کبک سرمان را زیر برف کنیم و این مسائل را نبینیم، جامعه پزشکی قشر آگاه و تحصیلکرده کشور هستند امیدواریم مجلس شورای اسلامی وارد موضوع تعرفه های پزشکی شوند و با پیدا کردن راه حل منطقی بحث تعرفه های پزشکی را ساماندهی کنند.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در حال حاضر بحث برنامه پزشکی خانواده در دستور کار مجلس قرار دارد، اگر ما بتوانیم برنامه پزشکی خانواده را به سرانجام برسانیم هزنیه های سلامت ما کاهش پیدا می کند مشکل ما این است که سهم ما از درآمد ناخالص ملی در حوزه سلامت صرف درمان می شود و پیشگیری در دستور کار ما نیست. وقتی بحث پیشگیری در دستور کار باشد افراد کمتر بیمار می شوند و تعرفه ها به سمت واقعی شدن پیش می رود.

وی در پاسخ به این سوال که در این میان باید گفت که گرچه برنامه پزشکی خانواده به عنوان فیلتراسیونی برای کاهش هزینه های سلامت و تقاضای القایی عمل می کند اما هنوز اثر بخشی این مداخله به دلایل مختلفی در کشور ما روشن نیست بنابراین در شرایط فعلی تکلیف جامعه پزشکی با این وضعیت دستمزدها چیست؟ اظهار کرد: پزشکان ما یا از کشور خارج شده اند یا در حال خروج از کشور هستند باید تلاش کنیم جلوی این مهاجرت ها را بگیریم. در هر حال اگر در هر کاری عدالت و منطق حاکم نباشد تخلف صورت می گیرد.

محسنی بندپی ادامه داد: 96 درصد کسانی که تخلف می کنند به دلیل آن است که قوانین تعرفه ای ما منطبق با نرخ واقعی خدمات نیست برای مثال وقتی یک پزشک در مکانی مستاجر است و صاحب ملک به راحتی اعلام می کند باید نرخ اجاره بها را 50 درصد افزایش دهد این پزشک از کجا باید بیاورد؟باید از کالا و خدمتی که ارائه می کند این افزایش اجاره بها را تامین کند یا بایستی دولت ها همین تعرفه های پزشکی دستوری را در مورد تعرفه سایر خدمات هم ایجاد کنند هر چند که این اتفاق نمی افتد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برای مثال ابتدای سال 29 درصد قیمت خودرو افزایش یافت این 29 درصد اگر تا اخر سال همین باشد هر چند که این افزایش هم غیر منطقی است ولی باز قابل تحمل است چرا که تا انتهای سال بیش از 300 درصد قیمت خودرو رشد می کند بنابراین اگر قرار است قمیت دستوری داشته باشیم باید دولت در همه کالاها و اجناس قیمت ها را دستوری کند، وقتی به یک قشر خاص فشار وارد می کنیم یعنی می گوییم ما زورمان به شما می رسد شما هم کار خاصی نکنید. در صورتی که قشر پزشکی که به عنوان قشر تحصیلکرده و آگاه جامعه هستند بخشی شان بخاطر تعصب و علاقه داخل کشور می مانند و بخشی نیز وقتی می بینند دخل و خرج واحد ارائه دهنده خدمات درمانی با هم نمی خواند یا در آن را می بندند یا ممکن است تخلفاتی از قبیل زیر میزی صورت بگیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان خاطر نشان کرد: راه حل بازنگری در تعرفه های پزشکی این است که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور نسبت به بازنگری تعرفه ها درخواست مجدد کنند و پیوست و برچسب جدیدی را به تعرفه ها اضافه کنند. کار کارشناسی در بحث اصلاح تعرفه ها لازم است وگرنه این بی عدالتی قطعا دوام نخواهد داشت.