پشت پرده کمیابی ۱۸۰ قلم دارو

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، برخی داروها در کشور کمیاب شده و تعداد آن رو به افزایش است. در حال حاضر ۱۸۰ قلم دارو در کشور کمیاب است. برخی داروها هم اگرچه در داروخانه یافت نمی‌شود، اما در بازار آزاد موجود است و این موضوع نشان از نظارت کمرنگ و احتکار دارو دارد. نکته حائز اهمیت دیگر که در کمبود دارو در کشور تاثیرگذار بوده عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارو است. از سوی دیگر برخی داروسازان به دلیل آنکه تولید دارو با توجه به قیمت‌های مصوب به‌صرفه نیست، تولید را متوقف کرده‌اند که این موضوع دلیل دیگری برای نایاب شدن برخی اقلام دارویی است.

کمبود دارو در کشور پای دو وزیر بهداشت و اقتصاد را به مجلس کشاند و در جلسه مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته سومین گزارش کمیسیون بهداشت درباره بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بازار دارویی مورد بررسی قرار گرفت. آن‌طور که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید اگر دولت مشکل دارو را ظرف یک یا دو ماه آینده حل نکند، اقدامات نظارتی دیگری از سوی نمایندگان دنبال می‌شود.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به لیست داروهای کمیاب گفت: داروی بیماران تالاسمی کم است همچنین با کمبود فاکتور ۷مواجه هستیم. اگرچه در گزارش کمیسیون کمبود دارو را ۱۳۱ قلم اعلام کردیم، اما در واقع حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ قلم دارو در کشور کمیاب شده است و این لیست متاسفانه بیشتر هم می‌شود.

وی افزود: ما در کمیسیون بهداشت و درمان کمبود دارو را پیگیری می‌کنیم و نامه‌ای را در زمینه مشکلات موجود در هفته‌های گذشته به رهبر انقلاب نوشتم و خبرهایی خوبی شنیده می‌شود. امیدواریم که این مشکلات حل شود، در جلسه‌ای که با وزرا در صحن مجلس داشتیم رئیس مجلس گفتند که دولتمردان باید چه کاری انجام دهند و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. اگر تا یک یا دو ماه آینده مشکل دارو حل نشود اقدامات نظارتی دیگری مانند ماده ۲۳۴ را پیگیری می‌کنیم.

محمد پاکمهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سال گذشته در فصل زمستان اقلام داروهایی که با کمبود در بازار مواجه شدیم و دلایل متعددی داشت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ قلم بود که این میزان با واردات و تولید دارو در داخل کشور به زیر ۸۰ قلم دارو رسید. اما این کمبود در خردادماه افزایش پیدا کرد و آمار کمبود دارو در بازار رو به افزایش است. به نظر می‌رسد در حال حاضر در بیش از ۱۳۱ قلم دارو با کمبود مواجه هستیم باید مشکل را اساسی حل کرد. در سال۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو در نظر گرفته شد و در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی حذف و ارز نیمایی اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: در حال حاضر یارانه‌ای که ما برای دارو می‌دهیم به صورت واقعی به دست بیماران می‌رسد. پیش از این یارانه دارو را به ابتدای زنجیره یعنی به وارد کنندگان، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی می‌دادیم و در اینجا چند نکته وجود داشت از جمله اینکه تمام ارز صرف واردات دارو می‌شد یا خیر؟ از سوی دیگر این سوال مطرح بود که آیا دارو به دست بیمار می‌رسد یا در زنجیره انتقال دارو قاچاق یا احتکار می‌شد؟ بنابراین یکسری چالش‌ها در این مدل پرداخت یارانه دارو وجود داشت و ممکن بود واسطه‌ها و دلال‌ها مانع شوند که یارانه دارو به دست مردم برسد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای طرح دارویار یارانه دولت برای دارو به‌جای آنکه به ابتدای زنجیره داده شود، به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده داده شد. طرح دارویار طرح خوبی بود و هم وزارتخانه و هم بیمه‌ها پای کار بودند. در طرح دارویار یارانه به بیمه‌ها داده می‌شد و از این طریق به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید. در این بخش می‌توان گفت مشکل نداشتیم. در حوزه دارویار پرداخت‌ها نهایت ۲ یا ۳ ماه عقب است و این طرح موفق بود. باید تامین مالی برای این طرح را ماه به ماه انجام دهیم تا با چالش مواجه نشویم.

پاکمهر به مشکل داروسازان داخلی اشاره کرد و ادامه داد: یکسری از داروها هستند که مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود و در داخل کشور تولید می‌شود. بیش از ۹۰ درصد داروها تولید داخل است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه آنها از خارج کشور وارد می‌شود. باید برای داروهایی که مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود یارانه تعلق گیرد در غیر این‌صورت قیمت این داروها هم افزایش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: این داروها با طرح دارویار همخوانی ندارد و باید به شرکت‌های دارویی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت کنیم تا این شرکت‌ها بتوانند مواد اولیه وارد کنند و دارو را با قیمت دستوری به دست مردم برساند. در این زمینه ما با چالش روبه‌رو هستیم و برنامه دقیقی برای آن مشخص نشده است، بنابراین داروساز داخلی که باید مواد اولیه از خارج از کشور وارد کند بلاتکلیف است. اگر داروساز داخلی نتواند ارز ترجیحی دریافت کند یا باید قیمت داروی تولیدی در داخل را بالا ببرد یا تولید را متوقف کند. داروساز داخلی نمی‌تواند مواد اولیه تولید دارو را با قیمت بالا از خارج وارد کند و با قیمت پایین دارو را تحویل مصرف‌کننده بدهد. به همین دلیل برخی از داروهای داخلی کمیاب شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلایل کمبود دارو در کشور اشاره کرد و گفت: ارز ترجیحی باید برای تجهیزات پزشکی و مواد اولیه داروها تامین شود و اگر این ارز به موقع تامین نشود، در بازار دچار مشکل می‌شویم. از سوی دیگر تخصیص منابع از سازمان برنامه و بودجه باید به موقع انجام شود اما در حال حاضر به موقع انجام نشده است و به نوعی سازمان برنامه و بودجه را مقصر می‌دانیم. بنابراین بعد از تامین اعتبار، تامین ارز از سوی بانک مرکزی باید انجام شود و ارز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. اگر به موقع این مهم انجام نشود با مشکل کمبود دارو مواجه می‌شویم.

پاکمهر ادامه داد: علت دیگر کمبود دارو احتکار است بسیاری از داروهایی که در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود در بازار آزاد پیدا می‌شود. بنابراین بحث مدیریت و نظارت در بازار دارو از اهمیت بالایی برخوردار است، در خصوص اینکه کدام داروها در حال حاضر کمیاب شده است، سرم‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای اعصاب و روان، داروهای شیمی درمانی، داروهای مورد نیاز پیوند کلیه و بیماران خاص به اندازه نیاز در داروخانه‌ها وجود ندارد و ارباب رجوع را دچار سردرگمی می‌کند.

همچنین محمدعلی محسنی‌بندپی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجود همه وعده و وعیدهایی که مسوولان و مقامات ارشد می‌دهند، اوضاع خوبی در بخش دارو نداریم. از هر بیمارستانی که بازدید کردم، مردم جلوی من را گرفتند و بیماران خاص، تالاسمی و بیمارانی که می‌خواستند پیوند کبد و کلیه انجام دهند، از کمبود دارو گله داشتند. هم داروهای خاص در کشور کم است و هم داروهای معمولی، شاید برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی اتفاق می‌افتد که زمانی‌که بیماری به اورژانس مراجعه می‌کند، بیمار را بستری می‌کنند و به همراه بیمار می‌گویند بروید سرم و سرنگ خریداری کنید!

وی افزود: این مورد حتی در زمان جنگ هم سابقه نداشته است. کمیسیون بهداشت مجلس در اقدام شجاعانه تمام دستگاه‌های مسوول را پای کار آورده از جمله وزارت بهداشت و معاونین‌شان، وزارت تعاون و کار، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان نظام پزشکی و نمایندگان مجلس. چون برای مردم مهم نیست که مشکل کمبود دارو این است که در تامین ارز این دارو مشکل داریم یا قیمت دستوری در داخل موجب شده که تولیدکنندگان نمی‌توانند تولید کنند.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بحث دیگر این است که سازمان تامین اجتماعی طلب بیمارستان‌ها را پرداخت نکرده و بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان طلب بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارم که اگر دولت این بدهی را بدهد، بدهی‌های بیمارستان‌ها را می‌دهم! در این میان تنها گروکشی می‌شود و این گروکشی‌ها به نفع مردم نیست. نباید اجازه دهیم دود این گروکشی‌ها به چشم مردم برود. خوشبختانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول دادند که روز شنبه ۳هزار میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت برای پرداخت طلب بیمارستان‌ها از تامین اجتماعی واریز شود و قول دادند که در ماه‌های بعد واریزهای دیگری انجام دهند تا این طلب تسویه شود.

محسنی بندپی در خصوص تعداد داروهایی که با کمبود مواجه هستیم تصریح کرد: قبلا داروهایی که در بازار کمیاب است، محدود بود اما در حال حاضر هر روز تعداد این داروها افزایش پیدا می‌کند و نمی‌توانم دقیقا بگویم چه تعداد دارو کم است. اما قبلا اعلام می‌شد که حدود ۹۰ قلم دارو کم است، اما در حال حاضر اعلام می‌شود که ۱۴۱ قلم دارو کم داریم. داروی بیماران خاص کم است و داروهای مشابه وارد می‌شود که مصرف این داروها اصلا به بیماران پیشنهاد نمی‌شود. همچنین داروی روتین مردم مانند آنتی بیوتیک‌ها و سرم‌ها هم کمیاب شده است. روزنامه دنیای اقتصاد