شروط سازمان نظام پزشکی در خصوص "الزام عقد قرارداد پزشکان با بیمه‌ها"

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور جعفری نمین در واکنش به قانون الزام پزشکان و موسسات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه ها گفت: اولین مسئله مورد انتقاد پزشکان و سازمان نظام پزشکی این است که چرا چنین تصمیمی بدون کمترین مشورت و نظرخواهی انجام شده و یکباره به جامعه پزشکی تحمیل شده است، اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها نیاز به زیرساخت دارد، قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم می دانیم قانونی که در مجلس مصوب می شود لازم الاجرا است اما برای اجرای این قانون نیاز به زیرساخت است. 

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در خصوص شرط و شروط سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی پیش از این نیز اعلام کرده که آماده اجرای این قانون هستیم ولی شرایطی داریم، اولا سازمان های بیمه گر و کسانی که این قانون را تصویب کرده اند باید به تعهدات شان عمل کنند. با توجه به اینکه طبق این قانون کلیه حرف پزشکی که از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت پروانه دریافت می کنند باید با بیمه های درمانی پایه قرارداد ببندند بنابراین تنظیم چنین قراردادی باید دو طرفه باشد.

وی افزود: قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها نباید یک طرفه و دستوری تنظیم شود، در حال حاضر سازمان های بیمه گر بصورت دستوری عمل می‌کنند بطوریکه نمونه قراردادی که تهیه کرده اند شبیه قرارداد ترکمنچای است و هرآنچه که به صلاح خودشان بوده در متن قرارداد نوشته و پزشک را ملزم به عقد چنین قراردادی کرده اند ما این قرارداد یک طرفه و دستوری را نمی پذیریم، قانون الزام پزشکان به عقد قرارداد باید توسط معاونت فنی و نظارت و نیز مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی بررسی شده و در صورتی که افراد ذیصلاح در سازمان آن را تائید کنند قرارداد را می‌پذیریم.

جعفری نمین گفت: در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات مراکز پزشکی را به موقع پرداخت نمی کنند با این وجود چطور می توان انتظار داشت پزشکان و موسسات پزشکی با بیمه های پایه قرارداد ببندند، اما بیمه ها در رابطه با پرداخت بدهی‌هایشان تعهدی نداشته باشند؟ همین الان سازمان تامین اجتماعی بدهی مربوط به سال 1401 را دو روز قبل "9 تیر" تسویه کرده است؛ یعنی حداقل با چهار ماه تاخیر. اینها نشان می‌دهد نمی‌توان قراردادی را بست ولی در رابطه با پرداختی ها هیچ تعهدی نداشت.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه سازمان های بیمه گر طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده باید سر تاریخ مقرر مطالبات را پرداخت کنند ادامه داد: چنانچه بیمه‌های پایه نتوانند به موقع مطالبات‌شان را پرداخت کنند باید جریمه و ضرر و زیان مراکز درمان پزشکی را بپردازند اما در عوض می بینیم که بیمه‌ها هر طور که می‌خواهند عمل می کنند و از طرفی پزشک را نیز ملزم به عقد قرارداد با بیمه ها می کنند.

وی اضافه کرد: قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها بار مالی سنگینی را به دولت و بیمه های پایه تحمیل می کند و موجب به خطر انداختن سیستم سلامت مردم و نابسامانی در ارائه خدمات سلامت خواهد شد، ابتدا باید بودجه این اقدام قانونی مشخص شود هر چند که همه اینها ظاهر امر است و مسئله اصلی و جدی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا زمانی که نظام ارجاع در کشور ما دقیق و کامل اجرا نشود مشکلات نیز حل نخواهد شد.

به گزارش ایسنا جعفری نمین در پایان در خصوص موضع برخی از روسای نظام پزشکی شهرستان‌ها مبنی بر اینکه پروانه مطب و موسسات پزشکی را بدون الزام به عقد قرارداد با بیمه‌ها تمدید خواهند کرد گفت: موضع سازمان نظام پزشکی این است که اولا بایستی سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون به تعهدات‌شان در پرداخت بدهی‌ها عمل کنند چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد تضمینی نمی دهیم در رابطه با تمدید پروانه با سازمان های بیمه گر همکاری شود مگر اینکه بیمه های پایه با شرایط سازمان عمل کنند و قرارداد طبق نظر سازمان نظام پزشکی و با اصل پرداخت به موقع باشد. ما آمادگی اجرای این قانون را داریم به شرطی که بیمه های پایه با رئیس کل، شورای عالی و معاونت فنی و نظارت و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی مشورت کنند و چنانچه خواسته های ما را برآورده کنند اجرای قرارداد دو طرفه را تضمین می دهیم.